دول عربية في المقدمة.. إليك مؤشر الفساد العالمي 2023
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أصدرت منظمة الشفافية الدولية مؤشر مُدرَكات الفساد (CPI) لعام 2023، مشيرة إلى أن معظم دول العالم لم تحقق تقدما يُذكر في معالجة الفساد في القطاع العام.
وأوضحت أنه "لا يزال المتوسط العالمي لمؤشر مُدرَكات الفساد دون تغيير عند 43 للعام الثاني عشر على التوالي، حيث سجّل ثُلثا البلدان درجاتٍ أقل من 50"، لافتة إلى أن ذلك يشير إلى "مشاكل خطيرة تتعلق بالفساد".
وبحسب مؤشر سيادة القانون، يشهد العالم تراجعا في أداء نُظم العدالة، بحسب المنظمة التي ذكرت أن "الأنظمة الاستبدادية والقادة الديمقراطيين الذين يقوِّضون العدالة يسهمون في زيادة إمكانية الإفلات من العقاب على الفساد، بل وفي بعض الحالات تشجيع الفساد من خلال التغاضي عن توقيع العقوبات على المخطئين ومرتكبي الافعال الغير مشروعة".
من جانبه، قال فرانسوا فاليريان، رئيس منظمة الشفافية الدولية: "سيستمر الفساد في الازدياد إلى أن تتمكن نظم العدالة من محاسبة المخطئين ومرتكبي الافعال الغير مشروعة وإخضاع الحكومات للرقابة".
وأضاف "حيثما يتسنّى رشوة العدالة أو التدخل فيها سياسياً، فإن الشعب هو الذي يعاني".
وشدد أن "على القادة الاستثمار بشكلٍ كامل في استقلالية المؤسسات التي تدعم القانون وتتصدى للفساد. لقد حان الوقت لوضع حدٍّ للإفلات من العقاب على الفساد"، حسب قوله.
أفضل البلدان محاربة للفساد
وصنّف مؤشر مُدرَكات الفساد 180 بلدا وإقليما من خلال مستويات فساد القطاع العام لديها على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (شديد النزاهة).
وتصدرت الدنمارك (90) قائمة البلدان على المؤشر للعام السادس على التوالي، من ناحية النزاهة، ثم تليها فنلندا ونيوزيلندا بدرجات 87 و85 على الترتيب.
وتُعدّ هذه البلدان أيضا من بين أفضل الدول على مؤشر سيادة القانون، نظرا لوجود نظم للعدالة تعمل بشكل جيد لديها، وفقا للمنظمة.
دول "شديدة الفساد"
ووفقا للمؤشر، فقد احتلت الصومال (11)، وفنزويلا (13)، وسوريا (13)، وجنوب السودان (13)، واليمن (16) المراكز الأخيرة، حيث لفتت المنظمة إلى أنها هذه الدول تتأثر بأزماتٍ طويلة الأمد يرجع معظمها إلى الصراعات المسلحة.
من ناحية أخرى، سجّل 23 بلدا -من بينها بعض الديمقراطيات رفيعة المستوى مثل أيسلندا (72)، وهولندا (79)، والسويد (82)، والمملكة المتحدة (71)، بالإضافة إلى بعض الدول الاستبدادية مثل إيران (24)، وروسيا (26) وطاجيكستان (20) وفنزويلا (13) - أدنى مستويات لها تاريخيا العام الماضي.
بينما تراجع 12 بلدا بشكل ملحوظ في درجاتها على مؤشر مُدرَكات الفساد، وفقا للمنظمة، حيث شملت القائمة دولا منخفضة ومتوسطة الدخل مثل السلفادور (31)، وهندوراس (23)، وليبيريا (25)، وميانمار (20)، ونيكاراغوا (17)، وسريلانكا (34)، وفنزويلا (13)، وكذلك اقتصاداتٍ ذات دخل متوسط أعلى وذات دخل مرتفع مثل الأرجنتين (37) والنمسا (71) وبولندا (54) وتركيا (34) والمملكة المتحدة (71).
وفي المقابل، تحسّن أداء ثمانية بلدان على مؤشر الفساد خلال نفس الفترة: أيرلندا (77) وكوريا الجنوبية (63) وأرمينيا (47) وفيتنام (41) وجزر المالديف (39) ومولدوفا (42) وأنغولا (33) وأوزبكستان (33).
ودعت منظمة الشفافية الدولية "الحكومات إلى منح نظم العدالة الاستقلالية والموارد والشفافية اللازمة لمعاقبة جميع جرائم الفساد بشكلٍ فعال وفرض الضوابط والتوازنات على السلطة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الشفافية الصومال سوريا اليمن الصومال الشفافية الفساد العالمي المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
انقسامات بسبب مسودة اتفاق في كوب 29 لا تفي بمطالب مالية طموحة للدول النامية
انسحبت الدول الأكثر عرضة للتغير المناخي، السبت، من المشاورات مع رئاسة أذربيجان لمؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ في باكو، احتجاجا على مسودة اتفاق لا تفي بمطالبها للحصول على مساعدات مالية.
وبعد أكثر من 24 ساعة من التأخير، بدأت الجلسة الختامية لمؤتمر الأطراف 29 مساء السبت، بينما دعا رئيس المؤتمر مختار بابايف، الدول لتخطي « انقساماتها ».
ومن الممكن أن تستمر هذه الجلسة خلال الليل، وتتخللها فترات استراحة.
وسبب الاستياء مسودة نص نهائي لم ينشرها رسميا منظمو مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، لكنها عرضت على الدول في جلسة مغلقة السبت واطلعت عليها وكالة فرانس برس.
في المشروع تلتزم الدول الغربية (أوربا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان ونيوزيلندا) بزيادة التزاماتها التمويلية للدول النامية من 100 إلى 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2035. لكن ذلك أقل من مطلب الدول النامية التي تطالب بضعف المبلغ على الأقل.
وتغيرت الأجواء بعد أن قاطع ممثلو البلدان النامية اجتماعا مع الرئاسة. وكان من المقرر عقد جلسة ختامية مساء بعد 24 ساعة من انتهاء مؤتمر الأطراف نظريا. لكن المندوبين كانوا يستعدون لليلة ثانية من التمديد من خلال تخزين المواد الغذائية.
وأعلن سيدريك شوستر من ساموا باسم مجموعة الدول الجزرية (Aosis) برفقة ممثل أفقر 45 دولة في العالم « لقد غادرنا (…). نعتبر أنه لم يتم الإصغاء إلينا ».
وصرح المبعوث الأمريكي جون بوديستا « آمل أن تكون العاصفة قبل الهدوء ».
تحاول مسودة الاتفاق التوفيق بين مطالب الدول المتقدمة ولا سيما الاتحاد الأوربي، ومطالب الدول النامية التي تحتاج إلى مزيد من الأموال للتكيف مع مناخ أكثر تدميرا يتسبب به حرق البلدان المتطورة للنفط والفحم منذ أكثر من قرن.
وتطالب الدول الغربية منذ أشهر بتوسيع قائمة الأمم المتحدة، التي تعود إلى عام 1992، للدول المسؤولة عن تمويل المناخ، معتبرة أن الصين وسنغافورة ودول الخليج أصبحت أكثر ثراء منذ ذلك الحين.
لكن يبدو أن هذه البلدان حصلت على مرادها: فالمسودة تنص بوضوح على أن مساهماتها المالية ستظل « طوعية ».
والجمعة اقترحت الدول الغنية زيادة التزاماتها المالية المخصصة للعمل المناخي إلى 250 مليارا بحلول العام 2035، لكن الدول الفقيرة رفضت ذلك.
ويطالب الأوربيون بأن يكون هذا الرقم مصحوبا بتقدم آخر في نواح عدة لتسوية نهائية. ويسعى الاتحاد الأوربي خصوصا إلى أهداف أكثر طموحا للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، لكنه يواجه معارضة من الدول المنتجة للنفط مثل المملكة العربية السعودية.
وقال أحد المفاوضين الأوربيين « كان هناك جهد استثنائي من السعوديين حتى لا نحصل على شيء ».
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك « لن نسمح بأن تتعرض البلدان الأكثر ضعفا، خصوصا الدول الجزرية الصغيرة، للاحتيال من قبل البلدان القليلة الغنية بالوقود الأحفوري، والتي تحظى للأسف بالدعم في هذه المرحلة من الرئاسة » الأذربيجانية للمؤتمر، من دون تحديدها.
وقال مفوض الاتحاد الأوربي فوبكه هوكسترا « نبذل كل ما في وسعنا لبناء جسور على كل المحاور وتحقيق نجاح. لكن من غير الواضح ما إذا كنا سننجح ».
ودعت أكثر من 350 منظمة غير حكومية الدول النامية صباح السبت للانسحاب من المفاوضات، قائلة إن عدم التوصل إلى اتفاق خير من التوصل إلى اتفاق سيئ.
(وكالات)
كلمات دلالية التغير المناخي الدول النامية انقسامات كوب 29 مسودة