دول عربية في المقدمة.. إليك مؤشر الفساد العالمي 2023
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أصدرت منظمة الشفافية الدولية مؤشر مُدرَكات الفساد (CPI) لعام 2023، مشيرة إلى أن معظم دول العالم لم تحقق تقدما يُذكر في معالجة الفساد في القطاع العام.
وأوضحت أنه "لا يزال المتوسط العالمي لمؤشر مُدرَكات الفساد دون تغيير عند 43 للعام الثاني عشر على التوالي، حيث سجّل ثُلثا البلدان درجاتٍ أقل من 50"، لافتة إلى أن ذلك يشير إلى "مشاكل خطيرة تتعلق بالفساد".
وبحسب مؤشر سيادة القانون، يشهد العالم تراجعا في أداء نُظم العدالة، بحسب المنظمة التي ذكرت أن "الأنظمة الاستبدادية والقادة الديمقراطيين الذين يقوِّضون العدالة يسهمون في زيادة إمكانية الإفلات من العقاب على الفساد، بل وفي بعض الحالات تشجيع الفساد من خلال التغاضي عن توقيع العقوبات على المخطئين ومرتكبي الافعال الغير مشروعة".
من جانبه، قال فرانسوا فاليريان، رئيس منظمة الشفافية الدولية: "سيستمر الفساد في الازدياد إلى أن تتمكن نظم العدالة من محاسبة المخطئين ومرتكبي الافعال الغير مشروعة وإخضاع الحكومات للرقابة".
وأضاف "حيثما يتسنّى رشوة العدالة أو التدخل فيها سياسياً، فإن الشعب هو الذي يعاني".
وشدد أن "على القادة الاستثمار بشكلٍ كامل في استقلالية المؤسسات التي تدعم القانون وتتصدى للفساد. لقد حان الوقت لوضع حدٍّ للإفلات من العقاب على الفساد"، حسب قوله.
أفضل البلدان محاربة للفساد
وصنّف مؤشر مُدرَكات الفساد 180 بلدا وإقليما من خلال مستويات فساد القطاع العام لديها على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (شديد النزاهة).
وتصدرت الدنمارك (90) قائمة البلدان على المؤشر للعام السادس على التوالي، من ناحية النزاهة، ثم تليها فنلندا ونيوزيلندا بدرجات 87 و85 على الترتيب.
وتُعدّ هذه البلدان أيضا من بين أفضل الدول على مؤشر سيادة القانون، نظرا لوجود نظم للعدالة تعمل بشكل جيد لديها، وفقا للمنظمة.
دول "شديدة الفساد"
ووفقا للمؤشر، فقد احتلت الصومال (11)، وفنزويلا (13)، وسوريا (13)، وجنوب السودان (13)، واليمن (16) المراكز الأخيرة، حيث لفتت المنظمة إلى أنها هذه الدول تتأثر بأزماتٍ طويلة الأمد يرجع معظمها إلى الصراعات المسلحة.
من ناحية أخرى، سجّل 23 بلدا -من بينها بعض الديمقراطيات رفيعة المستوى مثل أيسلندا (72)، وهولندا (79)، والسويد (82)، والمملكة المتحدة (71)، بالإضافة إلى بعض الدول الاستبدادية مثل إيران (24)، وروسيا (26) وطاجيكستان (20) وفنزويلا (13) - أدنى مستويات لها تاريخيا العام الماضي.
بينما تراجع 12 بلدا بشكل ملحوظ في درجاتها على مؤشر مُدرَكات الفساد، وفقا للمنظمة، حيث شملت القائمة دولا منخفضة ومتوسطة الدخل مثل السلفادور (31)، وهندوراس (23)، وليبيريا (25)، وميانمار (20)، ونيكاراغوا (17)، وسريلانكا (34)، وفنزويلا (13)، وكذلك اقتصاداتٍ ذات دخل متوسط أعلى وذات دخل مرتفع مثل الأرجنتين (37) والنمسا (71) وبولندا (54) وتركيا (34) والمملكة المتحدة (71).
وفي المقابل، تحسّن أداء ثمانية بلدان على مؤشر الفساد خلال نفس الفترة: أيرلندا (77) وكوريا الجنوبية (63) وأرمينيا (47) وفيتنام (41) وجزر المالديف (39) ومولدوفا (42) وأنغولا (33) وأوزبكستان (33).
ودعت منظمة الشفافية الدولية "الحكومات إلى منح نظم العدالة الاستقلالية والموارد والشفافية اللازمة لمعاقبة جميع جرائم الفساد بشكلٍ فعال وفرض الضوابط والتوازنات على السلطة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الشفافية الصومال سوريا اليمن الصومال الشفافية الفساد العالمي المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
«كوب 16» يعلن إنشاء صندوق لتقاسم أرباح البيانات الجينية
كالي (كولومبيا) (أ ف ب)
أخبار ذات صلة أبرز قرارات مؤتمر "كوب 16" للتنوع الحيوي اختتام الاجتماع الخامس للجنة «بقاء الأنواع» في أبوظبياعتمدت الدول الـ196 المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة حول التنوع البيولوجي «كوب16» في كالي الكولومبية آلية لإنشاء صندوق متعدد الأطراف تموّله الشركات التي تحقّق أرباحا من الجينومات المرقمنة لنباتات أو حيوانات في بلدان نامية.
وتأمل البلدان التي في طور النمو أن تتيح هذه الآلية المعروفة باسم «صندوق كالي» حشد مليارات الدولارات لتمويل تعهداتها في مجال حماية الطبيعة. لكن قيمة الأموال التي يؤمل جمعها خصوصاً عبر مساهمات طوعية ما زالت غير معروفة.
وفي عام 2022، أعلن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بنسخته الخامسة عشرة «كوب 15» عن صندوق لهذا الغرض طال انتظاره، لكن من دون تحديد آلية لتشغيله.
ويشكّل التقاسم المنصف للبيانات المتأتية مما يُعرف بـ«معلومات التسلسل الرقمي للموارد الجينية» بنداً دائماً على جداول مؤتمرات التنوع البيولوجي من دون حلّ فعلي له في الأفق.
وتستخدم هذه البيانات، ومعظمها حول أنواع موجودة لدى البلدان الفقيرة، في إنتاج أدوية ومستحضرات تجميل تدر على مطوريها المليارات.
وقليلة هي الأرباح المتأتية من هذه البيانات الجينية المحمّلة في قواعد معطيات مفتوحة النفاذ والتي تخصّص للمجتمعات في بلدان المصدر.
فالفانيلا التي تستخدم في إضفاء نكهة على عدّة منتجات والمصنّعة في المختبرات تأتي وصفة إعدادها من تسلسل جيني لنبتة لم تكن معروفة إلا في أوساط قبيلة مكسيكية.
وقال المندوب البرازيلي، إن العبث بثروات البلدان النامية «هي المشكلة التي نحاول حلّها اليوم». وبعد مفاوضات شاقة وطويلة ونقاش تواجهت فيه خصوصا الهند وسويسرا، أقرّت تفاصيل إنشاء هذا الصندوق.
ويعرض الاتفاق المجالات المستهدفة، لا سيما القطاع الصيدلاني والمكمّلات الغذائية ومستحضرات التجميل والتكنولوجيا الحيوية، فضلا عن الصناعات الغذائية التي سعت الأرجنتين إلى تجنّب ذكرها، وفق مصادر مطلعة على الملفّ.
ويكون الصندوق تحت إدارة الأمم المتحدة التي تتولّى تقسيم الموارد المالية مناصفة بين البلدان والسكان الأصليين.
وينبغي بموجب آلية تشغيل الصندوق أن تخصّص الشركات التي تستفيد من معلومات التسلسل الرقمي جزءاً من أرباحها له.
وكان من المفترض أن يختتم مؤتمر «كوب 16» أعماله الجمعة، لكن المفاوضات تواصلت حتى أمس السبت بسبب توتّرات بين بلدان الشمال والجنوب حول تمويل خريطة طريق اعتمدت قبل سنتين لوقف تدمير الطبيعة بحلول 2030.