قاض فيدرالي يرفض دعوى تسعى لإجبار بايدن على الضغط على إسرائيل لوقف قصف غزة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
رفض قاضي محكمة جزئية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية دعوى قضائية سعت إلى إجبار إدارة الرئيس جو بايدن على بذل كل ما في وسعها لجعل إسرائيل تتوقف عن قصف غزة.
وقال القاضي جيفري وايت إنه ليس لديه سلطة قضائية للفصل في هذه المسألة، لكنه وجه انتقادات شديدة للإدارة وقال إن "تصرفات إسرائيل قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية".
واستمع وايت لشهادة يوم الجمعة الماضي بمحكمة اتحادية في أوكلاند بالدعوى القضائية غير العادية التي تم رفعها في نوفمبر نيابة عن منظمات حقوق إنسان فلسطينية وأشخاص كان أفراد عائلاتهم بين أكثر من 26 ألف شخص قتلتهم القوات الإسرائيلية في أعقاب هجوم 7 أكتوبر.
وطالبت الدعوى بإصدار أمر يطلب من بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن "الالتزام بواجبهم لمنع، وليس أكثر، الإبادة الجماعية التي تتكشف للشعب الفلسطيني في غزة".
وقد رفض وايت إصدار أمر قضائي أولي، ورفض القضية. لكنه انتقد الإدارة، فكتب: "هناك حالات نادرة لا يمكن فيها للمحكمة الوصول إلى النتيجة المفضلة. هذه هي واحدة من تلك الحالات".
وأقرّ بوجهة نظر مقيمي الدعوى وهي أنه "من المعقول أن سلوك إسرائيل يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية"، وناشد البيت الأبيض "دراسة نتائج دعمهم الثابت للحصار العسكري ضد الفلسطينيين في غزة".
المصدر: AP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا البيت الأبيض الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية جرائم حرب جرائم ضد الانسانية جو بايدن حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة واشنطن
إقرأ أيضاً:
عبر "واتساب".. إسرائيل تتجسس على 1400 صحفي ومُعارض حول العالم.. عاجل
كاليفورنيا- رويترز
أصدرت قاضية أمريكية حكمًا بالإدانة لصالح تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا بلاتفورمز في دعوى قضائية تتهم مجموعة "إن.إس.أو" الإسرائيلية باستغلال ثغرة في تطبيق الرسائل لتثبيت برامج تجسس مما أتاح مراقبة 1400 شخص.
وخلصت القاضية فيليس هاميلتون بالمحكمة الجزئية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا إلى أن مجموعة "إن.إس.أو" مسؤولة عن الاختراق وانتهاك التعاقد.
وقالت هاميلتون إن الدعوى ستحال الآن إلى المحاكمة بشأن مسألة التعويضات فقط. ولم ترد مجموعة إن.إس.أو حتى الآن على طلب بالبريد الإلكتروني للتعليق.
وقال ويل كاثكارت رئيس تطبيق واتساب إن الحكم يمثل انتصارا للخصوصية. وأضاف في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "أمضينا خمس سنوات في عرض قضيتنا لأننا نعتقد اعتقادا راسخا أن شركات برمجيات التجسس لا يمكنها الاختباء وراء الحصانة أو تجنب المساءلة عن أفعالها غير القانونية".
وتابع "ينبغي لشركات المراقبة أن تعلم أنه لن يتم التسامح مع التجسس غير القانوني".
وقال متحدث باسم تطبيق واتساب إنهم ممتنون لهذا القرار. وأضاف "نحن فخورون بالوقوف في وجه مجموعة إن.إس.أو ونشكر المنظمات الكثيرة التي دعمت هذه القضية. لن يتوقف واتساب أبدا عن العمل على حماية الاتصالات الخاصة للأشخاص".
ورحب خبراء الأمن الإلكتروني بالحكم.
ووصف جون سكوت رايلتون، كبير الباحثين لدى مختبر سيتيزين لاب الكندي لمراقبة الإنترنت، الحكم بأنه تاريخي، موضحا أنه ستكون له "تداعيات كبيرة على صناعة برامج التجسس".
وقال في رسالة "لقد اختبأت الصناعة بأكملها وراء ادعاء يفيد بأنهم غير مسؤولين عن أي شيء يفعله العملاء بأدوات القرصنة الخاصة بهم... يوضح الحكم أن مجموعة إن.إس.أو مسؤولة في الواقع عن انتهاك العديد من القوانين".
ورفع واتساب في عام 2019 دعوى قضائية ضد مجموعة "إن.إس.أو" سعيًا للحصول على أمر قضائي وتعويضات، متهمًا إياها بالوصول إلى خوادم واتساب دون إذن قبل ستة أشهر لتثبيت برنامج "بيجاسوس" على الأجهزة المحمولة للأشخاص المستهدفين.
وأشارت الدعوى إلى أن الاختراق سمح بمراقبة 1400 شخص منهم صحفيون وناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون.
وتقول شركة "إن.إس.أو" إن برنامج بيجاسوس يساعد وكالات إنفاذ القانون والمخابرات في مكافحة الجريمة وحماية الأمن القومي، وإن تقنيتها تهدف إلى المساعدة في القبض على الإرهابيين والمتحرشين بالأطفال وعتاة المجرمين.
وقدمت "إن.إس.أو" طعنًا أمام محكمة في عام 2020 على رفض منحها "الحصانة القائمة على السلوك"، وهو مبدأ في القانون العام يحمي المسؤولين الأجانب الذين يتصرفون بصفتهم الرسمية. لكن محكمة الاستئناف الأمريكية في سان فرانسيسكو أيدت الحكم في عام 2021.
ورفضت المحكمة العليا الأمريكية في العام الماضي استئناف مجموعة "إن.إس.أو" المُقدَّم أمام محكمة أقل درجة؛ الأمر الذي سمح باستمرار الدعوى القضائية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023