واشنطن.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يحظر دخول أعضاء حماس
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
صادق مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، بأغلبية على مشروع قانون يحظر على أعضاء حركة المقاومة الإسلامية حماس، أو من شارك في هجمات7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي من دخول الولايات المتحدة.
كما يحظر منح المنتمين للحركة أي إعفاء من الترحيل بموجب قانون الهجرة الأمريكي.
ويشمل القانون الذي صوَت عليه 422 نائبا، تحريم أعضاء الجهاد الإسلامي، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، والأجانب الذين يؤيدون نشاطاتهم، من دخول الأراضي الأمريكية.
وفي السياق صوّتت ضد مشروع القانون النائبتان الديمقراطيتان: كوري بوش، ورشيدة طليب.
ووصفت النائبة رشيدة طليب (ذات الأصول الفلسطينية) القانون بأنه تحريض على معاداة الفلسطينيين، والعرب والمسلمين.
ومنذ انطلاق عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة حماس أكتوبر ماضي، تدعم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عسكريا بشكل محلوظ.
واتخذت الإدارة الأمريكية عدة إجراءات ضد حركة حماس منها إدراجها ضمن قائمة الإرهاب الخاصة بها، وفرض عقوبات على قادة بارزين في الحركة، بينهم: القيادي محمود الزهار، بالإضافة إلى مشروع القرار الأخير بحظر دخولهم الأراضي الأمريكية.
اقرأ أيضاً
فلسطين تحت الصفر
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مجلس النواب الأمريكي واشنطن حماس
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة فارقة لتحقيق العدالة الناجزة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمثل لحظة استثنائية في مسيرة الإصلاح التشريعي في مصر.
وأوضح أن القانون الجديد يأتي كآلية حقيقية لتفعيل العقد الاجتماعي وتعزيز سيادة القانون، مشيرًا إلى أنه يستجيب للاستحقاقات الدستورية ويضعها موضع التطبيق الفعلي.
وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أشاد فوزي بالجهود المتأنية والصادقة التي بذلتها جميع الأطراف في إعداد ومناقشة مشروع القانون، واصفًا إياه بأحد أطول وأعمق المشروعات التشريعية نقاشًا وتعديلًا، مما يعكس التزام المجلس بتحقيق إصلاح تشريعي شامل.
وأوضح فوزي أن القانون الجديد يسهم في تحديث المنظومة القضائية عبر تعزيز حقوق المتهمين، تقنين الحبس الاحتياطي، وحماية الشهود، مع الاعتماد على التكنولوجيا لضمان الشفافية والفعالية. كما شدد على أهمية تحقيق توازن دقيق بين مكافحة الجريمة وحماية الحقوق الفردية، مما يعزز الثقة في النظام القضائي المصري.
وختم الوزير بالإعراب عن شكره لكل من ساهم في خروج القانون للنور، واصفًا إقراره بالخطوة الفارقة نحو تحقيق العدالة الناجزة والمساواة بين المواطنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا