قبل اجتماع اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة

تعقد لجنة السياسات النقدية التابعة بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الأول فى العام الجاري اليوم الخميس.

وتباينت أراء وتوقعات الخبراء المصرفيين حول مصير أسعار الفائدة ففى الوقت الذى يتوقع البعض أنه قد يتم رفعها بنسبة تتراوح بين 1% و2%.. هناك من يرى أنه سيتم التثبيت خاصة بعد تراجع معدل التضخم، وبين الطرفين تترقب الأسواق.

قرار البنك المركزي الذى يأتى وسط تزايد الأحاديث عن مصير الجنيه خلال الفترة المقبلة وارتفاع الفجوة في سعر الدولار داخل السوق الرسمي والسوق الموازي.

وتوقع الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها بتثبيت سعر الفائدة، موضحا أن هذا الاحتمال هو الأقرب خاصة مع قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي. بالإضافة إلى طرح البنوك شهادات الادخار بعائد 27% خلال الشهر الجاري والتي بدورها ستقوم بسحب السيولة المرتفعة تزامنا مع موعد استحقاق شهادة الـ 25%.

وأوضح غراب أن لجنة السياسات بالبنك المركزي قد تتجه إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خاصة مع استمرار انخفاض معدل التضخم خلال الشهور الماضية فقد تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 34.2% في ديسمبر 2023 مقابل 35.9% في نوفمبر 2023، مضيفا أن سعر الذهب في الأسواق أصبح مرتفعا وغير جاذب للسيولة ولذلك قد يبتعد المواطن وصغار المستثمرين للاستثمار به خلال الفترة الحالية لارتفاع وتذبذب سعره وقد يقبلون على الادخار في شهادات الادخار للحصول على عائد دوري مرتفع.

وأشار غراب، إلى أن رفع سعر الفائدة في الوقت الحالي سيضيف أعباء على الموازنة العامة دون جدوى، ما يزيد من التكلفة التمويلية على المنتجين بالأسواق وانعكاس ذلك على الأسعار بالنسبة للمستهلك، مضيفا أن البنك المركزي قد يلجأ لرفع سعر الفائدة في حالة إذا قرر خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، لكن استبعد هذا في التوقيت الحالي، متوقعا أن يلجأ المركزي لتثبيت سعر الفائدة خاصة وأن رفع سعر الفائدة ليس كافيا للحد من التضخم المرتفع، وأن من أهم عوامل القضاء على التضخم في الوقت الحالي القضاء على وجود سعرين لصرف الدولار وذلك بتوفير العملة الصعبة بالسوق للمستوردين والتجار.

وتابع غراب، أن البنك المركزي الأوروبي قام بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير، كما أن الاحتياطي الفيدرالي الامريكي ثبت سعر الفائدة، وأن الاحتمال الأكبر هو لجوء المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة واللجوء لرفع الاحتياطي الإلزامي على البنوك بدلا من رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

المصدر: الأسبوع