آخر تحديث: 1 فبراير 2024 - 11:11 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت اللجنة المالية في مجلس النواب برئاسة القيادي في حزب الدعوة عطوان العطواني، أمس الأربعاء، إلى بيع النفط العراقي بغير الدولار الأمريكي لمواجهة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على البنوك العراقية.وقالت اللجنة المالية النيابية، في بيان ، “لم تزل وزارة الخزانة الاميركية تتحجج بذريعة غسل الأموال لفرض عقوباتها ضد البنوك العراقيـة، الأمر الذي يتطلب موقفا وطنيا يضع حدا لهذه القرارات التعسفية”، مبينة أن “فرض العقوبات على المصارف العراقيـة من شأنه أن يقوض ويعرقل الخطوات التي اتخذها البنك المركزي لتكييف استقرار سعر صرف الدولار وتقليل فجوة البيع بين السعر الرسمي والموازي”.

وأعلنت اللجنة، “رفضها لهذه الممارسات، لما لها من تداعيات وعواقب على قوت مواطنينا، مجددة، “دعوتها للحكومة والبنك المركزي العراقي باتخاذ إجراءات سريعة، للتخلص من هيمنة الدولار، وذلك عبر تنويع احتياطنا النقدي من العملات الأجنبية”.واقترحت اللجنة إلزام وزارة النفط ببيع النفط العراقي بالعملات الأجنبية الأخرى”.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت في وقت سابق عقوبات على عدد من الأشخاص العراقيين المرتبطين بفصائل مسلحة، اضافة الى عقوبات على شركة فلاي بغداد للطيران العائدة لعمار الحكيم.كما فرضت عقوبات على بنك الهدى وصاحبه حمد الموسوي القيادي في حزب الدعوة.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي

2 مارس، 2025

بغداد/المسلة: صرحت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، محاسن حمدون، بأنه ليس واضحاً متى سيتم تمرير هذا القانون، لأن هناك خلافاً داخل البيت الشيعي على بعض فقرات القانون، خاصة المتعلقة بتقاعد قادة الحشد.

وبينت محاسن حمدون أن سن التقاعد في قانون الحشد إذا كان موازياً لسن التقاعد الموحد الاتحادي، فلن تكون للأطراف السنية مشكلة معه، لكن على الشيعة أولاً أن يتفقوا عليه داخل بيتهم.

في 25 شباط المنصرم، وافق مجلس الوزراء العراقي في اجتماعه العادي على مشروع قانون جديد لهيئة الحشد الشعبي وأحاله إلى مجلس النواب للموافقة عليه.

وكان مجلس النواب العراقي قد أجل فيما سبق التصويت على قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي عدة مرات، بسبب خلافات الأطراف الشيعية على المشروع.

الخلافات تتمحور حول مسألتين رئيستين، الأولى تتعلق بمشروع قانون الحشد الشعبي الذي لم يتم إقراره من قبل مجلس النواب بعد، رغم طرحه منذ سنوات، والثانية تتعلق بسن التقاعد لقادة الحشد.

تشكل الحشد الشعبي في العام 2014 بفتوى من المرجع الأعلى للشيعة، علي السيستاني، بعد استيلاء مسلحي داعش على الموصل في حزيران 2014.

وفي العام 2016، أقر مجلس النواب العراقي بالحشد الشعبي كقوة مسلحة وأصبح قوة مسلحة رسمية إلى جانب الجيش العراقي.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • المالية النيابية تدعم عملية التحويل الرقمي المالي في المصارف
  • موسكو ترد على العقوبات اليابانية بحظر دخول مسؤولين بارزين
  • رئيس اللجنة المالية النيابية: الوضع المالي والاقتصادي في البلد جيد
  • نائب يحدد خيارات بغداد لمواجهة عاصفة العقوبات الأمريكية المرتقبة - عاجل
  • السجن والغرامة.. 4 عقوبات للحاصلين على معاش الضمان الاجتماعي بغير حق
  • حددت أسباب الخلاف.. النفط النيابية تكشف الكمية المقدرة لتصدير خام الإقليم عبر تركيا
  • ياريت نراعي ربنا.. أحمد دياب: عقوبات الجماهير ليست انتقامية
  • المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي
  • النفط النيابية: الشركة الكورية اقصيت سياسياً من عكاز لصالح الاوكرانية الوهمية
  • الدفاع النيابية تطالب حكومة السوداني بإخراج القوات التركية من شمال العراق