اختيار الأردن لرئاسة منظمة التعاون الرقمي
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
المنظمة تضم 15 عضوا ويعد الأردن أحد مؤسسيها أطلق خلال الاجتماع حزمة من المبادرات التي تمكن الشباب ورواد الأعمال من الاستفادة من الخدمات التي توفرها شبكة الإنترنت
أختيرت المملكة الأردنية الهاشمية لرئاسة منظمة التعاون الرقمي في دورتها الحالية 2024 وذلك بإجماع كافة الدول الأعضاء في اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة والذي أقيم في العاصمة البحرينية المنامة أمس الأربعاء.
وحضر الاجتماع عدد من وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي والريادة للدول الأعضاء في المنظمة.
اقرأ أيضاً : رابط نتائج تكميلية التوجيهي
وشهد اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة والتي مثل المملكة الأردنية الهاشمية فيها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة والأمين العام سميرة الزعبي والمدير التنفيذي لإدارة الاستراتيجيات والمستقبل وريادة الأعمال في الوزارة المهندس عبد القادر البطاينة، إطلاق حزمة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تجسير الفجوة الاقتصادية الرقمية وتمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال من الاستفادة من الخدمات التي توفرها شبكة الإنترنت والتقنيات الرقمية الحديثة كالذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنيات البيانات.
كما وتهدف الحزمة إلى ربط المذكورين أعلاه بالفرص العالمية عالية القيمة من خلال العمل مع الدول لتوحيد الجهود وتبادل المعرفة حول الاقتصاد الرقمي وأفضل الممارسات الدولية وضمان استفادة الدول الأعضاء من الفرص المتاحة في الاقتصاد الرقمي العالمي.
وعبر وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة عن سعادته باستلام الاردن رئاسة الجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي في الدورة 2024، الأمر الذي يعكس ثقة الدول الأعضاء في إمكانيات الأردن كفاعل رئيسي على المستوى الإقليمي والدولي في عالم التقنية والابتكار الرقمي وريادة الأعمال وقدرتها على لعب دور قيادي في تحقيق الأهداف التي تصبو إليها المنظمة.
وأكد دعم الأردن لجهود كافة الدول الأعضاء والعمل على التنسيق للدفع بعجلة الاقتصاد الرقمي وتوفير فرص حقيقية قائمة على الاقتصاد الرقمي بالمنطقة.
ويذكر أن الأردن يعتبر من الدول المؤسسة لمنظمة التعاون الرقمي والتي تضم حاليا 15 عضوا وهنالك 9 طلبات جديدة لدول من مختلف القارات للانضمام للمنظمة حيث تسعى المنظمة إلى زيادة أعضاءها والانتشار في الساحة الدولية.
وانضمت المملكة إلى المنظمة في نوفمبر 2020.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاقتصاد وزارة الاقتصاد الرقمي المنامة
إقرأ أيضاً:
منظمة الهجرة الأممية تواجه اضطرابات قوية بعد تجميد ترامب المساعدات
جنيف"أ.ف.ب": تواجه المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، التي تضررت بشدة من تخفيضات الميزانية الأمريكية، اتهامات من موظفين سابقين وحاليين لها بالعمل لصالح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال برنامجها للمساعدة على العودة الطوعية للمهاجرين.
وشكّلت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض عامل زعزعة مزدوجة للمنظمة الدولية للهجرة: أولا من الناحية المالية، وأيضا لأن سياسات إدارة ترامب المناهضة للهجرة تصيب المنظمة في صلب مهامها.
وقال متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة لوكالة فرانس برس إن "هذه التخفيضات في التمويل تؤثر بشكل مباشر على قدرة المنظمة على دعم بعض الأشخاص الأكثر ضعفا" وستؤدي إلى "المزيد من المعاناة والهجرة وانعدام الأمن".
وبعد أن ناهز عدد موظفيها 22 ألف شخص بنهاية عام 2024، صرفت المنظمة آلاف الأشخاص بسبب القرارات الصادرة عن واشنطن.
ويُتهم برنامجها للمساعدة على العودة الطوعية للمهاجرين في أمريكا اللاتينية إلى بلدانهم الأصلية بإضفاء قدر من المشروعية على سياسات الترحيل الأميركية.
وأضاف المتحدث أن الوكالة "ملتزمة تقديم المساعدة الإنسانية وخيارات العودة الطوعية للأشخاص الذين جرى ترحيلهم مؤخرا من الولايات المتحدة إلى كوستاريكا وبنما".
ووافقت هاتان الدولتان، تحت ضغط من إدارة ترامب، على العمل كوسطاء في إعادة المهاجرين الصادرة في حقهم قرارات ترحيل من الولايات المتحدة.
وأعلنت الوكالة في بداية فبراير أنها ستعزز برنامجها للعودة الطوعية في أميركا اللاتينية، مع استئنافه خصوصا في المكسيك وغواتيمالا وهندوراس وبنما.
وبالنسبة للوكالة الأممية، فإن هذه البرامج هي بمثابة "طوق نجاة للمهاجرين العالقين" وتوفر "الدعم العاجل" لأولئك "الذين لا يستطيعون أو لا يريدون البقاء في الأماكن التي يتواجدون فيها ويحتاجون إلى المساعدة للعودة، في أمان تام وبكرامة".
وأكد المتحدث أن وضع هؤلاء "سيكون أسوأ بكثير" من دون هذه المساعدات.
وتتهم واحدة من آلاف الموظفين في المنظمة الدولية للهجرة الذين تلقوا إخطارات بالتسريح الشهر الماضي، المنظمة بمحاولة "التموضع في صف" الإدارة الجديدة بشكل مبالغ فيه.
وقالت لوكالة فرانس برس، طالبة عدم كشف اسمها، إن الأمر "مقلق للغاية".
وأشار موظف سابق آخر، فضل أيضا عدم الكشف عن هويته، إلى أن "سمعة المنظمة الدولية للهجرة تتضرر".
وتُوجَّه هذه الانتقادات إلى وكالة باتت متعثرة بسبب التهديد بفقدان 40% من ميزانيتها، هي الحصة التي تدفعها الولايات المتحدة.
وقالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب لوكالة فرانس برس مؤخرا "علينا أن نتخذ قرارات صعبة للغاية بشأن التوظيف" بسبب نقص الأموال.
والأكثر تضررا هو برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة، الذي علقته إدارة ترامب بعدما شجعه إدارة سلفه جو بايدن، ما سمح باستقبال أكثر من 100 ألف لاجئ العام الماضي.
وتم تسريح نحو 3000 من أصل 5000 موظف في المنظمة الدولية للهجرة يعملون في برنامج قبول اللاجئين الأميركي.
وعلقت الموظفة المفصولة أنها "صدمة حقيقية".
وأشار موظف سابق آخر إلى أن الموظفين كانوا "غاضبين" حيال طريقة اتخاذ قرار التسريح بصورة مباغتة.
ومن المتوقع إجراء تخفيضات ضخمة أخرى في الوظائف بالمقر الرئيسي للمنظمة في جنيف.
وبحسب مذكرة داخلية صادرة عن لجنة رابطة موظفي منظمة الهجرة اطلعت عليها وكالة فرانس برس، فإن الإدارة أمرت الشهر الماضي رؤساء الأقسام بخفض التكاليف بنسبة معينة.
وبحسب الموظف السابق، يقال إن ثلث الموظفين البالغ عددهم حوالى 550 في المقر الرئيسي للمنظمة قد يُطردون لأن "المديرين يتعرضون لضغوط هائلة لبلوغ الحصص المحددة". وأضاف "الناس مرعوبون".
وتقدّم موظفو المنظمة الدولية للهجرة وممثلو النقابات بشكوى إلى الإدارة.
وفي الشهر الماضي، أثار تقرير صادر عن منصة معلومات التنمية "ديفيكس" ضجة أيضا عندما أشار إلى أن المنظمة الدولية للهجرة أزالت من موقعها الإلكتروني المحتوى الذي يمكن ربطه بسياسات التنوع والمساواة والإدماج (DEI)، والتي تعارضها إدارة ترامب بشدة.
ولم تردّ المنظمة الدولية للهجرة بشكل مباشر على هذا الادعاء، لكنها قالت لوكالة فرانس برس إنها "أعادت إطلاق موقعها الإلكتروني العالمي أخيرا بعد مراجعة استمرت عاما، مع صقل المحتوى ليتماشى مع السياقات المتطورة وبما يتلاءم مع المبادئ الإنسانية للأمم المتحدة".
وعلقت الموظفة المفصولة من عملها قائلة "يمكننا أن نتماشى مع أولويات معينة" للإدارة الجديدة، لكن "لا يجدر بنا أن نفقد هويتنا".
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة