اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء..حزب الاستقلال يصف القرار بـالهام
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء حزب الاستقلال يصف القرار بـالهام، أشادت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بالتطور الأخير للموقف الإسرائيلي إزاء قضية وحدتنا الترابية، بإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي قرار دولة .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء.
أشادت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بالتطور الأخير للموقف الإسرائيلي إزاء قضية وحدتنا الترابية، بإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي قرار دولة اسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على اراضيه الصحراوية، وما يستتبع ذلك من إجراءات وتدابير ستقوم بها الحكومة الاسرائيلية، على مستوى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، وكذا على المستوى الداخلي من أجل إعطاء هذا القرار زخمه الدبوماسي والسياسي والإداري.
ووصفت، في بلاغ لها، القرار بالهام واعتبرته لبنة أساسية في مسار دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وسيادته على صحرائه. كما نوهت بقرار إسرائيل فتح مستقبلا قنصلية لها بمدينة الداخلة.
وأشادت بالدور الكبير الذي تقوم به الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، في مجال الدفاع عن قضية وحدتنا الترابية، والتراكمات الإيجابية التي حققتها بلادنا في هذا المجال.
وقالت إن قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بمغربية الصحراء، كان له وقع كبير على مستوى المنتظم الدولي، وأعطى دينامية كبيرة لعدالة قضية وحدتنا الترابية، وهو ما جعل أكثر من 100 دولة اليوم تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، أو تشيد بمقترح الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية تحت السيادة المغربية.
وأشاد حزب الاستقلال بـ”الإنجازات التنموية الكبيرة” التي حققها النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية، وتحدث عن “آثاره الإيجابية على مستوى تحسين ظروف عيش الساكنة وتوفير الشغل والخدمات الأساسية والاجتماعية، والمناخ الجيد للاستثمار”. .
وفي السياق ذاته، نوه حزب “الميزان” بالمجهودات الكبيرة التي يقوم بها جلالة الملك محمد السادس بصفته رئيسا للجنة القدس، من أجل الحفاظ على الوضع القانوني والديني والتاريخي للقدس الشريف والأماكن المقدسة، ودعم المقدسيين وتحسين أوضاعهم، عبر مختلف مبادرات التنمية التي يشرف عليها بيت مال القدس.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اعتراف إسرائیل بمغربیة الصحراء
إقرأ أيضاً:
تشخيص الذهنية السياسية السودانية والحلول الممكنة
لقد كشفت حقبة ما بعد الاستقلال في السودان، بدءًا من عام 1956، عن إشكالية التأسيس السياسي للأحزاب في البلاد. هذه الإشكالية تجسدت في أن الصراع كان يتمحور حول الشعارات الكبرى مثل الاستقلال أو الاتحاد، دون وجود مشروع سياسي واضح أو برامج عملية تعالج قضايا الحكم والتنمية وبناء الدولة. هذه الظاهرة ظلت تتكرر عبر الفترات المختلفة من تاريخ السودان السياسي.
إن الأهداف الوطنية الكلية، في شكلها المجرد، يمكن أن تكون قاعدة لتكوين جبهات وائتلافات سياسية. لكن الأحزاب تحتاج إلى تفصيل برامجي وفكري ذي محتوى اجتماعي يميزها عن بعضها البعض ويخدم مصالح قواعدها بشكل مباشر. بدون ذلك، تصبح الممارسة السياسية مجرد لعبة فوقية خاضعة للمزايدات، منفصلة عن الواقع الاجتماعي وتفاعلاته.
منذ تأسيس السياسة في السودان بعد وأد تجربة جمعية اللواء الأبيض في ثلاثينيات القرن الماضي، انحصر الصراع حول من يدير جهاز الدولة: المستعمر الأجنبي أم الأفندي الوطني. وأصبح الهدف السياسي الأساسي هو من يحكم، دون اهتمام كبير بسؤال: ماذا نصنع بجهاز الدولة؟ وكيف يمكننا إعادة هيكلته لخدمة المصالح الاجتماعية والتنموية؟ هذا النهج استمر حتى بعد الاستقلال، ما أدى إلى فشل متكرر في تأسيس نظام سياسي مستدام.
خلال فترات الديمقراطية الثلاث في السودان (1956–1958، 1964–1969، و1986–1989)، استُهلك الوقت في نقاشات حول قضايا فوقية مثل الدستور الإسلامي أو العلماني، ونظام الحكم البرلماني أو الرئاسي، بدلاً من التركيز على بناء مؤسسات تخدم تطلعات الشعب. مثل هذه النقاشات لم تثمر سوى عن إضعاف النظام الديمقراطي، وتهيئة المسرح لانقلابات عسكرية أطاحت بتلك الديمقراطيات.
في الديمقراطية الثانية، على سبيل المثال، جاء حل الحزب الشيوعي السوداني في عام 1965 كمحطة مفصلية. برغم الادعاءات بأن الحزب الشيوعي كان يروج للإلحاد، إلا أن الحقيقة كانت أن الأحزاب الكبرى تخوفت من تنامي نفوذ اليسار السياسي في البلاد بعد ثورة أكتوبر 1964. هذا القرار، الذي اتُّخذ خارج الإطار القانوني والدستوري، مثّل طعنة قاتلة للنظام الديمقراطي. وأدى ذلك لاحقًا إلى استقالة رئيس القضاء احتجاجًا على عدم تنفيذ قرارات المحكمة ببطلان حل الحزب.
هذا الحدث وغيره من الأخطاء السياسية، التي تجاهلت العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة، أسست لجذور الانقسامات العميقة التي يعيشها السودان اليوم. لم يُعالج إرث الاستعمار المتمثل في سياسات "فرق تسد"، التي عزلت مناطق واسعة من السودان وركزت التنمية في مناطق محددة. هذا الإرث ساهم في ظهور خطاب إثني وسياسي حاد أدى إلى نشوب النزاعات المسلحة.
واليوم، في ظل حرب أبريل 2023 الكارثية التي تُعد أكبر أزمة وجودية تمر بها البلاد منذ الاستقلال، لا يزال التفكير السياسي محصورًا في سباق على السلطة، دون رؤية واضحة لإعادة بناء الدولة.
إن معالجة هذه الأزمة تتطلب تغييرًا جذريًا في الذهنية السياسية، والانتقال من التركيز على الصراع حول السلطة إلى بناء مشروع وطني متكامل. الحلول الممكنة تشمل
إعادة هيكلة جهاز الدولة بما يخدم المصالح الوطنية بعيدًا عن النزاعات الإثنية أو الإقليمية.
إطلاق مبادرات للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية لمعالجة آثار النزاعات السابقة.
التركيز على التنمية المتوازنة لتوفير الخدمات والفرص لكافة السودانيين.
على السياسيين السودانيين أن يدركوا أن السلطة ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة لتحقيق العدالة والتنمية والاستقرار. بدون هذا الفهم، سيظل السودان يدور في دائرة من الأزمات المتكررة.
zuhair.osman@aol.com
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي