مفوضة حقوق الأطفال الروسية ترد على اتهامات أوكرانيا
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
ردت مفوضة حقوق الأطفال التابعة للرئاسة الروسية ماريا لفوفا بيلوفا على اتهامات الجانب الأوكراني بأخذ 17 طفلا على نحو غير قانوني من دونباس.
جاء ذلك في تصريحات لفوفا بيلوفا على القناة الأولى الروسية، حيث تابعت: "لقد نقلنا أطفالا يعانون من مشكلات في العضلات والعظام لإعادة تأهيلهم. وهذه ليست المرة الأولى التي يأتي فيها الأطفال إلى مركز (أغونيوك)، فقد أتوا بالفعل في العام الماضي، وهم بحاجة إلى عمليات إعادة تأهيل منتظمة.
وأضافت أن مكتب مفوضية حقوق الأطفال يعمل كذلك على لم شمل الأطفال الذين انفصلوا عن والديهم لأسباب مختلفة.
وقالت: "في ظل الظروف العادية، نحن منخرطون في لم شمل الذين انفصلوا عن عائلاتهم لظروف مختلفة. والآن أصبح هذا الاتهام وسلوك المفوض الأوكراني لحقوق الإنسان لوبينيتس غير مفهومين تماما بالنسبة لي".
وكانت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا باختصاصها القضائي، قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وماريا لفوفا بيلوفا لما تزعمه المحكمة، ضمن أمور أخرى، بـ "الترحيل" لأطفال أنقذتهم السلطات الروسية من القصف الأوكراني، وأخذتهم من منطقة القتال إلى مناطق آمنة.
وقامت لفوفا بيلوفا لاحقا بتقييم مذكرة "الاعتقال" الصادرة في سياق الوضع بأوكرانيا، وذكرت أنها مستعدة لمواصلة العمل. ووفقا لها، فهو "أمر رائع أن يقدر المجتمع الدولي العمل لمساعدة الأطفال". وتعمل المفوضة الروسية لحقوق الطفل على لم شمل الأطفال من دونباس وأوكرانيا مع عائلاتهم. وكجزء من عملية لم الشمل، يتم تسليم الأطفال إلى الممثلين القانونيين الموجودين في كل من روسيا وأوكرانيا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكرملين المحكمة الجنائية الدولية حقوق الانسان حلف الناتو فلاديمير بوتين وزارة الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
الصحفيين تناقش قانون العمل.. البلشي: هناك حاجة لتعديلات جوهرية تضمن حقوق الصحفيين
نظمت اليوم نقابة الصحفيين مائدة مستديرة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعددٍ من المتخصصين، والقانونيين للتحاور حول مواد القانون، وتقديم رؤية النقابة حول مشروع القانون، الذي يحكم علاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية
وناقشت الندوة سبل تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات الصحفية، وتلقي الضوء على أوضاع الصحفيين بعددٍ من المؤسسات في ظل تراجع الأجور.
وأكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن هناك حاجة لتعديلات جوهرية تضمن حقوق الصحفيين فى قانون العمل ، مؤكداً على أهمية مناقشة قانون العمل الجديد، نظرًا لتأثيره الكبير على أوضاع الصحفيين في مصر.
وأضاف نقيب الصحفيين خلال المائدة المستديرة التى نظمتها النقابة مساء اليوم ، أن جزءًا كبيرًا من الصحفيين يعانون البطالة وتدني الأجور وهناك أكثر من 700 صحفي يعملون بعقود مؤقتة منذ أكثر من 14 عامًا، مما يبرز ضرورة إصلاح القانون ليعكس التغيرات في سوق العمل الحالي وضمان حقوقهم .
وقال أن قانون العمل الحالي تسبب في تدهور أوضاع الزملاء الصحفيين، مشدداً على أن الكثير من الصحفيين يتقاضون رواتب دون الحد الأدنى، ولم يطبق عليهم الحد الادني فضلا عن معاناة الكثير من عدم الاستقرار الوظيفي داخل الاماكن التى يعملون بها، ويعملون الكثير من الزملاء دون عقود وتأمينات الامر الذى يهدد مستقبلهم .
وأشار إلى أن البعض يعانى من عدم وجود فرص عمل مناسبة، والاخرين يعملون ومهددين بفقد وظائفهم والاستغناء عنهم بسبب عدم تحرير عقود والتأمين عليهم فى ظل الرواتب الضعيفة التى يتقاضونها .
و دعا البلشي إلى ضرورة إشراك النقابة في صياغة القانون لضمان حماية حقوق الصحفيين وتحقيق العدالة في سوق العمل.
وتابع : جلسة اليوم مهمتا تقديم رؤية ومحددات للحد الادنى للأجور، بالإضافة الى أن هناك مشاكل كثيرة ، والان نحتاج الى تفعيل الدعوة من اجل تحديد حد ادنى للاجور ، ويجب رفع المطالب للمؤتمر العام السادس للصحفيين .
وكان نقيب الصحفيين قد أرسل خطابات للصحف لسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الزملاء الصحفيين دون استثناء، مع مراعاة ما يتبع ذلك من درجات مالية تخص بقية الصحفيين بما يوازي فترات عملهم، وسنوات الخبرة المهنية.
كما دعا المؤسسات الصحفية بدراسة حزمة جديدة لزيادة رواتب الزملاء الصحفيين حتى يستطيعوا مواجهة ضغوط الحياة، وارتفاع حجم التضخم.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان