أسهم اليابان تنخفض بعد تراجع آمال خفض الفائدة في مارس
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا، الخميس، إذ أصيب المستثمرون بإحباط بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، التي بددت الآمال في خفض أسعار الفائدة في مارس.
وتراجع المؤشر نيكي 0.76 بالمئة إلى 36011.46 نقطة، بعد أن انخفض دون المستوى الرئيسي البالغ 36000 نقطة في وقت سابق من الجلسة.
وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.67 بالمئة إلى 2534.04 نقطة.
وتحدث باول عن أنباء جيدة بشأن المعركة ضد التضخم في ختام اجتماع البنك المركزي، الأربعاء، لكنه قال إن تخفيضات أسعار الفائدة لن تكون مناسبة حتى يصبح هناك "ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك" نحو هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.
وقال كايل رودا كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم، لوكالة رويترز: "من الصعب الهروب من رؤية مجلس الاحتياطي الفيدرالي باعتبارها المحرك الرئيسي لحركة الأسعار اليوم".
وهبط المؤشر الفرعي لصانعي السيارات على مؤشر توبكس 1.41 بالمئة. وانخفض سهما تويوتا موتور وهوندا موتور 1.83 بالمئة و1.85 بالمئة على الترتيب.
ومن بين الشركات المدرجة في المؤشر نيكي البالغ عددها 225 شركة، ارتفعت أسهم 51 شركة فقط، بينما تراجعت أسهم 170 شركة.
وارتفع سهم شركة تي.دي.كيه كورب 5.48 بالمئة، وصعد سهم نومورا القابضة، أكبر شركة مصرفية للوساطة والاستثمار في اليابان، 5.15 بالمئة.
ولامس سهم نومورا القابضة لفترة وجيزة أعلى مستوياته منذ عام 2015، بعد إعلان أمس الأربعاء أن الشركة ستعيد شراء ما يصل إلى أربعة بالمئة من أسهمها بعد الإعلان عن صافي إيرادات قياسية من قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية.
وهوى سهم أوزورا بنك 21.49 بالمئة، يليه سهم سوميتومو فارما بخسارة 18.43 في المئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم اليابان أسهم اليابان مؤشر نيكي التضخم أسواق
إقرأ أيضاً:
توقعات بتراجع التضخم في تركيا لأقل من سعر الفائدة في أيلول
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهر استطلاع، اليوم الاثنين، أجرته وكالة رويترز أن التضخم السنوي في تركيا من المتوقع أن يواصل التراجع في أيلول إلى ما دون سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي لأول مرة منذ 2021.
وأشار متوسط تقديرات 19 اقتصاديا إلى أن التضخم السنوي سيبلغ 48.3 بالمئة في أيلول، انخفاضا من 51.97 بالمئة في آب.
وتراوحت التوقعات بين 47.8 بالمئة إلى 49.1 بالمئة. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم على أساس شهري إلى 2.2 بالمئة، مع تقديرات تتراوح بين اثنين بالمئة إلى 2.8 بالمئة.
وبلغ التضخم الشهري مستويات مرتفعة في كانون الثاني وشباط، ويرجع ذلك إلى زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور وتحديثات أسعار العام الجديد، وذلك قبل أن يتباطأ إلى نحو 3.2 بالمئة في اذار ونيسان.
وبعد الانخفاض في حزيران، ارتفع التضخم الشهري إلى 3.23 بالمئة في يوليو على خلفية تعديلات الأسعار في منتصف العام، ثم سجل 2.46 بالمئة في أغسطس مع زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي عند 50 بالمئة للشهر السادس على التوالي قائلا إنه يظل منتبها للغاية لمخاطر التضخم، كما حذف الإشارة إلى تشديد نقدي محتمل.
ومن المقرر أن يصدر المعهد الإحصائي التركي بيانات التضخم لشهر سبتمبر في الساعة 0700 بتوقيت غرينتش يوم الثالث من تشرين الاول.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟