ثالوث الأزمات بالعالم.. نتنياهو وترامب وبايدن ودورهم بحرب غزة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
كشف الإعلام الإسرائيلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يأمل في فوز دونالد ترامب كرئيسا للولايات المتحدة مجددا في الانتخابات كي ينقذه من دخول السجن.
وأشارت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إلى أنه عام آخر قد تستغرقه حرب غزة حتى يفوز ترامب بعدما تفاقمت الخلافات بين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن؛ نتيجة قتل إسرائيل أعدادا ضخمة من المدنيين الفلسطينيين خلال الحرب، وعدم رضاء تل أبيب عن مقترح واشنطن أن تتولّى السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة بعد الحرب.
في المقابل، يرى نتنياهو أن إسرائيل هي مَن ستحكم غزة بعد الحرب أو إسناد هذه المهمة لعائلات فلسطينية موثوق بها في إسرائيل.
وفي تقرير صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية المنشور، الأربعاء، جاء أن نتنياهو يسعى إلى إطالة أمد الحرب لأبعد نقطة حتى إجراء الانتخابات الرئاسية في أميركا، على أمل أن يفوز ترامب بالانتخابات ويقدّم المساعدة له لإنقاذ مستقبله السياسي المهدّد بخسارة منصبه، أو تعرّضه للمحاكمة بتُهمة الفشل في منع هجوم 7 أكتوبر الذي شنّته حركة حماس على جنوب إسرائيل وقتل 1200 إسرائيلي وأجنبي، ونقلت الحركة 240 رهينة إلى مخابئها في غزة.
جاء في التقرير بشأن ما اعتبرها تطلّعات نتنياهو لفوز ترامب:
يتشبّث نتنياهو بذكريات رئاسة دونالد ترامب، الذي توّج كأعظم صديق لإسرائيل في البيت الأبيض، بعد أن نقل السفارة الأميركية للقدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.
شروع ترامب في إبرام "صفقة القرن" بين إسرائيل والفلسطينيين، جعل نتنياهو يأمل في أن يكون ورقة إنقاذ له.
نتنياهو أشاد كثيرا بترامب، وبعد تفاقُم الخلافات مع بايدن بات يأمل في وصول ترامب للحكم والإطاحة بجو بايدن.
بعد مذبحة 7 أكتوبر، قال ترامب إنه لو كان رئيسا، لما وقع الهجوم لأنه يعرف كيف يدافع عن إسرائيل.
يحدّق بايدن باستمرار في ساعته لإنهاء الحرب في غزة؛ فهو لا يريد حربا إقليمية من شأنها أن تجر الولايات المتحدة لمواجهة عسكرية، وهذا لا يتماشى مع أجندة نتنياهو في إطالة أمد الحرب.
لكن حسابات نتنياهو قد تكون خاطئة؛ فترامب أضر بإسرائيل أكثر مما نفعها، ومن المؤكّد أن نتنياهو يتذكّر اتهامات ترامب له بعدم الولاء بعد خسارته في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2020.
إنّ عودته إلى البيت الأبيض ستكون سيئة لإسرائيل؛ لأنه سيسعى بلا شك إلى الانتقام، وسيصفّي حساباته مع إسرائيل التي أمطرت بايدن بالحب، هذه هي الطريقة التي يعمل بها.
يتفق الخبير في العلاقات الدولية، جاسر مطر، مع ما توصّل له التقرير الصحفي الإسرائيلي بشأن أن نتنياهو يطيل أمد الحرب في انتظار ترامب، مضيفا لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه كلما طالت الحرب زاد سخط الأميركيين، وقلّت فرص بايدن في الفوز بالرئاسة لولاية جديدة؛ حيث سيُتهم بأنه فشل في هذا الملف.
ولا يستبعد أن يكون نتنياهو قد حصل على وعود من ترامب بالحفاظ على مستقبله السياسي، أو حمايته على الأقل من دخول السجن إن تعرّض لمحاكمة، مقابل الحصول على دعم حزب الليكود لترامب، إلا أن مطر يلفت إلى أن هذا من الأساس قد يفشل نتنياهو في توفيره لترامب؛ لأن الليكود غاضب من نتنياهو، وقد يطيح به فور انتهاء الحرب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعلام الإسرائيلي ترامب نتنياهو حرب غزة واشنطن إسرائيل
إقرأ أيضاً:
بعد نتنياهو ولوبان وترامب.. هل أصبح القضاء في مواجهة مفتوحة مع الزعماء؟
سلطت صحيفة "الكونفيدينسيال" الإسبانية الضوء على تصاعد موجة التشكيك في القضاء من قبل قادة سياسيين عبر الطيف الأيديولوجي، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وصولا إلى اتهام السلطة القضائية بالتآمر ضدهم.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، إن الهجوم على دولة القانون بات شائعا لدرجة أن الامتثال للأحكام القضائية قد يصبح قريبًا الفعل الثوري الحقيقي.
وأضافت أن نائبة رئيس الوزراء الإسبانية، ماريا خيسوس مونتيرو، انضمت إلى هذا التيار بعد تصريحاتها المثيرة للجدل حول حكم لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيش، والتي أنكرت فيها مبدأ افتراض البراءة، لتجد نفسها في صف واحد مع شخصيات مثل زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف مارين لوبان، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القائمة آخذة في التوسع، حيث تضم أيضًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمياردير إيلون ماسك، وأسماء أخرى صعّدت هجماتها ضد القضاة والمدعين العامين مؤخرا.
وذكرت الصحيفة أن هؤلاء السياسيين لا يدركون أن مناصبهم لا تمنحهم حصانة من المساءلة القانونية، ولا تعفي عائلاتهم من المثول أمام القضاء، بل يصرون على تصوير أي إجراءات قانونية ضدهم على أنها مؤامرة تستهدفهم أو تستهدف أفكارهم. وقد كان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز سبّاقًا في هذا النهج، عندما قرر التوقف خمسة أيام للتفكير، فور بدء التحقيق في أنشطة زوجته.
وأضافت الصحيفة أن التشكيك في القضاء أو الادعاء بوجود مؤامرة قضائية بات ظاهرة متفشية بين السياسيين، سواء كانوا في السلطة أو يسعون إليها، لدرجة أنها اجتازت الحدود الأيديولوجية في أوروبا، من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، بل تخطت المحيط الأطلسي أيضًا، متنقلة من ضحية سياسية مزعومة إلى أخرى. وأوضحت أن ما كان يُعتبر سابقًا خطابًا مناهضًا للنظام أصبح تيارًا سائدًا، لكنه لم يفقد خطورته.
وأفادت الصحيفة أنه بينما يسعى بنيامين نتنياهو إلى تمرير قانون يضع القضاء الإسرائيلي تحت سيطرة السياسيين، يواصل دونالد ترامب تحديه العلني للأحكام القضائية، في حين تحشد مارين لوبان أنصارها للاحتجاج على قرار يمنعها من الترشح للانتخابات بعد إدانتها بالاختلاس. وفي المقابل، يقدم الحزب الحاكم في إسبانيا نفسه كقوة أوروبية رائدة، بينما تهاجم نائبته مبدأ الفصل بين السلطات، وتلجأ إلى خطاب "القضاء المسيس" كلما فُتح تحقيق ضدها.
ولفتت الصحيفة إلى أن مستقبل أوروبا يعتمد، من بين عوامل أخرى، على مدى قدرة دولة القانون على التصدي لهجوم لوبان، أكثر مما تمكنت من الصمود أمام أوربان. لذا، فإن تأجيج الخطاب الشعبوي المناهض للقضاء لا يبدو المسار الأمثل لإبراز صورة رجل دولة، ولا لحماية نظام سياسي يواجه ضربات متزايدة من التيارات الشعبوية، سواء من اليمين أو اليسار.
وبينت الصحيفة أن ماريا خيسوس مونتيرو نجحت في توحيد جميع جمعيات القضاة والمدعين العامين ضدها، بعد تشكيكها في مبدأ افتراض البراءة، بينما تمكنت مارين لوبان من جمع أضداد سياسيين مثل ترامب وبوتين، وأوربان وجان لوك ميلانشون، بالإضافة إلى حزب فوكس الإسباني. الجميع يصورها على أنها ضحية للاضطهاد القضائي، رغم أن إدانتها بالاختلاس تعني حرمانها من الترشح. لكن قد يتحول التصعيد في الشارع إلى ورقة رابحة لحزبها ولخليفتها السياسي جوردان بارديلا، بهدف تعزيز مكاسبهم الانتخابية. فقد أثبت ترامب أن لعب دور الضحية أمام القضاء قد يكون وسيلة فعالة لحصد الأصوات في صناديق الاقتراع.
ووفق الصحيفة، فإن ماريا خيسوس مونتيرو لا تلحق الضرر بدولة القانون فحسب، بل توجه أيضًا ضربة قاسية للحركة النسوية من خلال تصريحاتها حول حكم داني ألفيش. فحين يصدر التشكيك في مبدأ افتراض البراءة من داخل السلطة، فإن المستفيد الأكبر من ذلك هو الخطابات الأكثر عداءً للنسوية وللنظام القائم. وكان يإمكان نائبة رئيس الوزراء كان بإمكانها ببساطة الاعتراف بخطئها، سواء كانت مخطئة فعلًا أم لا، لكنها فضّلت التلكؤ قبل الاعتذار، وكأن الأمر كان عبئًا ثقيلاً عليها.
وأفادت الصحيفة بأن حزب فوكس، على وجه الخصوص، قد يجد في هذا الجدل مادة لتعزيز خطابه، إذ يروج منذ فترة لفكرة أن المحاكم منحازة ضد الرجال، ويستغل مخاوف المراهقين عبر إيهامهم بأن النوادي الليلية مليئة بنساء يمكن أن يُصدقن بمجرد كلمتهن، دون الحاجة إلى أدلة. لكن الواقع مختلف تمامًا، فبحسب الاستطلاع الموسع حول العنف ضد المرأة في إسبانيا، واحدة فقط من كل عشر ضحايا للعنف الجنسي تتقدم بشكوى رسمية، وعدد قليل جدًا من النساء يجرؤن على الإبلاغ خوفًا من عدم تصديقهن، ومن بين القلة التي تفعل، تحصل نسبة أقل على حكم منصف في المحكمة.
وقالت الصحيفة إنه بدلًا من استغلال هذه القضية لفتح نقاش حول الحاجة إلى مزيد من التقدم في حماية الضحايا، أطلقت نائبة رئيس الوزراء خطابًا أضعف الثقة في المؤسسات التي تمثلها. وليس من المستغرب أن تلقى مثل هذه التصريحات ترحيبًا من اليمين المتطرف، الذي دأب على التشكيك في القرارات القضائية كجزء من إستراتيجيته السياسية لنشر الفوضى، في وقت تواجه فيه الديمقراطيات الغربية تحديات متزايدة.
واختتمت الصحيفة التقرير بالقول إنه إذا كانت الحكومة الإسبانية تطمح إلى لعب دور قيادي في المشروع الأوروبي في مواجهة المدّ الترامبي، وترى نفسها حصنًا لحماية القيم الديمقراطية، فلا ينبغي لها أن تستخف بمبدأ الفصل بين السلطات إلى هذا الحد. وإلا، فإن حكومة سانشيز، بدلًا من أن تكون نقيضًا لترامب كما تسوّق لنفسها، ستصبح مجرد نسخة من تلاميذه.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة