زرع شريحة في دماغ بشري..ما هي هذه العملية والهدف منها؟
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قامت شركة "Neuralink" الناشئة التابعة لإيلون موسك بزرع، شريحة كمبيوتر في دماغ شخص، الأحد، وفق ما أفاد به رجل الأعمال الملياردير في منشور على منصة "X" (تويتر سابقًا)، الإثنين، رغم أنه لم يُقدّم سوى القليل من التفاصيل.
رغم أنّ ماسك وشركته حظيا باهتمامٍ كبير لمحاولة إنشاء واجهة بين الدماغ والحاسوب، إلا أنّ هناك عدد من الشركات الأخرى أيضًا في هذا المجال، بما في ذلك "Synchron"، وهي أول شركة تحصل على تصريح إدارة الغذاء والدواء لاختبار جهاز على البشر في عام 2021.
ومنذ ذلك الحين، بدأت "Synchon" في تسجيل المرضى وإخضاعهم لعمليات الغرس في تجربة مختبرية.
ما هي عملية زرع شريحة في دماغ بشري؟يعرّف الباحثون زرع شريحة في الدماغ البشري بأنّه صلة الوصل بين الدماغ والحاسوب الذي سيسمح للشخص باستخدام أفكاره للتحكم بجهاز مثل الكمبيوتر أو الهاتف.
كيف تعمل؟ Credit: BSIP/Universal Images Group via Getty Imagesوتوازي شريحة "Neuralink" العملة المعدنية تقريبًا، فيما تُعتبر شريحة "Synchron" صغيرة وتُشبه الدعامة، وتدخل في الأوعية الدموية بالدماغ.
وتتضمن الشرائح العديد من الأقطاب الكهربائية التي لا يمكنها قراءة أفكار الشخص، لكنها في الأساس تراقب وتفسر الإشارات التي ترسلها الخلايا العصبية التي تستخدم الكهرباء والمواد الكيميائية لإرسال إشارات من الدماغ إلى بقية أجزاء الجسم، لمساعدته في الحركة والتنفس، والتحدث، وتناول الطعام.
وقال الدكتور بول نويوجوكيان، أستاذ الهندسة الحيوية وجراحة الأعصاب الذي يدير مختبر التواصل الدماغي في جامعة ستانفورد، إنّه "باستخدام التطوّرات الحديثة في أجهزة الكمبيوتر التي تحققت خلال الثلاثين أو الأربعين عامًا الماضية، بات لدينا أخيرًا قوة معالجة كافية لبناء وتدريب خوارزميات رياضية من أجل وضع تقديرات لما قد تبدو عليه تلك المعلومات، وأصبح لدينا أخيرًا القدرة الحاسوبية على إجراء هذه التقديرات في الوقت الفعلي".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أبحاث إيلون موسك تجارب تويتر زراعة
إقرأ أيضاً:
مصر تترقب إدراجها على أجندة اجتماعات صندوق النقد لصرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار
تترقب مصر حالياً إدراجها رسميا على أجندة اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ذلك بعد توصلها إلى اتفاق على مستوي الخبراء بشأن المراجعة الرابعة.
وقال صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى اتفاق مع مصر على مستوي الموظفين بشأن المراجعة الرابعة، بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد.
وأوضح الصندوق أنه بمجرد موافقة المجلس التنفيذي لديه ستتمكن مصر من صرف شريحتها الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي.
وأشار في بيان إلى قيام بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار بعقد مناقشات شخصية مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر وبعد ذلك عبر الإنترنت.
وقالت بعثة صندوق النقد الدولي، إنه في ضوء الظروف الخارجية الصعبة، فضلاً عن البيئة الاقتصادية المحلية الصعبة، طلبت الحكومة المصرية إعادة معايرة التزاماتها المالية متوسطة الأجل.
وتوقع الصندوق أن يصل فائض الميزان الأولي (باستثناء عائدات التخارج) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2025 - 2026، 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي أقل من التزامات البرنامج السابقة، على أن ييرتفع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026 - 2027، بما يتماشى مع الالتزامات السابقة.
وأضاف صندوق النقد، إن هذه المعايرة قصيرة الأجل ستؤدي إلى ضمان توفير ضبط الأوضاع المالية واعطائها بعض المساحة لزيادة البرامج الاجتماعية الحاسمة لدعم الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة مع ضمان استدامة الدين.
وتري بعثة الصندوق أن يكون من الضروري مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية للحفاظ على استدامة الدين، وخفض تكاليف الفائدة الكبيرة ومتطلبات التمويل المحلي الإجمالي.
ونوهت بعثة الصندوق إلى أنه سوف تكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص لاحتواء المخاطر المالية الناجمة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، وفرض التنفيذ الصارم لسقف الاستثمار العام، والذي يشمل النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة التي تعمل خارج الميزانية العامة للحكومة.
وتابع صندوق النقد، رغم أن خطط الحكومة تتركز في تبسيط النظام الضريبي وهي جديرة بالثناء، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية، وفي هذا الصدد، تعهدت السلطات في مصر بتنفيذ حزمة من الإصلاحات التي من شأنها زيادة عائدات الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
كما أن هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان إعادة بناء الاحتياطيات المالية لمصر للحد من نقاط الضعف في الديون، وتوليد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
واتفق الموظفون لدى صندوق النقد مع الحكومة على ضرورة تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيس للنمو، مشيرين إلى أن هناك حاجة إلى بذل جهود أكثر حسماً لتسوية المنافسة، وتقليص بصمة الدولة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لمساعدة مصر على جذب الاستثمار الأجنبي وتنمية إمكاناتها الاقتصادية الكاملة.
شرائح قرض صندوق النقد لمصرتمكنت مصر من صرف شريحتين من برنامج قرض صندوق النقد الدولي، ذلك بعدما جري رفع سقفه إلى 8 مليارات دولار في مارس الماضي، حيث حصلت على سيولة مالية بقيمة 1.64 مليار دولار في أبريل وأغسطس الماضيين بقيمة 820 مليون في كل شهر.
اقرأ أيضاًصندوق النقد يتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر يتيح الحصول على 1.2 مليار دولار
خلال العام المالي القادم.. صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق موازنة مصر العامة فائضا بنسبة 4%
محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي