اختيار الأردن لرئاسة منظمة التعاون الرقمي
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
المنظمة تضم 15 عضوا ويعد الأردن أحد مؤسسيها أطلق خلال الاجتماع حزمة من المبادرات التي تمكن الشباب ورواد الأعمال من الاستفادة من الخدمات التي توفرها شبكة الإنترنت
أختيرت المملكة الأردنية الهاشمية لرئاسة منظمة التعاون الرقمي في دورتها الحالية 2024 وذلك بإجماع كافة الدول الأعضاء في اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة والذي أقيم في العاصمة البحرينية المنامة أمس الأربعاء.
وحضر الاجتماع عدد من وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي والريادة للدول الأعضاء في المنظمة.
اقرأ أيضاً : رابط نتائج تكميلية التوجيهي
وشهد اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة والتي مثل المملكة الأردنية الهاشمية فيها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة والأمين العام سميرة الزعبي والمدير التنفيذي لإدارة الاستراتيجيات والمستقبل وريادة الأعمال في الوزارة المهندس عبد القادر البطاينة، إطلاق حزمة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تجسير الفجوة الاقتصادية الرقمية وتمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال من الاستفادة من الخدمات التي توفرها شبكة الإنترنت والتقنيات الرقمية الحديثة كالذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنيات البيانات.
كما وتهدف الحزمة إلى ربط المذكورين أعلاه بالفرص العالمية عالية القيمة من خلال العمل مع الدول لتوحيد الجهود وتبادل المعرفة حول الاقتصاد الرقمي وأفضل الممارسات الدولية وضمان استفادة الدول الأعضاء من الفرص المتاحة في الاقتصاد الرقمي العالمي.
وعبر وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة عن سعادته باستلام الاردن رئاسة الجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي في الدورة 2024، الأمر الذي يعكس ثقة الدول الأعضاء في إمكانيات الأردن كفاعل رئيسي على المستوى الإقليمي والدولي في عالم التقنية والابتكار الرقمي وريادة الأعمال وقدرتها على لعب دور قيادي في تحقيق الأهداف التي تصبو إليها المنظمة.
وأكد دعم الأردن لجهود كافة الدول الأعضاء والعمل على التنسيق للدفع بعجلة الاقتصاد الرقمي وتوفير فرص حقيقية قائمة على الاقتصاد الرقمي بالمنطقة.
ويذكر أن الأردن يعتبر من الدول المؤسسة لمنظمة التعاون الرقمي والتي تضم حاليا 15 عضوا وهنالك 9 طلبات جديدة لدول من مختلف القارات للانضمام للمنظمة حيث تسعى المنظمة إلى زيادة أعضاءها والانتشار في الساحة الدولية.
وانضمت المملكة إلى المنظمة في نوفمبر 2020.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاقتصاد وزارة الاقتصاد الرقمي المنامة
إقرأ أيضاً:
قرار الجنائية الدولية.. كيف سيؤثر أمر الاعتقال على نتانياهو؟
شرح قاض سابق في المحكمة الجنائية الدولية التداعيات المحتملة لقرار المحكمة المتعلق بإصدار مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وقال القاضي السابق في المحكمة جيفري نايس في مقابلة مع برنامج الحرة الليلة إن هناك عدة حالات يمكن من خلالها تطبيق القرار، الأولى في حال قامت إسرائيل بتسليم نتانياهو وغالانت وهذا مستبعد تماما.
وأضاف نايس، الذي قاد محاكمة الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش، أن الحالة الثانية تتمثل في احتمال نزولهما في أرض دولة من الدول الأعضاء في المحكمة وهنا يمكن أن تحصل ضغوط سياسية للتأثير على الإجراء.
ولم توقع إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، بينما هناك نحو 124 دولة منضوية من أبرزها دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا وبريطانيا والبرازيل واليابان وعشرات الدول الأفريقية ودول من أميركا اللاتينية.
ويبين نايس أن نتانياهو أو غالانت يمكنهما السفر للدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية، وفي هذه الحالة قد نرى ضغوطا شعبية وليست حكومية لتسليمه للمحكمة.
ويرجح نايس أن يؤثر القرار على تحركات نتانياهو في المستقبل على اعتبار أن أي دولة ملزمة باعتقاله ولا تفعل فستواجه تداعيات سياسية وشعبية.
ويلفت نايس إلى أن من المتوقع أن يعمد نتانياهو للتشبث بالسلطة أكثر والبقاء بمنصبه لأطول فترة ممكنة من أجل تجنب احتمال الخضوع لسلطة المحكمة الجنائية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات توقيف في حق نتانياهو وغالانت، فضلا عن محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس.
ومن حيث المبدأ، من شأن قرار المحكمة أن يقيّد تنقّلات نتانياهو إذ يتوجّب على أي من الدول الأعضاء الـ124 في هذه الهيئة توقيفه في حال دخوله أراضيها.
ولاحقا، طالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الدول الأعضاء في المحكمة والبالغ عددها 124 بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف، وقال خان في بيان "أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها".
وسرعان ما ردّت الحكومة الإسرائيلية على قرار المحكمة بالقول إن الأخيرة فقدت "كلّ شرعية"، واصفة أوامرها بـ"العبثية".
ولا تملك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء، إلا أن المحكمة ليس لديها سوى وسائل دبلوماسية محدودة لإجبار أعضائها على تنفيذ القرارات إذا لم يكونوا يرغبون في ذلك.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا