قاض فيدرالي يرفض دعوى تسعى لإجبار بايدن على الضغط على إسرائيل لوقف قصف غزة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
رفض قاضي محكمة جزئية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية دعوى قضائية سعت إلى إجبار إدارة الرئيس جو بايدن على بذل كل ما في وسعها لجعل إسرائيل تتوقف عن قصف غزة.
وقال القاضي جيفري وايت إنه ليس لديه سلطة قضائية للفصل في هذه المسألة، لكنه وجه انتقادات شديدة للإدارة وقال إن "تصرفات إسرائيل قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية".
واستمع وايت لشهادة يوم الجمعة الماضي بمحكمة اتحادية في أوكلاند بالدعوى القضائية غير العادية التي تم رفعها في نوفمبر نيابة عن منظمات حقوق إنسان فلسطينية وأشخاص كان أفراد عائلاتهم بين أكثر من 26 ألف شخص قتلتهم القوات الإسرائيلية في أعقاب هجوم 7 أكتوبر.
وطالبت الدعوى بإصدار أمر يطلب من بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن "الالتزام بواجبهم لمنع، وليس أكثر، الإبادة الجماعية التي تتكشف للشعب الفلسطيني في غزة".
وقد رفض وايت إصدار أمر قضائي أولي، ورفض القضية. لكنه انتقد الإدارة، فكتب: "هناك حالات نادرة لا يمكن فيها للمحكمة الوصول إلى النتيجة المفضلة. هذه هي واحدة من تلك الحالات".
وأقرّ بوجهة نظر مقيمي الدعوى وهي أنه "من المعقول أن سلوك إسرائيل يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية"، وناشد البيت الأبيض "دراسة نتائج دعمهم الثابت للحصار العسكري ضد الفلسطينيين في غزة".
المصدر: AP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا البيت الأبيض الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية جرائم حرب جرائم ضد الانسانية جو بايدن حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة واشنطن
إقرأ أيضاً:
4 مسارات رئيسية يتخذها الشرع لوقف عدوانية إسرائيل
يسود افتراض بأن أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تجنّب الدخول في مواجهة عسكرية مع إسرائيل لردعها عن تحركاتها العدوانية ضد سوريا هو أن سوريا، الخارجة للتو من صراع مُدمر وتُحاول بناء دولة جديدة ومؤسسة عسكرية والخروج من عزلتها الدولية، غير قادرة على خوض حرب مباشرة مع إسرائيل؛ لأنها ستُدمر ببساطة التجربة السورية الجديدة.
ويبدو هذا الافتراض واقعيًا إلى حد كبير. فمثل هذه الصراعات عادة ما تكون مُكلفة للغاية على دول قائمة بحد ذاتها، فكيف سيكون الحال بالنسبة لبلد مُدمر كسوريا؟ مع ذلك، فإن مقاربة الشرع للتعامل مع التحدي الإسرائيلي تتجاوز في الواقع هذا السبب رغم أهميته وواقعيته.
بصفته رئيسًا يقود سوريا في مرحلة انتقالية حساسة، بعد أن كان في وقت غير بعيد قائدًا لإحدى الجماعات ذات الخلفية الإسلامية، فإن هذا التحوّل قد يبدو غير مألوف للبعض. لكنه يُجسّد إلى حد بعيد الملامح الجديدة لشخصية أحمد الشرع كرجل دولة، يسعى إلى تحقيق أهداف كبرى تتمثل في بناء دولة حديثة، والحفاظ على وحدة سوريا، ومنع انزلاقها إلى فوضى داخلية، وسط تحديات متزايدة على رأسها التحركات الإسرائيلية العدوانية في الإقليم.
إعلانكما تُظهر إدراكًا لمخاطر أخرى مُحيطة بعملية التحول في ظل حقيقة أن الاندفاعة الإسرائيلية في سوريا جزء من مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي يُريده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأحد إرهاصات الاشتباك الجيوسياسي الكبير بين تركيا وإسرائيل على الأراضي السورية. وهذا يُشير إلى أن "الأقلمة" تُهيمن على التحدي الإسرائيلي لسوريا بقدر أكبر من العوامل الأخرى.
ويبدو أن الرئيس أحمد الشرع يُحاول الاستفادة من تجربة النظام المخلوع في التعامل ببراغماتية مع إسرائيل. على الرغم من أن بشار الأسد سار حتى عام 2011 على خطى والده الراحل حافظ الأسد في الحفاظ على الوضع الهادئ على الجبهة مع إسرائيل؛ لضمان استمرار حكمه كل تلك الفترة، فإن سماحه لإيران باستخدام سوريا كمنصة في صراع الظل مع إسرائيل بعد اندلاع الثورة، جلب له متاعب إضافية.
لقد تعهد الشرع منذ أن أصبح رئيسًا بمنع تحويل سوريا إلى تهديد لدول الجوار. وكان تعهده رسالة صريحة إلى دول الجوار، ومن ضمنها إسرائيل. مع ذلك، لا يعكس هاجس إسرائيل من المخاطر الأمنية المزعومة التي يجلبها وصول إسلامي إلى السلطة، الدوافع الفعلية أو الأكثر أهمية لتحركاتها.
فهذه التحركات تنطلق أولًا من منظور الفرص التي يرى نتنياهو أن التحول السوري جلبها لفرض واقع أمني جديد في جنوب سوريا، وثانيًا لتقويض قدرة الدولة السورية الجديدة على النهوض من خلال استهداف ما تبقى من أصول عسكرية لها، ومحاولة إحداث شقاق بينها وبين المكون الدرزي في الجنوب، وثالثًا لتعزيز دور إسرائيل كفاعل مُهيمن في الجغرافيا السياسية الإقليمية.
إن حقيقة النهج التوسعي الإقليمي الذي يُحرك السياسة الإسرائيلية في المنطقة منذ حرب السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، والاشتباك الجيوسياسي التركي الإسرائيلي في سوريا، ووجود إدارة أميركية في البيت الأبيض أكثر انسجامًا مع النهج التوسعي الإسرائيلي، وتقاطع أهداف إسرائيل وإيران في تقويض عملية التحول السوري، وإفشال جهود الشرع لبناء دولة جديدة، كلّها عوامل ساهمت في صقل نهج واقعي للشرع في مقاربة التحدّي الإسرائيلي. ويرتكز هذا النهج على أربعة مسارات رئيسية:
إعلان أولًا، تجنب الانزلاق إلى صدام عسكري مباشر مع إسرائيل تبدو نتائجه محسومة وعواقبه كبيرة على سوريا، وعملية التحول فيها، وعلى حكم الرئيس الشرع. ثانيًا، تقويض الهوامش المتاحة أمام إسرائيل من خلال تفكيكها عبر إبرام اتفاق لدمج قوات سوريا الديمقراطية في الدولة الجديدة، والتعامل بحزم مع محاولة إسقاط الدولة الجديدة بعد أحداث الساحل الأخيرة، والانفتاح على الحوار مع المكون الدرزي في الجنوب لإبعاده عن إسرائيل. ثالثًا، إظهار التزام الدولة السورية الجديدة بالدبلوماسية وقواعد القانون الدولي في التعامل مع التحدي الإسرائيلي، على اعتبار أن هذا الالتزام يتقاطع مع المواقف الإقليمية والدولية منه. رابعًا، الرهان على الدبلوماسية الإقليمية، وعلى الانفتاح على الدول الغربية للضغط على إسرائيل لثنيها عن مواصلة تحركاتها العدوانية في سوريا.إن أولويةَ الشرع المتمثلة في تعزيز الانفتاح على الغرب، لا سيما الولايات المتحدة، والتخلص من مُعضلة العقوبات، وإدراكه التأثير الأميركي على السياسة الإسرائيلية في سوريا، تُفسر جانبًا آخر من نهج الحذر. فهو يعتقد أن تجنب تصعيد الصراع مع إسرائيل يُساعده أولًا في دفع إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى ممارسة ضغط على نتنياهو للتراجع عن نهجه العدواني، وثانيًا في إظهار أهمية استقرار الإدارة الحالية لتجنب تصعيد خطير في الصراع.
على صعيد آخر، يَظهر تعميق الشراكة الإستراتيجية الجديدة مع تركيا وتطويرها في المجالات الدفاعية، خصوصًا كأحد الخيارات التي يحتفظ بها الشرع للتعامل مع المُشكلة الإسرائيلية. لكنّها تجلب أيضًا مخاطر؛ لأنها ستجعل سوريا أكثر عُرضة للاشتباك الجيوسياسي التركي الإسرائيلي، وهذا ما يُفسر تريث الشرع حتى الآن في إبرام اتفاقية دفاع مشترك مع أنقرة. لكنّها قد تُصبح خيارًا لا مفر منه إذا تطور النهج الإسرائيلي إلى تهديد أكثر خطورة لسوريا واستقرار سلطتها الحالية.
إعلانقد لا تُحقق هذه الرهانات أهدافها المرجوة في المستقبل المنظور، لكنّها من وجهة نظر الشرع تحدّ من مضاعفة المخاطر التي يجلبها التحدي الإسرائيلي لسوريا الجديدة. كما أنها توسع من الهوامش المتاحة أمام الشرع للتحرك في السياسة الخارجية للحصول على مزيد من الدعم الإقليمي والدولي في مواجهة التحركات الإسرائيلية.
إن دبلوماسية القنوات الخلفية التي يقوم بها أكبر داعمين إقليميين للشرع يُمكن أن تلعب دورًا فاعلًا في التأثير على سياسة الرئيس دونالد ترامب تجاه الدور الإسرائيلي في سوريا.
كما أن إظهار التزامٍ بإدارة عملية التحول السياسي في الداخل بما ينسجم مع التصورات الغربية يُمكن أن يُعزز من نظرة الشرع في الغرب كرئيس قادر على تحقيق الاستقرار الداخلي في سوريا، وإدارة مُنخفضة المخاطر للصراع مع إسرائيل.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
بالسيلفى والهدايا التذكارية.. محافظ القليوبية يُشارك الأطفال فرحتهم بعيد الفطر في القناطر الخيرية