المالية النيابية:طلبنا من وزير الداخلية أتمتة عمل الوزارة لتعظيم إيرادات الدولة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
آخر تحديث: 1 فبراير 2024 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق-ذكر إعلام مجلس النواب، في بيان ،الخميس، أن “اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني ، ضيفت مساء امس الأربعاء ، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري والكادر المتقدم في الوزارة، وناقش الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي ، موازنة الوزارة لعام 2024، وخطط الانفاق، ومشاريع الوزارة للعام الحالي، والمنجزة خلال موازنة العام 2023”.
وأضاف، أن “رئيس اللجنة المالية وأعضائها ناقشوا مع وزير الداخلية موضوعات إعادة المفسوخة عقودهم، والتعيينات الجديدة، وإجراءات الوزارة لاستلام الملف الأمني، وتأمين الحدود ومكافحة آفة المخدرات ، فضلا عن الخدمات الأخرى، ومنها إصدار البطاقة الوطنية ، والتعاملات المرورية، وإصدار الجوازات وغيرها من الخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر”.وتابع أن “أعضاء اللجنة المالية النيابية قدموا عددا من المقترحات والملاحظات من بينها أتمتة النظام الإلكتروني لتعظيم إيرادات الدولة والاعتماد على المنتج الوطني، وتسهيل إجراءات منح البطاقة الوطنية للمواطنين، وإنشاء مراكز صحية تابعة للوزارة في المحافظات، إضافة إلى الاستفسار عن إجراءات تسجيل الدراجات ومنح اللوحات لمختلف المركبات”.وأكد العطواني خلال الاجتماع، أن “اللجنة المالية رفعت شعار التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بهدف إنتاج حكومة فاعلة، وهي حريصة على متابعة الإنفاق والوقوف على مكامن الخلل بغية معالجتها، ونتطلع بأن تكون وزارة الداخلية هي المسؤولة عن كامل الملف الأمني”.وأضاف، “لمسنا حالة من الاستقرار في أداء تشكيلات الداخلية وحريصون على توفير التخصيصات المالية اللازمة لها”، مشدداً على “ضرورة توفير متطلبات استكمال مهمة حماية الحدود ومكافحة المخدرات ورفع جهوزية قواتنا الأمنية، وأهمية إقرار تشريع خاص بإيرادات الداخلية ووضع توجه الوزارة في تعظيم الواردات على المسار الصحيح”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير التنمية المحلية: الوزارة تعمل على تعزيز اللامركزية المالية
أكد الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بعملية التوطين لأهداف التنمية المستدامة من خلال تحقيق نمو شامل ومستدام، والتنمية المتوازنة إقليمياً كجزء من رؤية مصر 2030، وقد بدأت الحكومة المصرية خطوات جادة في دمج أهداف التنمية المستدامة في خطط المحافظات، ورصد التقدم في تحقيق هذه الأهداف.
جاء ذلك خلال مشاركته في أولي جلسات فعاليات اليوم الثاني لأعمال المنتدي الحضري العالمي وهي جلسة محافظة بني سويف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان " تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التمويل المبتكر".
وأوضح الدكتور هشام الهلباوي أن إصدار التقارير المحلية الطوعية، توضح وضع كل محافظة في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وحددت الفجوات التنموية وأولويات الاستثمارات كما تم ربط هذه المؤشرات بعمليات التخطيط المحلي من خلال إعداد خطط استراتيجية للتنمية المتكاملة في المحافظات، مشيرًا إلي أن الحكومة المصرية تبنت عدداً من البرامج التنموية، كالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتي تضع أهدافاً مشتركة بين المستويين المحلي والمركزي، وتقيس التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعمل وزارة التنمية المحلية علي تفعيل مرصد التنمية المحلية لقياس التقدم المحرز في المشروعات التنموية.
وقال مساعد وزير التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية تعمل علي تعزيز اللامركزية المالية من خلال التمكين المالي للإدارة المحلية، من خلال إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة على أساس موازنة البرامج والأداء واعطاء صلاحيات واسعة لوحدات الإدارة المحلية في إعداد موازناتها بناءً على الخطط الاستراتيجية؛ وزيادة قدراتها على تنمية مواردها الذاتية على اعتبار أن نقص الموارد يعوق قيام الوحدات المحلية بدورها إلى حد كبير.
وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، كما تعمل الوزارة علي تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية المحلية والدولية لتنويع مصادر التمويل وابتكار أدوات مثل صناديق الاستثمار المحلية علي سبيل المثال صندوق التنمية المحلية والذي أسسته وزارة التنمية المحلية بهدف تقديم قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُدار على المستوى المحلي، مما يساهم في خلق فرص عمل وتحسين الدخل في المجتمعات الريفية والحضرية، ويُركز الصندوق على توفير التمويل لمشروعات مثل الإنتاج الزراعي والصناعات اليدوية.
كما قامت الوزارة بالعديد من الشراكات مع القطاع الخاص مثل منظومة المخلفات وشراكة في إدارة وتشغيل المناطق الصناعية في محافظات الصعيد، بالإضافة الي الشراكات مع المؤسسات الدولية مثل شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم مشروعات النباتات الطبية والعطرية والزيتون بمحافظتي بني سويف والفيوم ؛ وشراكة مع عدد من مؤسسات الدولية لتوفير مشروعات بنية تحتية في صعيد مصر وقري الريف المصري.
وأضاف الدكتور هشام الهلباوي، أن التمويل المحلي يشكل ركيزة أساسية لدعم عملية التنمية على المستوى المحلي، ويتطلب هذا تعبئة أوسع للموارد الذاتية، مما يستدعي توسيع صلاحيات الإدارة المحلية لتحصيل إيراداتها الخاصة، وتشجيع الجهود الذاتية للأفراد والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
واشار مساعد وزير التنمية المحلية، الي ان الحكومة المصرية اعتمدت برامج مطورة تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية وتوفير الموارد المالية من مصادر غير تقليدية، مما يمثل تحولاً من التخطيط التقليدي إلى التخطيط البرامجي لتقديم الخدمات والمرافق العامة على المستوى المحلي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز من كفاءة تقديم الخدمات العامة بشكل متكامل، وتساهم في تحسينها وزيادة العائدين الاقتصادي والاجتماعي، وتعمل أيضاً على منع إهدار المال العام، موضحًا أن هذه البرامج تشمل مجالات واسعة كالتنمية الريفية والحضرية، وتحسين البيئة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير شبكات الطرق والمواصلات، ودعم الخدمات المجتمعية والمحلية.
واختتم الدكتور هشام الهلباوي كلمته بالتأكيد علي حرص الحكومة المصرية على تمكين المحافظات من تنمية الموارد المالية المحلية (الذاتية) بأشكال مختلفة، مثل الرسوم والإيرادات المتنوعة، وذلك بهدف تمكين المحافظات من الاستجابة بسرعة لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم لتحقيق ذلك، مشيرا الي انه يجري العمل على تنفيذ خارطة طريق مشتركة بين الحكومة المركزية والمحافظات لتعزيز الموارد الذاتية، مع السعي إلى فض الالتباسات المتعلقة بأيلولة بعض الإيرادات المحلية.
والد إيلون ماسك: فوز ترامب برئاسة أمريكا يحل صراعات الشرق الأوسط