السيسي يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي ويؤكد دعم مصر لكافة الجهود لحماية وحدتها
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، السيد محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي.
وذكر المستشار د. أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السيد الرئيس أكد خلال المباحثات مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، دعم مصـر لكافة الجهود الرامية لحماية وحدة الأراضي الليبية، ودعم مؤسسات الدولة لتمكينها من القيام بدورها لتحقيق هدف عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بما يحقق مصالح الشعب الليبي الشقيق، ويدفع مسار الاستقرار والتنمية في ليبيا.
من جانبه، ثمّن رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدور المصري الداعم لليبيا على جميع الأصعدة، وما تقدمه مصر من مساندة صادقة لجهود المصالحة الوطنية الشاملة، وحرص مصر على توحيد مؤسسات الدولة الليبية، الأمر الذي يعد جوهرياً لاستعادة الاستقرار في البلاد، مستعرضاً تطورات المشهد السياسي الليبي وما يبذله المجلس الرئاسي من جهد لتوحيد رؤى مختلف الأطراف الليبية.
وأوضح المتحدث الرسمي أيضاً أن اللقاء شهد تأكيد أهمية العمل على ترسيخ وحدة وأمن الدولة الليبية، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ومواصلة العمل على تعزيز قدرات مؤسسات الدولة الليبية للقيام بدورها واستكمال مسار الانتخابات، بما يضمن تفعيل إرادة الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على مقدراته ومصالحه العليا.
424632731_946844270137635_4973164714644488103_n 424650680_946844113470984_8845441614084157320_n 424650855_946844103470985_4413450137807758349_n (1) 424650855_946844103470985_4413450137807758349_n 424655951_946844260137636_7085652912964432151_nالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئیس المجلس الرئاسی اللیبی
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء: المجلس الوطني للاعتماد حصل على الاعتراف الدولي
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن المجلس الوطني للاعتماد حصل على الاعتراف الدولي والأوروبي؛ بما يعزز قدرة الجهات المصرية المعتمدة في مساعدة المصانع على تقديم شهادات الجودة البيئية وفقًا للمتطلبات الدولية لتيسير النفاذ إلى الأسواق التصديرية العالمية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة اعتمدت 97 جهة للتقييم والمطابقة و78 جهة للمطابقة خارج مصر، لافتًا إلى أن مصلحة الرقابة الصناعية قامت بأداء دورها المنوط بها في رفع مستوى جودة المنتجات والخدمات المقدمة.
وتابع: «مصلحة الرقابة الصناعية مسؤولة عن المنتج الصناعي طوال فترة وجوده داخل المصنع وعند نقل المنتج من المصنع إلى المتاجر يصبح مسؤولية حماية المستهلك والتموين ومباحث التموين وغيرها»، لافتًا إلى أن الدولة وضعت حدودا فاصلة لعدم تضارب المسؤوليات.