العراق: استعدادات لعقد مؤتمر حوار بغداد الدولى السادس خلال فبراير الجارى
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أعلنت اللجنة التحضيرية لمؤتمر حوار بغداد الدولى السادس، اليوم الخميس، استعدادها لعقد المؤتمر فى نهاية شهر فبراير الجارى، تحت عنوان "التواصل الإقليمى ومحورية العراق".
وقالت اللجنة التحضيرية - في بيان- إن "المؤتمر، الذي يعقد في 24 فبراير الجاري، يسعى إلى بيان أهمية دور التواصل والتركيز على التعاون الإقليمي ودراسة أهمية العراق الاستراتيجية للقوى الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات وبحث جهود العراق في التكامل الإقليمى".
وتابعت اللجنة، أن "المؤتمر ستحضره أكثر من خمسين شخصية رسمية وشبه رسمية من غرب آسيا وشرقها وشمال أفريقيا ودول الخليج".
وكان رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، أكد أن حكومته لن تتهاون مطلقا فى مواجهة جائحة الفساد، مضيفا أن حكومته رسمت برنامجا طموحا وشاملا للنهوض بالعراق والسير به نحو استثمار كل ثرواته وطاقاته، لتعويض ما فاته من سنوات.
وقال السودانى ـ فى كلمة خلال فعاليات مؤتمر (حوار بغداد) مارس الماضى، أوردته قناة الإخبارية العراقية - أن العراق استعاد مكانته الطبيعية حاضنا للحوارات والمؤتمرات والفعاليات بمختلف مسمياتها، مضيفا أن الشعب العراقى فى عام 2003 أصبح صاحب القرار فى رسم المستقبل، حيث اختار لنفسه دستورا دائما فى عام 2005 يضمن كل الحريات لتزداد بعدها التحديات والمخاطر حول التجربة العراقية بسبب الإرهاب وموجات العنف الطائفى وعمليات التهجير على الهوية، ليصبح العراق سوقا لأخبار الموت والقصص المروعة، ثم جاءت صدمة احتلال تنظيم داعش الإرهابى لمناطق واسعة من محافظات العراق حتى استنفر العراقيون ليسطروا أروع البطولات، وخاضوا أشرس معارك التاريخ لتحرير أرضهم من أسوأ عصابة إرهابية.
وأوضح أنه بعد عبور تلك المحنة كانت آثار التلكؤ واضحة وأخذت الشكوى من سوء الإدارة وهدر الأموال بالتنامى، حتى شهدنا الكثير من علامات السخط إزاء عدم قدرة مؤسسات الدولة على الإصلاح والقيام بواجباتها، وجاءت حكومتنا الحالية التى تمثل الحكومة السادسة بعد التغيير.
وشدد على أن الحكومة ستعمل للسير بالعراق نحو ضفاف الهدوء السياسى بعيدا عن أمواج الصخب والخلافات، التى عطلتنا كثيرا عن خدمة أبناء الشعب العراقى الذين طال صبرهم علينا، مؤكدا أن الحكومة عقدت العزم على إنجاز ما تم التخطيط له ليستعيد العراق مكانه الطبيعى بين الدول التى تؤسس فى الحاضر وتعمل من أجل المستقبل، وذلك انطلاقا من الثقة بمقدرات البلد لتحريك مفاصل الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة، وتطوير الخدمات، ومكافحة الفقر، وتوسيع دائرة المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وإحياء الضمان الصحى، وذلك بمشاركة قوية وفعالة من القطاع الخاص.
وأكد أن التحدى الأكبر هو استعادة ثقة المواطن التى تراجعت نتيجة ضعف الأداء وكثرة الوعود والأقوال وقلة الأفعال والإنجاز، مضيفا أن العراق قادر على أن يعود إلى الأماكن التى تليق به لأنه يمتلك ثروات متنوعة، هى مصدر قوته سواء بشرية أو طبيعية وحضارية وثقافية.
اقرأ أيضاًحزب الله بالعراق يعلق عملياته ضد القوات الأمريكية
الاتحاد الآسيوي يدين التصرفات "العدائية" في المؤتمر الصحفي لمباراة العراق والأردن
إيران توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن استهداف المنشآت الأمريكية في العراق وسوريا
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
مؤتمر سقطرى الوطني يرفض استحواذ الإمارات على مطار الجزيرة ويدعو الحكومة للتدخل
أعلن مؤتمر سقطرى الوطني رفضه لإنشاء مركز خدمات الطيران في مطار سقطرى الدولي بصيغته الحالية، وطالب بضرورة إعادة النظر فيه وفق معايير شفافة تراعي مصالح أبناء سقطرى.
ودعا البيان الحكومة والجهات المختصة إلى الاستماع لمطالب الموظفين ودراسة البدائل التي تضمن تحسين خدمات المطار دون الإضرار بالكوادر المحلية، وناشد كافة القوى الوطنية والمجتمعية إلى الوقوف صفًا واحدًا في الدفاع عن حقوق الموظفين وحماية مقدرات سقطرى من أي قرارات مجحفة.
ويأتي بيان المؤتمر تعليقا على الخطوة التي أقدمت عليها شركة إماراتية تدعى شركة المثلث الشرقي، بدعم وتسهيلات من المجلس الانتقالي المشارك في الحكومة للاستحواذ على المطار، وتسريح الموظفين المحليين، وهو ما دفعهم للاحتجاج ورفض الإجراء.
وقال بيان المؤتمر إن منح جهة خاصة إدارة أنشطة المطار الأساسية، يتجاوز الضوابط القانونية والإدارية المتعارف عليها، ويهدد حقوق الموظفين العاملين في المطار، ويؤثر سلبا على الحركة الجوية والخدمات المقدمة للمسافرين.
وأوضح أن القرار يتعارض مع مطالب أبناء سقطرى في الحفاظ على السيادة الإدارية لمؤسساتهم الوطنية، ويعزز من مخاوف تهميش الكفاءات المحلية لصالح جهات استثمارية لا تعكس تطلعات المجتمع السقطري.
وأكد البيان على حقوق الموظفين والعاملين في المطار، معبرا عن رفضه أي قرارات تمس مستقبلهم الوظيفي دون ضمانات واضحة، مطالبا بتمكين أبناء سقطرى من إدارة مرافقهم الحيوية، بما يتماشى مع القوانين النافذة وبما يحفظ المصلحة العامة للمحافظة.