قبل اجتماع اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تعقد لجنة السياسات النقدية التابعة بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الأول فى العام الجاري اليوم الخميس.
وتباينت أراء وتوقعات الخبراء المصرفيين حول مصير أسعار الفائدة ففى الوقت الذى يتوقع البعض أنه قد يتم رفعها بنسبة تتراوح بين 1% و2%.. هناك من يرى أنه سيتم التثبيت خاصة بعد تراجع معدل التضخم، وبين الطرفين تترقب الأسواق.
قرار البنك المركزي الذى يأتى وسط تزايد الأحاديث عن مصير الجنيه خلال الفترة المقبلة وارتفاع الفجوة في سعر الدولار داخل السوق الرسمي والسوق الموازي.
وتوقع الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها بتثبيت سعر الفائدة، موضحا أن هذا الاحتمال هو الأقرب خاصة مع قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي. بالإضافة إلى طرح البنوك شهادات الادخار بعائد 27% خلال الشهر الجاري والتي بدورها ستقوم بسحب السيولة المرتفعة تزامنا مع موعد استحقاق شهادة الـ 25%.
وأوضح غراب أن لجنة السياسات بالبنك المركزي قد تتجه إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خاصة مع استمرار انخفاض معدل التضخم خلال الشهور الماضية فقد تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 34.2% في ديسمبر 2023 مقابل 35.9% في نوفمبر 2023، مضيفا أن سعر الذهب في الأسواق أصبح مرتفعا وغير جاذب للسيولة ولذلك قد يبتعد المواطن وصغار المستثمرين للاستثمار به خلال الفترة الحالية لارتفاع وتذبذب سعره وقد يقبلون على الادخار في شهادات الادخار للحصول على عائد دوري مرتفع.
وأشار غراب، إلى أن رفع سعر الفائدة في الوقت الحالي سيضيف أعباء على الموازنة العامة دون جدوى، ما يزيد من التكلفة التمويلية على المنتجين بالأسواق وانعكاس ذلك على الأسعار بالنسبة للمستهلك، مضيفا أن البنك المركزي قد يلجأ لرفع سعر الفائدة في حالة إذا قرر خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، لكن استبعد هذا في التوقيت الحالي، متوقعا أن يلجأ المركزي لتثبيت سعر الفائدة خاصة وأن رفع سعر الفائدة ليس كافيا للحد من التضخم المرتفع، وأن من أهم عوامل القضاء على التضخم في الوقت الحالي القضاء على وجود سعرين لصرف الدولار وذلك بتوفير العملة الصعبة بالسوق للمستوردين والتجار.
وتابع غراب، أن البنك المركزي الأوروبي قام بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير، كما أن الاحتياطي الفيدرالي الامريكي ثبت سعر الفائدة، وأن الاحتمال الأكبر هو لجوء المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة واللجوء لرفع الاحتياطي الإلزامي على البنوك بدلا من رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي البنك المركزى البنك المركزي المصري التضخم الجنيه المصرى الفيدرالى الامريكى سعر الفائدة لجنة السياسة النقدية البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
جي بي مورغان يتوقع خفض الفائدة في مصر.. ومحللون: لتراجع التضخم
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعدما سجّلت مصر أدنى مستوى لمعدل التضخم منذ 3 سنوات، توالت التوقعات المحلية والعالمية بانخفاض أسعار الفائدة خلال اجتماعات البنك المركزي المقبلة خلال الشهرين المقبلين بإجمالي قد يصل إلى 6%.
يأتي هذا بعد أكثر من عام ظلت فيه مستويات سعر الفائدة مُتجاوزة 27%، مما أثر على قدرة الشركات المصرية على الاقتراض للتوسع والنمو في حجم أعمالها، وكذلك أثر سلبًا على ارتفاع تكلفة الدين العام وعجز الموازنة.
وتسببت موجة التضخم العالمية وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بأكثر من 50% في ارتفاع معدل التضخم في مصر لمستويات غير مسبوقة، مما دفع البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة بإجمالي 800 نقطة أساس خلال شهري فبراير ومارس عام 2024 ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وتمسك البنك المركزي بسياسة نقدية تشددية أبقت على سعر الفائدة دون تغيير خلال سبع اجتماعات متتالية، مستهدفًا خفض معدل التضخم إلى مستوى 5%(±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. وبدأ مؤشر التضخم في النزول مُسجلا 12.8% خلال فبراير/شباط الماضي من 24% خلال الشهر السابق له، ليكون أدنى مستوى منذ مارس/أذار 2022.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات