حددت هيئة الأوراق المالية والسلع، الأحكام العامة للشركات المدرجة في أسواق المال المحلية، والإجراءات التي يجب الالتزام بها مع قرب موعد انعقاد الجمعيات العمومية السنوية، بما يعزز الالتزام بالإفصاح والشفافية وفق الأنظمة والقرارات المعمول بها.

وقالت هيئة الأوراق المالية والسلع، في تعميم أرسلته إلى الأسواق المالية والشركات المدرجة، إن هذه الأحكام تأتي استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم “32” لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته.

وذكرت الهيئة أنه يجب على الشركات المدرجة عدم نشر الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية في الصحف إلا بعد موافقة الهيئة على النشر وموافاتها بنسخة من مسودة إعلان الدعوة ومسودة إعلان فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة في حال وجود انتخاب، مع التأكيد على أن تتضمن المسودة جدول أعمال الاجتماع، وعلى وجه الخصوص تحديد الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين ونسبتها ومقدارها وتواريخ التوزيع، وفي حال عدم وجود مقترح توزيع يتعين ذكر ذلك في الدعوة.

وأكدت الهيئة أنه يتعين الالتزام بإرسال الإخطار بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للشركة إلى السوق المدرجة به أسهم الشركة، وذلك قبل الإعلان للمساهمين عبر الصحف، ويكون توجيه الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية بعد موافقة الهيئة إلى جميع المساهمين.

وأوضحت أنه يجب الإعلان عن دعوة الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد للاجتماع بـ 21 يوماً على الأقل، حتي وإن كان النظام الأساسي ينص على مدة أقل، ونشر الإعلان عن الدعوة في الموقع الإلكتروني للشركة والسوق المالي المدرجة به أسهمها، وإخطار المساهمين بكتب مسجلة أو من خلال وسائل التقنية الحديثة وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي.

وأشارت الهيئة إلى أن إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية يجب أن يشتمل على جدول الأعمال ومكان وتاريخ وموعد الاجتماع الأول، والاجتماع الثاني في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول، وبيان صاحب الحق في حضور الاجتماع، وجواز أن ينيب عنه من يختاره بمقتضي توكيل خاص معتمد.

وأوضحت الهيئة أن رئاسة الجمعية يتولاها رئيس مجلس إدارة الشركة وفي حال غيابه يرأسها نائبه وفي حال غيابهما يرأسها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة يختاره مجلس الإدارة لذلك، وفي حال عدم اختيار مجلس الإدارة للعضو يرأسها أي شخص تختاره الجمعية العمومية.

وبينت أن لكل مساهم حق حضور الجمعية العمومية، ويكون له من الأصوات ما يعادل أسهمه، ويجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضي توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها.

وأشارت الهيئة إلى أنه يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/‏ لدى إحدى الجهات التالية: الكاتب العدل، وغرف تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة، وبنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما، والأسواق المالية المرخصة بالدولة، وأي جهة أخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق، كما يتعين أن يتضمن نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة أو الجهة التي اعتمدت التوكيل.

ولفتت الهيئة إلى أنه يمكن للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار صادر من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه ليمثله في الجمعية، مشيرة إلى أنه إذا انسحب أي من المساهمين أو ممثليهم من اجتماع الجمعية العمومية بعد اكتمال نصاب انعقادها فإن ذلك الانسحاب لا يؤثر على صحة انعقاد الجمعية.

وأكدت هيئة الأوراق المالية والسلع في تعميمها، عدم جواز مداولة الجمعية العمومية في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال باستثناء الوقائع الخطيرة التي تكتشف أثناء الاجتماع، موضحة أنه إذا طلبت الهيئة أو مساهم أو عدد من المساهمين يملكون نسبة لا تقل عن 5% من أسهم رأسمال الشركة، وذلك قبل البدء في مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية، إدراج بند أو بنود إضافية بجدول الأعمال وجب على رئيس الاجتماع إدراجها على أن يتم مراعاة الاشتراطات المنصوص عليها في دليل الحوكمة.

ولفتت الهيئة إلى أنه يحظر إدراج بند جديد إلى جدول أعمال الجمعية، إلا في حالتين وهي إذا تطلب اتخاذ القرار بشأن البند الجديد إصدار قرار خاص من الجمعية العمومية، وإذا كان البند الجديد يتعلق بعزل كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة.

وأشارت إلى أن لكل مساهم يحضر الجمعية العمومية حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات ويلتزم أعضاء المجلس والمدقق بالإجابة على الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر.

وأكدت ضرورة تحرير محضر لاجتماع الجمعية يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين وممثليهم وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو الوكالة وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع، ويكون للهيئة والسلطة المختصة إرسال مراقب عن كل منهما أو أكثر لحضور اجتماعات الجمعية العمومية.

وأشارت الهيئة إلى أنه في حال عدم تمكن الجمعية من اتخاذ قرار بتعيين مدقق حسابتها في اجتماعها السنوي، فللهيئة حق تعيين مدقق حسابات الشركة لمدة سنة مالية وتحديد أتعابه، وإذا رغبت الشركة في تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي فيجب إصدار قرار خاص من الجمعية العمومية بعد الحصول على موافقة الهيئة.

وبينت أنه يتعين على الشركة نشر التعديلات المقترحة مع مبررات التعديل على النظام الأساسي على الموقع الإلكتروني، وموقع السوق المعني قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي ستناقش تلك التعديلات وكذلك أي تقارير أو دراسات أو مقترحات بحاجة إلى إطلاع المساهمين عليها قبل الجمعية.

وأوضحت الهيئة أنه في حال تضمن جدول الأعمال بنداً بحاجة إلى قرار خاص، خاصة تلك المتعلقة بهيكلة رأس المال أو الاندماج والاستحواذ أو استمرارية الشركة من عدمه، يتعين توفير التقرير والمستندات التفصيلية المتعلقة بهذا البند مرفقة بالدعوة وجدول الأعمال.

وذكرت هيئة الأوراق المالية والسلع أنه بالنسبة للجمعيات العمومية السنوية، فيجب الالتزام بموعد انعقادها خلال الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية، ومراعاة عند عقد اجتماع مجلس الإدارة للنظر في دعوة الجمعية العمومية أن يعقد اجتماع مجلس الإدارة قبل 30 يوماً على الأقل من تاريخ انعقاد اجتماع للجمعية العمومية السنوي، والإفصاح الفوري للمساهمين بموجب إشعار مفصل للسوق وعلى الموقع الإلكتروني للشركة عقب انتهاء اجتماع مجلس الإدارة مباشرة عن قرارات المجلس والتاريخ المقترح لعقد الجمعية العمومية.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: اجتماع الجمعیة العمومیة الهیئة إلى أنه الهیئة إلى أن جدول الأعمال مجلس الإدارة أعضاء مجلس فی حال عدم الهیئة أن وفی حال

إقرأ أيضاً:

بنك ظفار يعزز الإدارة المالية للجهات الحكومية عبر دمج "حساب الخزينة الموحد"

 

 

 

 

 

مسقط - الرؤية

يواصل بنك ظفار - ثاني أكبر بنك في سلطنة عُمان من حيث شبكة الفروع- الريادة في الابتكار المالي والاستفادة من التقنيات الحديثة لتحسين تجربة الزبائن، وتمكين الأعمال الحكومية والخاصة، وتبسيط العمليات التشغيلية داخل البنك من خلال دعم المبادرات الحكومية المختلفة مما يسهم بدوره في تحقيق الإدارة المالية الفعّالة.

وفي إطار التزام بنك ظفار في توفير حلول مصرفية سلسة للجهات الحكومية، فقد نجح في تطوير أنظمته الداخلية لتتوافق مع متطلبات حسابات الخزينة الموحدة التابعة لوزارة المالية؛ إذ أصبحت أنظمة البنك جاهزة للتعامل مع أي جهة حكومية، وإتمام التنفيذ في غضون أسبوعين فقط، كما تم تحديث البوابة المصرفية للبنك لتستوعب حسابات المصروفات والإيرادات الحكومية، وربط منظومة الدفع الإلكتروني بالجهات الحكومية في فترة مناسبة مما يتيح المزامنة في الوقت الفعلي مع حسابات الإيرادات والنفقات الحكومية.

ويُسهم مشروع حساب الخزينة الموحد الذي تشرف عليه وزارة المالية بفاعلية في التعامل مع الموارد النقدية الحكومية؛ إذ يعمل هذا المشروع على تعزيز الكفاءة، وتقليل الأموال غير المستغلة، وتوفير إشراف أكبر على الإيرادات والنفقات.

ولا يقلل هذا الهيكل الموحد من الرسوم المصرفية وتكاليف المعاملات فحسب؛ بل يعزز أيضًا قدرة الحكومة على مراقبة تنفيذ الميزانية والتدفقات النقدية بشكل فعال، كما يتيح مشروع حساب الخزينة الموحدة توحيد الأرصدة النقدية، وتحسين استخدام الأموال لتقليل تكاليف الاقتراض قصير الأجل، إضافة إلى التنبؤ بالتدفقات النقدية، وتعزيز الشفافية من خلال ضمان الرقابة في الوقت الفعلي على الإيرادات والنفقات المدرجة في الميزانية.

وباعتباره مؤسسة مالية رائدة، حرص بنك ظفار على أن تظل أنظمته المصرفية متطورة مع دمجها بشكل كامل مع النظام المالي في سلطنة عُمان. وامتثالاً لإطار حساب الخزينة الموحد لوزارة المالية يعمل البنك الآن على معالجة المدفوعات الحكومية بسلاسة، مما يعزز دوره كشريك رئيسي في البنية الأساسية الاقتصادية لسلطنة عُمان.

ويظل بنك ظفار في مقدمة البنوك الرائدة في التحول الرقمي من خلال استثماره الضخم في التكنولوجيا المالية والتقنيات الحديثة، إذ يعد من أوائل البنوك الذي أطلق خدمتي آبل باي، وسامسونج باي، كما وفر أجهزة الإيداع النقدي بالجملة، وEasyBiz وهي منصة للتحصيل الرقمي والتسوية، إضافة إلى تصدره الريادة في عمليات الخصم المباشر المتكاملة، مما أدى إلى تمكين الزبائن من إدارة التسجيل والموافقة والقبول من خلال القنوات المصرفية الرقمية، وكذلك أحرز تقدما كبيرا في مجال الأمن السيبراني مما يؤكد التزام البنك في حماية عملياته وزبائنه، معتمدًا على خبرته الطويلة في القطاع المصرفي التي تمتد إلى 35 عامًا من التميز والنجاح.

وحقق بنك ظفار إنجازات مهمة في عام 2024 مما أظهر التزامه بالنمو والابتكار والتركيز على الزبائن، إذ وسع شبكة فروع لتصل إلى 131 فرعا بما فيها أفرع ظفار الإسلامي، وكذلك أطلق صندوق بنك ظفار للسيولة النقدية الذي يعد بمثابة نقطة البداية في عالم الاستثمار، إضافة إلى نحاجه في ريادة الاكتتاب العام الأولي لشركة أوكيو للصناعات الأساسية كمدير إصدار في تجربته الأولى من نوعها.

وحقق البنك نتائج مالية إيجابية، فقد ارتفعت الأرباح الصافية إلى 12.5% لتصل إلى 43.6 مليون ريال عماني مقارنة بـ38.7 مليون ريال عماني بنهاية عام 2023.

 

مقالات مشابهة

  • بنك ظفار يعزز الإدارة المالية للجهات الحكومية عبر دمج "حساب الخزينة الموحد"
  • الشركة السعودية للصناعات العسكرية “SAMI”.. تعرض أحدث ابتكاراتها في الجناح السعودي بمعرض “آيدكس 2025”
  • تنظمه “المالية” وصندوق النقد الدولي.. انطلاق مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة
  • “تعليم عسير” ينهي الاستعدادات لاختبارات الفصل الدراسي الثاني غدًا
  • “تعليم الرياض” تنهي الاستعداد لاختبارات الفصل الدراسي الثاني غدًا
  • انعقاد المؤتمر الصحفي عقب الجولة الثالثة من منافسات سباق الفورمولا إي “جدة”
  • قضايا الدولة تمد التصويت في الانتخابات بسبب إقبال أعضاء الجمعية العمومية
  • لكناوي: “ترجي مستغانم يملك الامكانيات اللازمة لضمان البقاء”
  • تفاصيل اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرجبي
  • ياسع يبحث مع رئيس الشركة التركية “رونيكور” تعزيز الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة