البرلمان الأمريكي يصادق على حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى واشنطن
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
1 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: صادق مجلس النواب الأمريكي، على مشروع قانون يحظر على جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية دخول الأراضي الأمريكية.
وصوت لصالح مشروع القانون 422 عضوا في المجلس مقابل صوتين اثنين فقط ضد مشروع القانون.
وتوسع المبادرة الجديدة القانون الصادر سابقا بشأن دخول مسؤولي المنظمة الأراضي الأمريكية حتى يشمل جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية.
وينص مشروع القانون كذلك على حظر الدخول على أشخاص على صلة بحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وكذلك المشاركين في الهجوم على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي.
وحسب مشروع القانون، لن يكون بوسع الأشخاص الذي لا يحملون الجنسية الأمريكية والذين شاركوا في أحداث 7 أكتوبر، التوجه إلى السلطات الأمريكية بطلبات الحماية أو تسهيل نظام السفر، بما في ذلك طلبات الحماية من الترحيل إلى دول أخرى.
وسبق للولايات المتحدة أن أغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في سبتمبر عام 2018، والذي كان يعتبر البعثة الدبلوماسية الوحيدة التي كانت تمثل فلسطين في الولايات المتحدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: منظمة التحریر الفلسطینیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الديمقراطيون بالشيوخ الأمريكي يعرقلون مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
الثورة /واشنطن
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي ، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية السيناتور جين شاهين، إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترمب، وليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من فبراير المقبل.
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي ، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”