وصول أكثر من 130 من الروهينغا إلى إقليم آتشه الإندونيسي بأحدث موجة لجوء
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قال مسؤول في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 130 من الروهينغا وصلوا إلى شواطئ إقليم آتشه الإندونيسي اليوم الخميس، وهم أحدث مجموعة من اللاجئين، الذين أثار وصولهم جدلا في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا.
وأظهرت بيانات المفوضية أن ما يقرب من 2000 منهم وصلوا منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال مسؤول الحماية بالمفوضية في إندونيسيا فيصل الرحمن إن أكثر من 130 من الروهينغا وصلوا إلى منطقة شرق آتشه صباح اليوم.
ولسنوات، يفرّ الروهينغا من ميانمار حيث يتعرضون للانتهاكات، ويُحرمون من الجنسية.
وغالبا ما يسافرون على متن قوارب متهالكة هربا من الظروف السيئة هناك، أو من مخيمات في بنغلاديش المجاورة.
ويقصد بعضهم إندونيسيا وماليزيا بين نوفمبر/تشرين الثاني وأبريل/نيسان، عندما تكون البحار أكثر هدوءا.
ويواجه الروهينغيون بعض الحملات العنصرية؛ ففي ديسمبر/كانون الأول 2023، اقتحمت مجموعة من الطلاب الجامعيين في مدينة باندا آتشه مركزا للمؤتمرات يؤوي مئات الروهينغا، مطالبين بترحيلهم.
ووصفت المفوضية الحادث بأنه "هجوم غوغائي" كان نتيجة لحملة منسقة عبر الإنترنت من المعلومات المضللة، وخطاب الكراهية.
وقالت المفوضية الشهر الماضي إن ما لا يقل عن 569 من الروهينغا لقوا حتفهم، أو فُقدوا في أثناء محاولتهم الفرار من ميانمار أو بنغلاديش في 2023، وهو أعلى عدد منذ 2014.
وقالت صحيفة لاكروا الفرنسية أن نحو 4500 لاجئ من الروهينغا فرّوا من مخيماتهم المكتظة في بنغلاديش إلى إقليم آتشه في إندونيسيا، حالمين بالعودة إلى ماليزيا، إلا أن قرابة 600 منهم لقوا حتفهم في البحر، في حين يواجه الناجون عداء متزايدا من السكان المحليين في الإقليم.
وتتعرض أقلية الروهينغا المسلمة لقمع عسكري منذ 2017 على يد الجيش والمليشيات البوذية في ميانمار، وهو ما أدى إلى لجوء أكثر من 740 ألفا منهم إلى بنغلاديش، وعرّض ميانمار لتهم "بالإبادة الجماعية" أمام محكمة العدل الدولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: من الروهینغا أکثر من
إقرأ أيضاً:
قاضٍ يقرر أن المملكة المتحدة قامت بأحتجاز طالبي لجوء بشكل غير قانوني على جزيرة دييجو جارسيا النائية
ديسمبر 16, 2024آخر تحديث: ديسمبر 16, 2024
المستقلة/- حكم قاض بأن عشرات من طالبي اللجوء الذين تقطعت بهم السبل على واحدة من أكثر الجزر النائية في العالم في ظروف وصفت بأنها “جحيم على الأرض” احتجزوا بشكل غير قانوني هناك من قبل المملكة المتحدة لمدة ثلاث سنوات.
وقد تجبر الحكومة الآن على دفع ملايين الدولارات كتعويضات عن احتجاز أكثر من 60 شخصًا بشكل غير قانوني لفترة طويلة.
تقطعت السبل بأكثر من 60 طالب لجوء تاميلي على جزيرة دييغو جارسيا الاستوائية – في منتصف الطريق بين تنزانيا وإندونيسيا في المحيط الهندي – في أكتوبر 2021 بعد غرق قاربهم.
في طريقهم إلى كندا حيث كانوا يأملون في طلب اللجوء، أنقذتهم البحرية البريطانية، وهي جزء من الوجود العسكري على الأراضي البريطانية. تستأجر الولايات المتحدة أرضًا من المملكة المتحدة على الجزيرة لقاعدة عسكرية حساسة استراتيجيًا.
كان طالبو اللجوء يأملون في إصلاح قاربهم ومواصلة رحلتهم بعد بضعة أيام على الجزيرة، التي تتميز برمال بيضاء محاطة ببحار فيروزية وغابات كثيفة من أشجار جوز الهند.
ولكن بدلاً من ذلك ظلوا في خيام مليئة بالجرذان، محرومين إلى حد كبير من حريتهم. وفي بداية ديسمبر/كانون الأول من هذا العام، وافق وزراء المملكة المتحدة أخيراً على نقل جميع طالبي اللجوء، باستثناء ثلاثة منهم، ممن لديهم قضايا جنائية، جواً إلى المملكة المتحدة.
وقد أصدرت مارغريت أوبي، القاضية بالنيابة في المحكمة العليا في إقليم المحيط الهندي البريطاني، الحكم الذي أشاد به محامو طالبي اللجوء العالقين باعتباره “انتصاراً للعدالة”.
وقد قبلت القاضية أدلة من طالبي اللجوء تفيد بأن أولئك الذين كانوا في المخيم تعرضوا للعقاب الجماعي، وأنهم أُبلغوا بأنه إذا غادروا المخيم فسوف يُطلَق عليهم النار من قِبَل أفراد من الجيش الأميركي.
وفي حكمها، وجدت أوبي: “ليس من المستغرب أن يشعر طالبو اللجوء وكأنهم في سجن؛ هذا هو الحال بالضبط، في كل شيء باستثناء الاسم”.
وقد أدلى أحد طالبي اللجوء بشهادته للقاضي واصفاً الحياة في المخيم بأنها “موت بطيء كل يوم” و”جحيم على الأرض”. وقال آخر إنه على الرغم من شعوره وأسرته بأنهم يعيشون في سجن، إلا أنهم على عكس السجناء لا يعرفون مدة عقوبتهم.
وقالوا: “ليس لدينا سيطرة على حياتنا هنا. إذا أُمرنا بالوقوف، فسنقف، وإذا أُمرنا بالجلوس، فسنجلس. أشعر وكأنني طائر محتجز في قفص”.
وجد القاضي أن وزارة الداخلية البريطانية أعاقت تقدم طلبات الحماية الدولية بسبب التأثير السياسي على سياسة الحكومة الرائدة في رواندا آنذاك. وقد منع هذا تحديد طلبات اللجوء ومنحها أو رفضها.
على الرغم من أن القاضي منح طالبي اللجوء الكفالة لمغادرة مجمعهم الذي تبلغ مساحته 140 مترًا في 100 متر للمشي لفترة محدودة، إلا أن المفوض في الجزيرة منعهم في البداية من مغادرة معسكرهم. وعندما سُمح لهم بالخروج، لم يُسمح لهم بالجلوس أو استخدام المراحيض أو إعادة ملء زجاجات المياه الخاصة بهم على الرغم من الظروف الاستوائية.
وفي برقية دبلوماسية أرسلتها السلطات الأميركية إلى الحكومة البريطانية في الثاني عشر من يونيو/حزيران من هذا العام، قالت الولايات المتحدة إن مغادرة طالبي اللجوء لمخيمهم “يمثل خطراً أمنياً غير مقبول وكبيراً على عمليات القاعدة الأميركية”.
وقال سيمون روبنسون، المحامي في شركة دنكان لويس، الذي يمثل مقدمي الطلبات: “يستحق عملاؤنا ــ والجمهور البريطاني ــ الحصول على إجابات حول الكيفية التي تمكن بها المفوض من إدارة سجن غير قانوني في الخارج لطالبي اللجوء على حساب دافعي الضرائب في المملكة المتحدة. وهذا الحكم يمثل انتصاراً للعدالة وحقوق الإنسان وسيادة القانون”.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض