قاض فيدرالي يرفض دعوى تسعى لإجبار بايدن على الضغط على إسرائيل لوقف قصف غزة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
رفض قاضي محكمة جزئية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية دعوى قضائية سعت إلى إجبار إدارة الرئيس جو بايدن على بذل كل ما في وسعها لجعل إسرائيل تتوقف عن قصف غزة.
نائب أمريكي خدم في الجيش الإسرائيلي: أطفال غزة ليسوا مدنيين (فيديو)وقال القاضي جيفري وايت إنه ليس لديه سلطة قضائية للفصل في هذه المسألة، لكنه وجه انتقادات شديدة للإدارة وقال إن "تصرفات إسرائيل قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية".
واستمع وايت لشهادة يوم الجمعة الماضي بمحكمة اتحادية في أوكلاند بالدعوى القضائية غير العادية التي تم رفعها في نوفمبر نيابة عن منظمات حقوق إنسان فلسطينية وأشخاص كان أفراد عائلاتهم بين أكثر من 26 ألف شخص قتلتهم القوات الإسرائيلية في أعقاب هجوم 7 أكتوبر.
وطالبت الدعوى بإصدار أمر يطلب من بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن "الالتزام بواجبهم لمنع، وليس أكثر، الإبادة الجماعية التي تتكشف للشعب الفلسطيني في غزة".
وقد رفض وايت إصدار أمر قضائي أولي، ورفض القضية. لكنه انتقد الإدارة، فكتب: "هناك حالات نادرة لا يمكن فيها للمحكمة الوصول إلى النتيجة المفضلة. هذه هي واحدة من تلك الحالات".
وأقرّ بوجهة نظر مقيمي الدعوى وهي أنه "من المعقول أن سلوك إسرائيل يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية"، وناشد البيت الأبيض "دراسة نتائج دعمهم الثابت للحصار العسكري ضد الفلسطينيين في غزة".
المصدر: AP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا البيت الأبيض الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية جرائم حرب جرائم ضد الانسانية جو بايدن حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة واشنطن
إقرأ أيضاً:
حماس: واشنطن شريك في جرائم الإبادة الجماعية في غزة
شمسان بوست / متابعات
اعتبرت حركة حماس اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة شريك مباشر في حرب الإبادة على قطاع غزة، بعد استخدامها حق النقض لتعطيل لصدور قرار من مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار في القطاع.
وأضافت الحركة في بيان “مجدداً تثبت الولايات المتحدة الأمريكية أنها شريك مباشر في العدوان على شعبنا، وأنها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن حرب الإبادة والتطهير العرقي”.
وعطلت الولايات المتحدة الأربعاء صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف “فوري وغير مشروط ودائم” لإطلاق النار في غزة عبر استخدام حق النقض مجدداً دعماً لحليفتها إسرائيل.
وكان مشروع القرار الذي أيدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة، يطالب “بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يجب أن تحترمه كل الأطراف” و”الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن”.