المالية النيابية:طلبنا من وزير الداخلية أتمتة عمل الوزارة لتعظيم إيرادات الدولة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
آخر تحديث: 1 فبراير 2024 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق-ذكر إعلام مجلس النواب، في بيان ،الخميس، أن “اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني ، ضيفت مساء امس الأربعاء ، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري والكادر المتقدم في الوزارة، وناقش الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي ، موازنة الوزارة لعام 2024، وخطط الانفاق، ومشاريع الوزارة للعام الحالي، والمنجزة خلال موازنة العام 2023”.
وأضاف، أن “رئيس اللجنة المالية وأعضائها ناقشوا مع وزير الداخلية موضوعات إعادة المفسوخة عقودهم، والتعيينات الجديدة، وإجراءات الوزارة لاستلام الملف الأمني، وتأمين الحدود ومكافحة آفة المخدرات ، فضلا عن الخدمات الأخرى، ومنها إصدار البطاقة الوطنية ، والتعاملات المرورية، وإصدار الجوازات وغيرها من الخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر”.وتابع أن “أعضاء اللجنة المالية النيابية قدموا عددا من المقترحات والملاحظات من بينها أتمتة النظام الإلكتروني لتعظيم إيرادات الدولة والاعتماد على المنتج الوطني، وتسهيل إجراءات منح البطاقة الوطنية للمواطنين، وإنشاء مراكز صحية تابعة للوزارة في المحافظات، إضافة إلى الاستفسار عن إجراءات تسجيل الدراجات ومنح اللوحات لمختلف المركبات”.وأكد العطواني خلال الاجتماع، أن “اللجنة المالية رفعت شعار التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بهدف إنتاج حكومة فاعلة، وهي حريصة على متابعة الإنفاق والوقوف على مكامن الخلل بغية معالجتها، ونتطلع بأن تكون وزارة الداخلية هي المسؤولة عن كامل الملف الأمني”.وأضاف، “لمسنا حالة من الاستقرار في أداء تشكيلات الداخلية وحريصون على توفير التخصيصات المالية اللازمة لها”، مشدداً على “ضرورة توفير متطلبات استكمال مهمة حماية الحدود ومكافحة المخدرات ورفع جهوزية قواتنا الأمنية، وأهمية إقرار تشريع خاص بإيرادات الداخلية ووضع توجه الوزارة في تعظيم الواردات على المسار الصحيح”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تستبعد تعديل سعر برميل النفط في موازنة 2025
آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 10:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعدت اللجنة المالية النيابية، تعديل سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة، عازية السبب إلى أن خفضه يعني أحد أمرين، الأول غير ممكن في الوضع المالي الحالي والآخر يضر بالخطط التنموية.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي، إن “سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة لن يتغير، لأن أي تغيير يتطلب تعديلاً شاملاً في هيكل الموازنة، ما يعني زيادة العجز الذي يعاني أصلاً من تضخم واضح”.وأوضح كوجر، أن “خفض سعر البرميل يعني أحد أمرين، إما زيادة العجز وهو أمر غير ممكن في الوضع المالي الحالي، أو اللجوء إلى حذف العديد من فقرات الموازنة الاستثمارية المهمة، وهو ما يضر بالخطط التنموية”.وأضاف، أن “الحكومة في حال اعتمادها سعر 70 دولاراً للبرميل، فذلك يأتي لتبرير أن العراق يبيع بأقل من السعر العالمي، وهو ما يمنحها مرونة في التصرف بالمصاريف المقرّة”.وأشار كوجر، إلى أن “السوق النفطية لاتزال غير مستقرة، ولا أحد يعرف ما إذا كانت المفاوضات التي تجريها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع إيران ستؤدي إلى إنعاش سوق النفط ورفع أسعاره أم لا”.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية