اختيار الأردن لرئاسة منظمة التعاون الرقمي
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
المنظمة تضم 15 عضوا ويعد الأردن أحد مؤسسيها أطلق خلال الاجتماع حزمة من المبادرات التي تمكن الشباب ورواد الأعمال من الاستفادة من الخدمات التي توفرها شبكة الإنترنت
أختيرت المملكة الأردنية الهاشمية لرئاسة منظمة التعاون الرقمي في دورتها الحالية 2024 وذلك بإجماع كافة الدول الأعضاء في اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة والذي أقيم في العاصمة البحرينية المنامة أمس الأربعاء.
وحضر الاجتماع عدد من وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي والريادة للدول الأعضاء في المنظمة.
اقرأ أيضاً : رابط نتائج تكميلية التوجيهي
وشهد اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة والتي مثل المملكة الأردنية الهاشمية فيها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة والأمين العام سميرة الزعبي والمدير التنفيذي لإدارة الاستراتيجيات والمستقبل وريادة الأعمال في الوزارة المهندس عبد القادر البطاينة، إطلاق حزمة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تجسير الفجوة الاقتصادية الرقمية وتمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال من الاستفادة من الخدمات التي توفرها شبكة الإنترنت والتقنيات الرقمية الحديثة كالذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنيات البيانات.
كما وتهدف الحزمة إلى ربط المذكورين أعلاه بالفرص العالمية عالية القيمة من خلال العمل مع الدول لتوحيد الجهود وتبادل المعرفة حول الاقتصاد الرقمي وأفضل الممارسات الدولية وضمان استفادة الدول الأعضاء من الفرص المتاحة في الاقتصاد الرقمي العالمي.
وعبر وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة عن سعادته باستلام الاردن رئاسة الجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي في الدورة 2024، الأمر الذي يعكس ثقة الدول الأعضاء في إمكانيات الأردن كفاعل رئيسي على المستوى الإقليمي والدولي في عالم التقنية والابتكار الرقمي وريادة الأعمال وقدرتها على لعب دور قيادي في تحقيق الأهداف التي تصبو إليها المنظمة.
وأكد دعم الأردن لجهود كافة الدول الأعضاء والعمل على التنسيق للدفع بعجلة الاقتصاد الرقمي وتوفير فرص حقيقية قائمة على الاقتصاد الرقمي بالمنطقة.
ويذكر أن الأردن يعتبر من الدول المؤسسة لمنظمة التعاون الرقمي والتي تضم حاليا 15 عضوا وهنالك 9 طلبات جديدة لدول من مختلف القارات للانضمام للمنظمة حيث تسعى المنظمة إلى زيادة أعضاءها والانتشار في الساحة الدولية.
وانضمت المملكة إلى المنظمة في نوفمبر 2020.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاقتصاد وزارة الاقتصاد الرقمي المنامة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: على فيتنام وقف التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي على الفور
طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا في رسائل إلى المسؤولين في الدولة الفيتنامية ضرورة إعادة النظر في العلاقات مع دولة الاحتلال التي مضى عليها أكثر من ثلاثين عامًا، وكذلك التحقيق في ادعاءات خطيرة بأن السلطات زودت إسرائيل مؤخرا بذخائر.
وأضافت المنظمة، في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أن الذي سلط الضوء على العلاقات بين فيتنام وإسرائيل فضيحة السفينة الألمانية "كاثرين" التي أبحرت من ميناء فيتنامي محملة بذخائر في طريقها إلى فلسطين المحتلة حيث أفرغت حمولتها في ميناء الإسكندرية ليعاد شحنها بطريقة أخرى حتى وصولها إلى دولة الاحتلال.
وبينت المنظمة في رسائلها أن علاقة فيتنام بإسرائيل شاذة وغريبة فهي تناهض الإرث التاريخي للبلاد، فقد عانى الفيتناميون من حرب دموية شنتها الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت اسرائيل داعم لها، حيث استخدمت في هذه الحرب كافة الأسلحة الفتاكة التي تستخدمها إسرائيل اليوم في الإبادة الجماعية في قطاع غزة التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 43,000 مدني، بينهم أكثر من 17,000 طفل، فضلاً عن أكثر من 100 آلف مصاب وآلاف المفقودين تحت الأنقاض.
وأشارت المنظمة إلى المبررات الواهية التي تسوقها السلطات الفيتنامية في إقامة علاقات مع كيان احتلالي يرتكب أبشع الجرائم منذ أكثر من 75 عامًا في فلسطين ودول المنطقة، كما استشهدت المنظمة بعلاقات دول أخرى مع إسرائيل تسببت في خرابها وتدمير اقتصادها مثل دول أفريقية قدمت لهم إسرائيل تقنيات الزراعة والصناعة وفي نفس الوقت ساهمت في نهب ثروات البلاد والمشاركة في انقلابات عسكرية، وإفساد كل مسؤول تتعامل معه والدليل على ذلك كما جاء في الرسالة أحد صفقات الأسلحة التي عقدها مسؤولين فيتناميين وشابها فساد ورشاوى. كما تحدثت الرسائل عن تجسس إسرائيل على زعماء دول حليفة لها مثل رئيس وزراء بريطانيا السابق بوريس جونسون ورئيسة وزراء إيطاليا وغيرهم الكثير.
وحذرت المنظمة من أن استمرار العلاقة مع إسرائيل، خاصة خلال هذا الظرف الخطير، يشجع حكومة الاحتلال على المضي قدما في الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني في ظل الدعم الأمريكي غير المحدود ويحبط الضغوط الداعية إلى طرد إسرائيل من الأمم المتحدة باعتبارها دولة تهدد السلم والأمن الدوليين.
وأوضحت المنظمة أن القانون الدولي يلزم الدول بألا تتواطأ أو تشارك بأي شكل من الأشكال في دعم جرائم الإبادة الجماعية، وذلك وفقاً لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948. ويجب على الدول الأعضاء، وفقاً لنص الاتفاقية، ألا تقدم أي مساعدة أو دعم قد يسهم في تسهيل أو تمويل أو تنفيذ أعمال الإبادة الجماعية، كما تنص الاتفاقية على واجب الدول الأطراف في منع وقوع هذه الجرائم بأي وسيلة ممكنة.
وحثت المنظمة الدولة الفيتنامية على الوقوف ضد أي دعم مباشر أو غير مباشر قد يسهم في جرائم الإبادة المرتكبة في غزة، ودعت إلى التحقيق في قضية السفينة "كاثرين" التي حملت بذخائر وانطلقت من أحد الموانئ الفيتنامية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتورطين مشددة على أن عدم اتخاذ إجراءات حاسمة من شأنه أن يلحق ضررًا بالغًا بسمعة فيتنام التي عانت من ويلات الاحتلال.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 145 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
إقرأ أيضا: شركات طيران تواصل إلغاء رحلاتها إلى مطارات الاحتلال
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار