آخر تحديث: 1 فبراير 2024 - 10:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي،الخميس، عدم وجود أي توافق سياسي حول تمرير رئاسة البرلمان، مشيرا الى ان اختيار رئيس جديد للبرلمان يحتاج مزيدا من التدقيق . وقال المسلماوي في حوار متلفز ، انه “في حال بطلان جلسة انتخاب رئيس البرلمان سيعيد باب الترشح للمنصب من جديد”.

وأضاف ان”البرلمان معطل بسبب الأزمات السياسية حيث تم تشكيل لجان فنية مختصة لقانون النفط والغاز ولم تصلنا مسودة القانون حتى الآن”. وفي الشأن السياسي، أشار الى ان “الإطار التنسيقي أكد على دعم مجالس المحافظات المقبلة بموازنات مالية تتيح لها تقديم الخدمات وهو يمتلك خطة لتقديم الخدمات للمواطنين بحسب النسب السكانية للمحافظات”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

3 % علاوة دورية.. البرلمان يناقش زيادة أجور القطاع الخاص سنويا

يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأشار مجلس النواب، إلى أن القانون الجديد قام على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

3 % علاوة دورية

وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد على  أن يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

مكافأة نهاية الخدمة والمعاش.. ماذا ينتظر القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟للعمالة غير المنتظمة.. كيف تؤمن على نفسك وتحصل على معاش وفقًا للقانون؟

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.

العلاوة الدورية بالقطاع الخاص

ويناقش البرلمان إقرار العلاوة الدورية في القطاع الخاص، حيث تنص المادة على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.

استحقاق العلاوة الدورية

واسـتحدث المشروع النص على أن تستحق تلك العلاوة بانقضاء سـنة من تاريخ التعيين، أو مـن تاريخ اسـتحقاق العلاوة الدورية السـابقة، وذلك لإزالة اللبس الذي كان يعترض التطبيق العملي للعامل الذي لم يكمل سـنة لدى صاحب العمل، حيث إنها علاوة دورية "سنوية" فلا تستحق إلا بتمام السنة.

واستحدث المشرع تنظيم حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صـرف العلاوة الدورية فأجاز للمنشأة عرض الأمر على المجلس القومي للأجـور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه.

مقالات مشابهة

  • البرلمان يفتتح أعمال الجلسة العامة لمناقشة قانون العمل الجديد
  • حماس توافق على مقترح مصر بشأن لجنة الإسناد المجتمعي وبدء عملها في غزة
  • نائب إطاري: الخلافات السياسية وراء عدم انعقاد الجلسات البرلمانية
  • عقار يناقش مع رئيس المفوضية الجديد عودة السودان للاتحاد الأفريقي
  • رئيس الوزراء يتابع جهود تنفيذ مستهدفات الدولة في مجال التحول الرقمي
  • مأدبة رمضانية بطعم سياسي: هل هي بداية العودة الصدرية؟
  • ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
  • القانون والعصائب يتفقان على مقاطعة جلسات البرلمان لعدم ادراج قانون الحشد
  • البرلمان يستأنف جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.. غدا
  • 3 % علاوة دورية.. البرلمان يناقش زيادة أجور القطاع الخاص سنويا