رشيد:أولوياتي كرئيس جمهورية ” تطبيق المادة 140،حصة الإقليم من الموازنة، استحداث محافظة حلبجة”
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
آخر تحديث: 1 فبراير 2024 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في حزب طالباني رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد إلى ضرورة حسم حصة الإقليم من الموازنة العامة ودفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان أسوة ببقية الموظفين، مبينا التأثيرات المعيشية والاقتصادية والاجتماعية نتيجة عدم دفع مستحقات الموظفين في الإقليم.
ولفت إلى أن عدم دفع الرواتب تسبب في إغلاق المدارس وحرمان الطلبة من تلقي تعليمهم.وشدد رئيس الجمهورية خلال استقباله مجموعة من الوزراء والنواب الكرد مساء أمس الأربعاء،على أهمية مواصلة المشاورات والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وإيجاد الحلول النهائية للقضايا العالقة بين الجانبين وفقا للدستور والقانون، وخاصة ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها من خلال تطبيق القانون واعتماد الحوار والتوافقات السياسية بين القوى السياسية.وتطرق الرئيس إلى ضرورة تكثيف الجهود لتطبيق المادة (140) من الدستور، خاصة داخل مجلس النواب، وتعويض المتضررين من المواطنين، مشيرا بهذا الصدد إلى مباحثاته مع رئيس مجلس الوزراء وبقية الجهات ذات العلاقة بشأن تنفيذ المادة ( 140) بصورة فعلية.كما دعا الرئيس أعضاء مجلس النواب إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول آلية تنفيذ المادة (140).وبشأن الاعتداءات على عدد من مدن ومناطق إقليم كردستان، أكد الرئيس العراقي أهمية احترام سيادة البلاد، داعياً إلى ضرورة العمل المُشترك على المستوى الإقليمي والدولي لمنع تلك الخروقات، لافتاً إلى أن الاستقرار الداخلي ينعكس على استقرار المنطقة.وتحدث عن أهمية إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي أصبحت لها انعكاسات سلبية على حياة المواطنين.وحث رئيس الجمهورية أعضاء مجلس النواب على إدراج ملف استحداث محافظة حلبجة على الجلسات المقبلة لمجلس النواب لغرض التصويت عليه.كما جرت، خلال اللقاء، مناقشة حصة الإقليم في الموازنة وأهمية تكاتف الجهود البرلمانية لاحتساب رواتب موظفي الإقليم.واستعرض وزير الخارجية المشاورات التي أجراها على الصعيدين الإقليمي والدولي لمنع الانتهاكات للأراضي العراقية ومدن الإقليم، ووجوب احترام سيادة البلاد، وطلب العراق إدراج هذا الموضوع في جلسات مجلس الأمن.كما تطرق الوزير إلى آخر المستجدات والتطورات الإقليمية وانعكاستها على المنطقة عموما والساحة العراقية.بدوره تحدث وزير العدل عن تشكيل لجان مالية لحسم موضوع التعويضات للمتضررين من الفلاحين والمزارعين الكرد، واتخاذ الخطوات الضرورية لتطبيق المادة (140)، وإيجاد الحلول الجذرية للأراضي المتنازع عليها وفقا للقانون وطبقا للتفاهمات بين الأطراف السياسية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تحذير من استجواب رئيس مجلس محافظة بغداد: سيؤثر على الوضع الخدمي والسياسي
بغداد اليوم - بغداد
حذر الباحث في الشأن السياسي ماهر جودة، اليوم السبت (18 كانون الثاني 2025)، من التداعيات السلبية "خدميا وسياسيا" اثر استجواب رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي.
وقال جودة لـ"بغداد اليوم"، إن "من القوانين المتحضرة في قوانين الديمقراطية، هي الحكومات المحلية غير المركزية، وهي حكومات خدمية تنموية، تؤدي المهام الخدمية ومراقبة الدوائر الخدمية، ومن مهامها تطوير المدن من البنية التحتية واعمار ورسم خارطة طريق نحو حياة افضل لأبناء المحافظة".
وأضاف أنه "بعد الانتخابات المحلية الأخيرة (مجالس المحافظات) استبشر البغداديين بانتخاب مجلس محافظة ورئيسا له من العاصمة وابنها، وهو ممثل لكل بغداد من المركز والأطراف ولكل المذاهب، لكن للأسف البعض يفهم ان مجالس المحافظات هي للعمل السياسي والحزبي وليس الخدمي".
وتابع الباحث أن "البغداديين تفاجأوا بشأن حراك استجواب رئيس مجلس محافظة بغداد، خاصة في ظل عدم وجود أي انذار سابق او أي شكوى ضده في النزاهة او أي تقصير في مهامه، سوى ان الرجل راعا بعض أهالي بغداد من خلال إعطاء عطل لممارسة بعض المعتقدات الدينية والإنسانية، وتفاعل معها، لكن البعض لم يرق لهم ذلك بسبب شعبية القيسي وتفاعل أهالي بغداد معه".
وأكد أن "استجواب رئيس مجلس محافظة بغداد ليس مهنيا، بل هو يدخل ضمن خانة الصراع السياسي، ومحاولة بيان ان القيسي غير صالح ان يمثل المجلس، وهذا الصراع سيكون له تأثيرات سلبية على العمل الخدمي للحكومة المحلية في بغداد ومجلس المحافظة والوضع السياسي في بغداد، ولهذا على أعضاء المجلس ان يقدمون المصلحة العليا على المصالح السياسية والحزبية ورفض هذا الاستجواب السياسي".
هذا وقرر مجلس محافظة بغداد، يوم الأربعاء (15 كانون الثاني 2025)، استجواب رئيسه عمار القيسي نتيجة مخالفات وخروقات قانونية.
وادناه نص وثيقة قرار الاستجواب:
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي