المالية النيابية:طلبنا من وزير الداخلية أتمتة عمل الوزارة لتعظيم إيرادات الدولة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
آخر تحديث: 1 فبراير 2024 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق-ذكر إعلام مجلس النواب، في بيان ،الخميس، أن “اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني ، ضيفت مساء امس الأربعاء ، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري والكادر المتقدم في الوزارة، وناقش الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي ، موازنة الوزارة لعام 2024، وخطط الانفاق، ومشاريع الوزارة للعام الحالي، والمنجزة خلال موازنة العام 2023”.
وأضاف، أن “رئيس اللجنة المالية وأعضائها ناقشوا مع وزير الداخلية موضوعات إعادة المفسوخة عقودهم، والتعيينات الجديدة، وإجراءات الوزارة لاستلام الملف الأمني، وتأمين الحدود ومكافحة آفة المخدرات ، فضلا عن الخدمات الأخرى، ومنها إصدار البطاقة الوطنية ، والتعاملات المرورية، وإصدار الجوازات وغيرها من الخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر”.وتابع أن “أعضاء اللجنة المالية النيابية قدموا عددا من المقترحات والملاحظات من بينها أتمتة النظام الإلكتروني لتعظيم إيرادات الدولة والاعتماد على المنتج الوطني، وتسهيل إجراءات منح البطاقة الوطنية للمواطنين، وإنشاء مراكز صحية تابعة للوزارة في المحافظات، إضافة إلى الاستفسار عن إجراءات تسجيل الدراجات ومنح اللوحات لمختلف المركبات”.وأكد العطواني خلال الاجتماع، أن “اللجنة المالية رفعت شعار التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بهدف إنتاج حكومة فاعلة، وهي حريصة على متابعة الإنفاق والوقوف على مكامن الخلل بغية معالجتها، ونتطلع بأن تكون وزارة الداخلية هي المسؤولة عن كامل الملف الأمني”.وأضاف، “لمسنا حالة من الاستقرار في أداء تشكيلات الداخلية وحريصون على توفير التخصيصات المالية اللازمة لها”، مشدداً على “ضرورة توفير متطلبات استكمال مهمة حماية الحدود ومكافحة المخدرات ورفع جهوزية قواتنا الأمنية، وأهمية إقرار تشريع خاص بإيرادات الداخلية ووضع توجه الوزارة في تعظيم الواردات على المسار الصحيح”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية
الثورة نت|
التقى وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، الدكتور محمد الكبسي.
ناقش اللقاء، جوانب التعاون بين الجانبين، بما يعزز من اصلاحات مؤسسات القضاء وتشريعاته.
وتناول اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس الشورى، مقرر اللجنة الدستورية عبد الخالق المتوكل، وعضوا اللجنة عبدالحميد الضحياني، ويحيى غوبر، ورئيس المكتب التنفيذي بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي، المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة في ضوء برنامج حكومة التغيير والبناء، والمتغيرات الحديثة وإيكال عدد من المهام الجديدة لوزارة العدل وحقوق الإنسان.
واستعرض اللقاء، تقرير اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى عن القضاء، وأداء الوزارة والفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وفي اللقاء أشاد وزير العدل وحقوق الإنسان، بعمل اللجنة الدستورية بمجلس الشورى، مرحباً بالشراكة مع المجلس واللجنة كونها تقوم بعمل وطني يخدم الدستور والقانون والفصل بين السلطات.
ولفت إلى أولويات الوزارة والمهام المتعددة التي أسندت إليها وفق قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى.. مبينا أن الوزارة رفعت بخطة الإصلاحات القضائية وفق برنامج الحكومة.
وأوضح القاضي مجاهد أحمد أن الوزارة بدأت بخطوات في مجال الإصلاحات المؤسسية وغيرها من إصلاحات تتعلق بالقضاء، بالإضافة إلى المهام الجديدة الموكلة إليها كالإشراف على كل من مصلحة السجون، والسجل العقاري، ونقابة المحامين، مشيراً إلى أن الوزارة لديها أولويات عاجلة ستقوم بتنفيذها وفق خطة مدروسة.
وتطرق إلى المعوقات التي تواجه أداء وزارة العدل وحقوق الإنسان وما تنفذه في سبيل التغلب عليها ومعالجتها.. مؤكداً عزم قيادة الوزارة على إحداث نقلة نوعية في أدائها وتصحيح أي اختلالات قضائية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
بدوره أثنى رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، على جهود قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الفترة القصيرة الماضية.. مشيراً إلى أن المواطن أصبح يلمس ثمار جهود الوزارة.
وأكد أن اللجنة الدستورية تقف إلى جانب وزارة العدل في تنفيذ مهامها، باعتبار أن اللجنة شريك فاعل في إسناد القضاء وتقديم الملاحظات والتوصيات والمشورات للجهات المعنية بالإضافة إلى رفع تقاريرها لصانع القرار، وذلك في سبيل إزالة التداخلات بين السلطات وتسهيل إجراءات القضاء والمحاكم.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا