دولة قطر تشارك في الاجتماع الخامس للمجموعة الخماسية بشأن الصومال
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
شاركت دولة قطر في الاجتماع الخامس للمجموعة الخماسية بشأن الصومال، الذي عقد بدعوة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، ومشاركة الجمهورية التركية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة.
مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية.
وقال سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، في كلمة دولة قطر خلال الاجتماع، إنه مع بداية هذا العام، لا تزال المنطقة تواجه قدرا كبيرا من التحديات، وتعاني من متغيرات متسارعة، مما يتطلب التشاور والتنسيق المستمر بين الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل معالجتها، وتجنب عواقبها.
وشدد على ضرورة المضي قدما في الجهود الرامية لتعزيز دعم أمن واستقرار الصومال وتحقيق طموحات شعبه في التنمية والازدهار، وتحقيق الأولويات الوطنية للصومال على مختلف الأصعدة.
وأكد سعادته حرص دولة قطر على وحدة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة وسيادتها على كامل أراضيها، مشيرا إلى أن أنجع السبل لحل أي أزمة يأتي عبر الحوار وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية.
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تبدأ اليوم الاستماع لمرافعات الدول بشأن المنظمات العاملة بفلسطين
الثورة نت/وكالات تبدأ محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات العدو الصهيوني تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 نيسان/ ابريل وحتى 2 أيار/مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة التي تُعقد في قصر السلام في لاهاي، مقرّ المحكمة وسينطلق الماراثون القضائي على مدار خمسة أيام في لاهاي (هولندا)، حيث سيبدأ ممثلو الأمم المتحدة مرافعاتهم أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا، وستكون دولة فلسطين أول من يعرض مداخلته طوال معظم اليوم. وخلال هذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة مرافعاتها، من بينها الولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي. ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات “إسرائيل” حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.