آخر تحديث: 1 فبراير 2024 - 10:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي،الخميس، عدم وجود أي توافق سياسي حول تمرير رئاسة البرلمان، مشيرا الى ان اختيار رئيس جديد للبرلمان يحتاج مزيدا من التدقيق . وقال المسلماوي في حوار متلفز ، انه “في حال بطلان جلسة انتخاب رئيس البرلمان سيعيد باب الترشح للمنصب من جديد”.

وأضاف ان”البرلمان معطل بسبب الأزمات السياسية حيث تم تشكيل لجان فنية مختصة لقانون النفط والغاز ولم تصلنا مسودة القانون حتى الآن”. وفي الشأن السياسي، أشار الى ان “الإطار التنسيقي أكد على دعم مجالس المحافظات المقبلة بموازنات مالية تتيح لها تقديم الخدمات وهو يمتلك خطة لتقديم الخدمات للمواطنين بحسب النسب السكانية للمحافظات”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

قانون العفو العام يخضع للمساومة خلال جلسات البرلمان العراقي خوفا من استغلاله

لا يزال الجدل حول قانون العام العام بالعراق مستمرًا، حيث لا تخلو جلسات أعمال البرلمان العراقي من الحديث عنه، ورغم انتخاب رئيس برلمان جديد منذ 10 شهور، ولكن في كل جلسة يدور الجدل حول إدراج مشروع قانون، مثل دمج قانون الأحوال الشخصية مع العفو العام معًا أو تعديلهما، الأمر الذي يرفضه العديد من النواب داخل البرلمان.

تعديل قانون العفو العام بالعراق

يرفض العديد من النواب العراقيين، أن يتم إدراج مقترح هذا القانون وقانون الأحوال الشخصية في جلسة واحدة، وذلك في ظل الحديث عن المساومات السياسية الدائرة بين قوى السنة والشيعة في العراق، من أجل تمرير هذين القانونين للجدل بالشارع العراقي، وذلك لوجود اختلافات بين القانونين، كما أن هناك مقترحات بتعديل قانون الأحوال الشخصية أولًا، ثم بعد ذلك تشريع القانون خلال الجلسات القادمة.

تحفظ بعض الفئات على هذا التعديل قال النائب البرلماني المستقبل “علاء الحيدري: أن هناك بعض التحفظ على القانون وعدم شمول فئات معينة فيه. لا يتضمن القانون إطلاق سراح جميع الأشخاص الذين ينتمون لتنظيمات إرهابية، حيث كانوا يستهدفون العراقيين. صرح أحدأعضاء مجلس النواب العراقي “رعد الدهلكي”، بوجود ضغوط سياسية لتمرير القانونين، كما أن هناك تهديدات بسبح القانونين من المناقشة حال عدم الإقرار بأحدهما. أشار الدهلكي، إلى أهمية أن يتضمن هذا القانون بعض المواد التي تضمن خروج الآلاف من المساجين الأبرياء. لفت الدهلكي، إلى ضرورة توافر الأدلة الثابتة والكافية من أجل اتهام أي شخص، أنه ينتمي إلى أي جماعات إرهابية، وذلك لتفادي تعرض الأبرياء للسجن. رفض قانون الأحوال الشخصية أعلنت الكتلة السنية العراقية عن رفضها لقانون الأحوال الشخصية، كما رفضوا محالات تمرير القانونين معًا. تظل المشكلة الأساسية قائمة كما هي، حول تعريق التنظيمات الإرهابية، حيث أن أهالي المسجونين يطالبون بالعفو عن أبنائهم الأبرياء.
Source link مرتبط

مقالات مشابهة

  • الحكومة توافق على قرار مهم يخص ذوي الإعاقة بين مصر وإيطاليا
  • الحكومة توافق على قرار بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
  • ردًا عى تصريح الكبير بشأن عودته محافظًا للمركزي.. دغيم: الكبير اصبح جزء من الماضي ونبحث الآن انتخاب محافظ جديد
  • رئيس غزل المحلة: خبير أجنبى للحكام الموسم المقبل وكان هناك توافق على شكل الدورى الجديد
  • وزير الخارجية يستعرض تطورات حرب غزة مع نائب البرلمان الأوروبى أنطونيو لوبيز
  • نائب رئيس ديوان البرلمان يشارك في اجتماع جمعية الأُمناء العامين للبرلمانات الأفريقية
  • نائب عن الجدل المثار حول قانون الإجراءات الجنائية: حراك سياسي
  • قانون العفو العام يخضع للمساومة خلال جلسات البرلمان العراقي خوفا من استغلاله
  • الإسراع بجهود الربط الكهربائي.. توافق الرؤى والمواقف المصرية السعودية بشأن القضايا الإقليمية
  • «القاهرة الإخبارية»: توافق الرؤى والمواقف المصرية السعودية بشأن القضايا المختلفة