آخر تحديث: 1 فبراير 2024 - 10:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد السياسي المستقل غالب الشابندر، الخميس، أداء الأحزاب السياسية في تلبية تطلعات الشارع، مشيرا الى ان الشعب لا يحتاج الى سياسيين لا يفقهون بالعمل الجماهيري مطلقا. وقال الشابندر في حوار متلفز ، أن “القوى السياسية لم تحقق  أي إنجاز حقيقي طيلة العشرين عاما وهي تعمل على سرقة الأموال دون تقديم أي خدمات”.

وأضاف أن “الأحزاب خاصة الشيعية منها دمرت البلاد والعباد وباتت تورث السلطة من رئيسها لابن الرئيس وحفيد الرئيس وهكذا “. وأشار الى ان “الكتل السياسية تحاول السيطرة على المحافظات التي فاز فيها محافظيها في الأغلبية من اجل انجاز الاستحواذ على المقاولات”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

انتخابات رئاسية في تونس في 6 تشرين الأول/أكتوبر  

 

 

تونس- تجري في تونس انتخابات رئاسية في 6 تشرين الأول/أكتوبر، بحسب ما أعلن مساء الثلاثاء الرئيس قيس سعيّد الذي يحكم البلاد منذ 2019 لولاية مدّتها خمس سنوات شارفت على الانتهاء.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان إنّ "رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر هذا اليوم الثلاثاء 2 تموز/يوليو 2024 أمراً يتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 تشرين الأول/أكتوبر 2024".

ولم يوضح سعيّد ما إذا كان يعتزم الترشّح لولاية ثانية في هذه الانتخابات أم لا.

وسعيّد خبير دستوري انتُخب ديموقراطياً في تشرين الأول/أكتوبر 2019 رئيساً للجمهورية قبل أن يحتكر السلطات كاملة في 25 تمّوز/يوليو 2021 بإقالته رئيس الوزراء وتجميده عمل البرلمان.

وفي صيف العام التالي أقرّ الناخبون التونسيون في استفتاء عام مشروع دستور جديد للبلاد وضعه سعيّد وأرسى دعائم نظام جديد يقوم على مجلسين يتمتعان بسلطات محدودة للغاية، هما مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والمقاطعات.

وأدّى هذا التعديل الدستوري إلى نقل تونس من نظام حكم برلماني إلى نظام رئاسي مطلق.

ومنذ ربيع 2023، يقبع المعارضون الرئيسيون في البلاد خلف القضبان، وأبرز هؤلاء زعيم حزب النهضة الإسلامي راشد الغنوشي، ورئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي.

ومنذ احتكاره السلطات، يحكم سعيّد البلاد بمراسيم.

وفي مناسبات عديدة خلال الأشهر الأخيرة، أمر الرئيس بإقالة العديد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وهناك حالياً قيد التوقيف نحو أربعين شخصاً، من بينهم ثمانية معارضين سياسيين لسعيّد ووزراء سابقون ورجال أعمال يتّهمهم الرئيس بـ"التآمر على أمن الدولة".

وفي كانون الثاني/يناير، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية إن تونس شهدت "مزيداً من التراجع في ما يتعلق بحقوق الإنسان وسيادة القانون في عام 2023".

وتوجّه منظّمات حقوقيّة تونسيّة ودوليّة انتقادات شديدة لنظام سعيّد، مؤكّدة أنه "يقمع الحرّيات في البلاد"، لكنّ الرئيس يكرّر أنّ "الحرّيات مضمونة".

وتقترن الأزمة السياسية الخطرة التي تمرّ بها تونس منذ انقلاب سعيّد بصعوبات اقتصادية بالغة تتمثل خصوصاً في تباطؤ النمو (حوالي 2%) وارتفاع معدلات الفقر (4 ملايين تونسي من أصل 12 مليون نسمة) والبطالة (15%).

Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • «الجيل»: الانفتاح على الأحزاب السياسية سيكون من أهم ملفات الحكومة
  • بعد عجزها عن اختراق المملكة.. إيران تنفذ مخططا لتشييع المغربيات بأوروبا
  • رسالة للأهل فى شندى.. ونهر النيل وللسودانيين عامة.. وللقيادة السياسية والعسكرية
  • وزير الشؤون البرلمانية: الحكومة حريصة على فتح قنوات تواصل مع الأحزاب
  • بعد أداء اليمين الدستورية.. ماذا تريد الأحزاب من الحكومة؟
  • انتخابات رئاسية في تونس في 6 تشرين الأول/أكتوبر  
  • الحركة الوطنية: بيان 3 يوليو نقطة تحول تاريخية لانتصار إرادة الشعب
  • تجنيد «الحريديم» في جيش الاحتلال الإسرائيلي يثير أزمة داخل تل أبيب
  • أحزاب سياسية راسخة.. ام تجمعات انتخابية؟
  • تجديد الثقة في الدكتور حازم عمر نائبا لمحافظ قنا