آخر تحديث: 1 فبراير 2024 - 10:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النزاهة النيابية،الخميس، عن مخالفات وشبهات فساد واسعة تقدر بمليارات الدنانير في أمانة بغداد امينها المدعو عمار موسى كاظم من جماعة عمار الحكيم .وتلقت شبكة أخبار العراق، وثائق تشير إلى مطالبة عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد الربيعي، ديوان الرقابة المالية بتدقيق المبالغ المصروفة على موظفي العقود والأجراء اليوميين في أمانة بغداد.

ومطالبة النائب أمانة بغداد في الرد على سؤاله البرلماني عن وجود هدر بالمال العام نتيجة الموافقة على أكثر من تسعين مشروع محال الى الاستثمار لإنشاء مجمعات سكنية.ومفاتحته للرقابة المالية بصرف 70 مليار دينار من قبل أمانة بغداد وتسوية حسابات المبلغ خلال يومين فقط من نهاية السنة المالية 2023.ويشير النائب في كتاب آخر للرقابة المالية بورود معلومات تفيد بصرف 13 مليار دينار على طريق قناة الجيش (شرق بغداد) من خلال نصب أنابيب وتشجير وتم بعدها بفترة وجيزة إزالتها مما يشكل هدراً بالمال العام.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: أمانة بغداد

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية: الخصخصة تمثل الحل الأمثل لاستحصال الجباية بشكل كامل

الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، أن "الجباية تُعد مورداً أساسياً للدولة في جميع دول العالم، لكن استحصالها في العراق لا يزال ضعيفاً جداً"، مشدداً على ضرورة "وضع برنامج حكومي شامل لضمان تحصيل الجباية بالكامل، والبحث عن بدائل جديدة بعيداً عن الآليات القديمة".

وقال كوجر في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز": "هناك عدة نقاط يجب مراعاتها في هذا الإطار، أولها وضع برنامج حكومي واضح لاستحصال الجباية بالكامل، وثانيها البحث عن بدائل للآليات التقليدية، وثالثها توفير محفزات لمن يقومون بالجباية وكذلك لمن يدفعونها، وأخيراً، فإن الخصخصة تمثل الحل الأمثل لاستحصال الجباية بشكل كامل".

واضاف أن "الخصخصة ستساعد الحكومة في قضيتين أساسيتين، الأولى تقليل الأعباء المرتبطة بالتعيينات، والثانية خفض النفقات التشغيلية"، مؤكداً أن "هذه الآليات، إذا تم تطبيقها بشكل عملي، قد تحقق مردوداً إيجابياً كبيراً".

أما بشأن حجم الإيرادات المتوقعة من هذه الإصلاحات، أوضح كوجر، أن "الأمر يعتمد على الآلية التي ستعتمدها الحكومة، فإذا اتجهت إلى الخصخصة، فهذا يعني أن موازنات الوزارات ستنفصل عن الحكومة، مما يعزز إيرادات الدولة ويقلل من الأعباء المالية عليها".

 


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • ملف بسماية.. فساد استثماري بمليار ونصف المليار دينار
  • القضاء يسترد ما يقارب 4 مليار دينار عن جريمة الاحتيـال المالي
  • المالية النيابية: الخصخصة تمثل الحل الأمثل لاستحصال الجباية بشكل كامل
  • الرقابة المالية: 73.6 مليار جنيه أقساطا لنشاط التأمين التجاري في 11 شهرا
  • الرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024
  • المالية النيابية: موازنة 2025 تبلغ 216 تريليون والحكومة لن ترسلها قريباً
  • وزير التعليم يوجه بصرف جميع المستحقات المالية لمعلمي الحصة
  • البصرة تخصص 2.5 مليار دينار لدعم مرضى السرطان
  • النزاهة تضبط (27) موظفاً في بلدية تكريت نظموا وصولات وهمية
  • النزاهة النيابية تطالب حكومة البصرة بعقود شراء السيارات منذ 2019 الى 2025