بفكرة غير مسبوقة سيدة تقوم بتصنيع الحصر الكهربائية الجدارية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
السويداء-سانا
طورت السيدة كتيبة عزام عملها ومهارتها اليدوية بتصنيع الحصر الأرضية الكهربائية المستخدمة للتدفئة لصنع نماذج مماثلة على شكل حصر تدفئة جدارية، كفكرة جديدة ومبتكرة لجهة آلية التصنيع والشكل لاقت رواجاً في السوق المحلية بعد أن قامت إحدى الشركات في السويداء بتبني الابتكار وتنفيذه، وتدريب عدد من الراغبين على طريقة صناعة هذا النوع من الحصر.
وبينت عزام ابنة مدينة السويداء خلال حديثها لمراسل سانا أن الحصيرة الكهربائية الجدارية تتميز بأنها حل مناسب واقتصادي وآمن لكل من يرغب في الحصول على منتج بسيط يحمي من برد الشتاء، ويمكن اعتمادها كحل للتدفئة في المنازل أو في المكاتب والشركات على شكل صور مناظر طبيعية أو بورتريه شخصي لشعارات ولوغو وهوية بصرية للوحات معينة.
وطريقة تصنيعها بحسب عزام تختلف من الناحية التقنية عن طريقة تصنيع الحصيرة الأرضية، وهي آمنة للاستخدام وصديقة للبيئة وقليلة الأعطال كون طريقة تركيبها تترك مجالاً للتهوية، واستهلاكها للكهرباء قليل جداً ومتوافقة مع حلول الطاقة البديلة في حال انقطاع الكهرباء، حيث يمكن تشغيلها بواسطة رافع الجهد (الإنفيرتر) والبطارية.
ولفتت عزام إلى أن هذه الفكرة جاءت انطلاقاً من حرصها على تطوير عمل ورشتها التي تصنع مثل هذه المواد، وتم تجريب شكل جديد للحصر الجدارية أعطى نتائج جيدة وخاصة مع تخوف الكثيرين من الحصر الأرضية التي توضع تحت الفرش بحيث تم التطوير على الشكل وماهية المواد ورفع جودتها لتناسب متطلبات السوق، وأصبحت ذات كفاءة ترقى لمستوى التصدير، كما يمكن التحكم فيها من حيث الشكل واللون والرسومات والأبعاد حسب الطلب.
ووفقاً لصاحب الشركة التي تبنت الابتكار المهندس حسان إحسان الأطرش فإنه تم الاتفاق مع صاحبة الابتكار على إنجاز الحصر الجدارية وتسويقها وتوزيعها وإدراج هذا النوع من العمل ليكون من نتاجات الشركة التي قدمت موقع ورشة ضمن المحافظة يتم تصنيع الحصر فيها، وتدريب الأشخاص على صناعة الحصر الكهربائية الجدارية والأرضية لتكون مهنة يمكن نقل تقاناتها للآخرين، وذلك بالتعاقد مع السيدة عزام وورشتها ومنحها شهادة مدرب معتمد تمكنها من تسيير التدريبات وإنجازها كون الشركة لديها ترخيص تدريب وتأهيل.
وبين المهندس حسان أن الشركة قامت بعرض الحصيرة في ملتقى سيدات ورجال أعمال سورية عام 2023 ولاقت استحساناً، كما وقعت عقد تعاون مع الجمعية السورية للطاقة وتغيير المناخ بهدف التشبيك لنشر هذا المنتج الوطني.
وكانت عزام انطلقت قبل نحو ثلاث سنوات بمشروعها متناهي الصغر لتصنيع الحصر الكهربائية الأرضية لمستخدمة للتدفئة وصيانتها، والتي تزايدت استخداماتها خلال السنوات الماضية.
عمر الطويل
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الداكي: العقوبات البديلة تقوم سلوك الخارجين عن القانون وتقترح حلولا لتجاوز العقوبات السالبة للحرية
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن « القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، جاء بمجموعة من الحلول المقترحة لتجاوز العقوبات السالبة للحرية، وأيضا كوسيلة للخارجين عن القانون لإعادة النظر في طبيعة سلوكهم في أفق لعب أدوارهم المفترضة ضمن المجتمع ».
وأكد الداكي، في كلمة خلال اللقاء التواصلي الوطني حول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن التفعيل الجيد للتدابير أو العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية يفرض نفسه كمقياس لنجاعة العدالة الجنائية وفعاليتها في محاربة الجريمة، مشيرا إلى أن « العقوبات البديلة تجسد تطور مفهوم العقوبة من مجرد وسيلة للردع إلى وسيلة للإصلاح والتهذيب ».
وأوضح رئيس النيابة العامة أن هذا اللقاء الذي ينعقد تحت شعار « القضاء في خدمة الإدماج: قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة » يأتي في إطار استعداد السلطة القضائية لإعداد أرضية تضمن تنزيلا سلسا للمقتضيات الجديدة التي جاء بها هذا القانون، والذي يترجم التطور الإيجابي الذي تعرفه السياسة العقابية بالمغرب.
وأضاف أن هذا القانون سن مقتضيات جديدة أدمجت في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، كنص تشريعي طموح جسد الإرادة الملكية السامية في إصلاح العدالة الجنائية، وجعل عملها متوافقا مع روح الدستور والمعايير المعتمدة دوليا، من خلال اعتماد مقاربة جديدة مندمجة ومتكاملة تتجاوز الاعتماد الكلي على العقوبات السالبة للحرية.
يشار إلى أن القانون المذكور عرف العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
كلمات دلالية العقوبات البديلة، الحسن الداكي، النيابة العامة، السلطة القضائية
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا