طرحها لبيد.. هل تمهد شبكة أمان لإسقاط حكومة نتنياهو؟
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
القدس المحتلة- حمل إعلان رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، منح حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "شبكة أمان" لأي صفقة تبادل قد تفضي إلى إعادة المختطفين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، في طياته معاني ودلالات كثيرة فيما يتعلق بمستقبل حكومة الطوارئ وسير القتال واليوم التالي للحرب.
وتنص "شبكة الأمان" التي عرضها لبيد على نتنياهو، على أن يدعم حزب "هناك مستقبل" -الذي يترأسه لبيد- صفقة تبادل الأسرى في حال عارضت أحزاب اليمين المتطرف، وهددت بإسقاط الحكومة.
وحسب عرض لبيد، فإن "شبكة الأمان" تقضي -أيضا- أن يدعم لبيد وحزبه حكومة نتنياهو لفترة معينة، دون الانضمام إلى الائتلاف ومن خلال مقاعد المعارضة خلال فترة الحرب، على أن يتم لاحقا التشاور بين مختلف الأحزاب بشأن موعد توافقي لإجراء انتخابات مبكرة.
ورجحت تحليلات أن الائتلاف الحكومي الحالي الذي يعتمد على أحزاب اليمين المتطرف، ليس بمقدوره إنجاز أي صفقة تبادل أسرى في ظل موقف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بإسقاط الحكومة في حال التوصل إلى "صفقة سيئة" لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.
وأجمعت تقديرات على أن نتنياهو بات رهينة ابتزازات اليمين المتطرف المتمثل في حزب "عظمة يهودية" برئاسة بن غفير، وتحالف "الصهيونية الدينية"، برئاسة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، وتيار المستوطنين في حزب الليكود.
و أتى عرض "شبكة أمان" ليعزز التقديرات بأن الائتلاف الحكومي الحالي الذي يصر على استمرار الحرب على غزة، لن يصمد طويلا في صورة إنجاز أي صفقة.
تتفق قراءات محللين أن إعلان لبيد جاء لإعادة جميع المختطفين الإسرائيليين ولا يشكل طوق نجاة لإنقاذ حكومة نتنياهو التي ستتفكك أو ستشهد تغييرات وتحالفات جديدة تسبق سيناريو انتخابات مبكرة للكنيست.
ويرى المحلل السياسي، عكيفا إلدار، أن طرح رئيس المعارضة منح "شبكة أمان" لأي صفقة تبادل، يعكس حالة الإجماع الذي يتشكل في إسرائيل الداعي إلى إعادة المختطفين، وهو يتناغم مع تعالي الأصوات الداعية إلى تحريرهم، ومن أجل تفويت الفرصة على أحزاب اليمين المتطرف الرافضة لأي صفقة وتهدد بإسقاط الحكومة.
وأوضح إلدار، للجزيرة نت، أن لبيد يعارض وبشدة بقاء نتنياهو على كرسي رئاسة الوزراء، ويحمله مسؤولية الفشل والإخفاق في منع أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وفي إعادة المختطفين ضمن العلميات العسكرية.
ويعتقد المحلل السياسي أن لبيد يعي جيدا أن ملف المختطفين ورقة مساومة مهمة بالشارع الإسرائيلي في الانتخابات المقبلة، لذلك يريد أن يكون شريكا في أي صفقة وتوظيفها في حملته الانتخابية.
وأوضح أن كافة أحزاب المعارضة ومن ضمنها حزب "هناك مستقبل" برئاسة لبيد، على قناعة أن أي صفقة تبادل شاملة، وبمعزل عن التنازلات والثمن الذي ستدفعه الحكومة، ستكون بداية تصدع الائتلاف الحالي، وتعمق الشرخ بالمجتمع الإسرائيلي، وتعزز حالة الاستقطاب الداخلي، وستؤسس لمرحلة جديدة بالمشهد السياسي الإسرائيلي.
ولا يستبعد إلدار أن يكون عرض "شبكة أمان" قد طُرح بإيعاز من جهات في الإدارة الأميركية وإن لم تظهر مؤشرات حيال ذلك، ويؤكد أن طرح لبيد ومواقفه من صفقة التبادل والحرب، تنسجم مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الذي ألمح إلى أنه على نتنياهو إحداث تغييرات في ائتلاف حكومته.
قبول ورفض
بدوره، يعتقد محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، أن نتنياهو يقترب من النقطة التي سيتعين عليه فيها أن يقرر ما إذا كان سيمضي قدما في الصفقة أو يرفضها، ولذلك أتى طرح لبيد بمنح "شبكة أمان" لأي صفقة.
وأوضح أن أي صفقة تبادل محتملة ستأتي مع تقديم تنازلات كبيرة من قبل حكومة نتنياهو وستنظر إليها قطاعات واسعة من الجمهور الإسرائيلي على أنها انتصار لحماس، وأن رفضها من قبل نتنياهو يعني استمرار الحرب كما يطلب شركاؤه بالائتلاف بن غفير وسموتريتش.
ومن الواضح الآن أن اليمين المتطرف في الحكومة، يقول هرئيل "سيخلق صعوبات وعراقيل أمام أي صفقة، حيث سارع بن غفير للتصريح علنا ضد صفقة تتضمن تنازلات وهدد بحل الحكومة، وسموتريتش ليس بعيدا عنه بالموقف من الصفقة والحرب".
وقال المحلل العسكري ذاته إن اليمين المتطرف يشعر بالقلق من احتمال أن يعني وقف إطلاق النار الطويل نهاية الحرب وبالتالي الإبقاء على حماس في السلطة، على الأقل في جنوب القطاع، كما أن نتنياهو يعي أن العودة الجزئية للمختطفين، مقابل آلاف الأسرى الفلسطينيين، ستُفسرها قطاعات واسعة من الجمهور الإسرائيلي على أنها اعتراف بالفشل.
ويرى الباحث بالشأن الإسرائيلي أنطوان شلحت، أن رئيس المعارضة يائير لبيد داعم ومؤيد للحرب لكنه يختلف عن نتنياهو فيما يتعلق بترتيب الأهداف، فمن أولوياته إعادة جميع المختطفين لدى حماس حتى مقابل تقديم تل أبيب تنازلات كثيرة.
وقال شلحت للجزيرة نت إن لبيد، الذي ينسجم مع مواقف الإدارة الأميركية من صفقة التبادل وأسلوب القتال والحرب، يعارض وبشدة بقاء نتنياهو في الحكم، ويحمله مسؤولية الفشل بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول وفي تحقيق أهداف الحرب.
انهيار وتفكك
وأوضح الباحث نفسه أن لبيد -مثل الكثير من الإسرائيليين- بات على قناعة تامة بأن استمرار الحرب وتحرير المختطفين هدفان غير متوافقين، وعليه أتى طرحه منح "شبكة أمان" لصفقة تبادل ردا على موقف اليمين المتطرف الرافض للصفقة والذي يهدد بتفكيك الحكومة.
وعن مدى واقعية هذه الشبكة، يقول شلحت إن عرضها لا يحمي الحكومة من الانهيار والتفكك، وهو يقتصر فقط على دعم صفقة التبادل والتصويت عليها في الكنيست ليتسنى تنفيذها بظل تهديد بن غفير واليمين المتطرف بتفكيك الحكومة في حال أُنجزت أي صفقة.
وأضاف الباحث أن خلفية تهديدات بن غفير يُفسرها أيضا سلوك نتنياهو الذي بات أكثر رهينة بيد اليمين المتطرف، حيث يعارض الانسحاب من غزة وتحرير آلاف الأسرى الفلسطينيين، ويماطل بصفقة التبادل، ويكرر هدف إسقاط حكم حماس، مما يعكس شروط هذا اليمين للبقاء بالحكومة والاستمرار بالحرب حتى تحقيق أهدافها.
وعلى خلفية حالة الارتهان التي يعيشها نتنياهو، يقول شلحت "أتت مواقف سياسيين إسرائيليين ومن ضمنهم لبيد التي تتناغم مع مواقف أميركا، قبالة التيار الذي يقوده نتنياهو الذي يضع مصلحته الشخصية فوق مصلحة إسرائيل العليا والمصالح الأميركية بالشرق الأوسط".
ويعتقد الباحث أن نتنياهو يتحدى بهذه المرحلة الموقف الأميركي، لكنه لم يصل حتى الآن إلى مرحلة كسر أدوات اللعب مع واشنطن التي لديها أوراق ضغط كثيرة لممارستها بحال كسر نتنياهو هذه الأدوات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الیمین المتطرف حکومة نتنیاهو أی صفقة تبادل صفقة التبادل أن نتنیاهو شبکة أمان بن غفیر على أن
إقرأ أيضاً:
حكومة نتنياهو تحاول التنصل من اتفاق وقف إطلاق النار وتلوح بعودة الحرب في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
على مدار أيام الاتفاق، لجأت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو إلى مناورات بهدف التنصل من شروط اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في قطاع غزة، مستندة إلى حجج واهية مع تهديدات مستمرة بالعودة إلى الحرب.
وفي وقت شهدت فيه مفاوضات وقف إطلاق النار تذبذبًا في وتيرتها، أقدمت الإدارة الأميركية على إجراء محادثات مباشرة مع مسؤولين من حركة حماس، وهي خطوة غير مسبوقة وصفت بالإيجابية، مما يشير إلى تحول مفاجئ قد يحمل العديد من الدلالات.
جاء ذلك بعد تهديدات متكررة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض "جحيم" إذا لم يتم الإفراج عن الأسرى الإسرائيلين في غزة، إضافة إلى عرضه خططًا لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وفي تفاصيل المحادثات، كشف مبعوث الرئيس الأميركي لشؤون الأسرى أدم بوهلر، أن حماس قدمت عرضًا يتضمن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل وقف إطلاق نار يمتد من خمس إلى عشر سنوات.
كما اقترحت الحركة نزع سلاحها بالكامل، مع ضمانات أمنية من الوسطاء بعدم الانخراط في أي أنشطة عسكرية في غزة، وصولًا إلى انسحابها من المشهد السياسي.
تهديدات باستئناف الحرب وتهجير الفلسطينيين
وقال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن إسرائيل أبلغت المبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى في غزة، آدم بولر، بعدم التفاوض مع حركة حماس نيابة عنها.
وأضاف سموتريتش، في مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال، أن بولر حاول التفاوض بشأن إطلاق سراح الأسرى الأمريكيين، لكن إسرائيل أكدت أنه لا يمكنه التحدث نيابة عنها.
وأكد سموتريتش، في تصريح للإذاعة الإسرائيلية أن الحرب على قطاع غزة ستستأنف قريبًا.
وأوضح سموتريتش أن رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد، إيال زامير، الذي وصفه بأنه "أكثر صرامة وروحًا مختلفة"، يهدف إلى شن عملية عسكرية مكثفة تهدف إلى احتلال غزة وتدمير حركة حماس بشكل كامل.
وأشار سموتريتش إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تنفيذ خطة لترحيل سكان غزة إلى دول أخرى، لافتًا إلى "التقدم" الذي تم إحرازه في المفاوضات مع الإدارة الأمريكية لتحديد الدول المستعدة لاستقبال هؤلاء السكان.
وفي تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في لوبي "أرض إسرائيل"، أكد سموتريتش أن الحكومة تستعد لإنشاء مديرية هجرة كبيرة داخل وزارة الدفاع لتنسيق وتنفيذ عمليات الترحيل.
وأوضح أن العملية تحتاج إلى تخطيط طويل الأمد وتنسيق دولي معقد، وأن التنفيذ سيكون تدريجيًا وقد يستغرق وقتًا طويلاً.
وأضاف سموتريتش: "إذا تمكنا من ترحيل 10,000 شخص يوميًا، على مدار 7 أيام في الأسبوع، فسيستغرق الأمر حوالي 6 أشهر، مما يعكس مدى تعقيد هذه العملية".
وأشار إلى أن إسرائيل تعمل بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية للبحث عن دول مستعدة لاستقبال الفلسطينيين، لافتًا إلى أن تنفيذ الخطة يتطلب إجراءات دبلوماسية وأمنية مكثفة.
من جهة أخرى، رفضت الفصائل الفلسطينية التصريحات الإسرائيلية، مؤكدة أنها ملتزمة بالهدنة طالما التزمت بها إسرائيل.
وأكدت أن أي محاولة من قبل الحكومة الإسرائيلية لنسف الاتفاق ستؤدي إلى تفجر الوضع من جديد، ما قد يزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية في المنطقة.
وتتزايد المخاوف من تصاعد العنف في المنطقة مجدداً، وسط الدعوات الدولية لاستئناف المحادثات والوصول إلى تسوية دائمة تؤدي إلى سلام شامل.
يبدو أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في قطاع غزة في يناير الماضي على وشك الانهيار.
دوافع نتنياهو
أحد الأسباب الرئيسة التي تؤثر على فشل تنفيذ الاتفاق هو المواقف السياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
فقد أشارت التقارير إلى أن نتنياهو يمتلك دوافع سياسية وشخصية قوية لإبقاء إسرائيل في حالة حرب، حيث يحتاج إلى الحفاظ على تحالفه مع اليمين المتطرف داخل حكومته، الذين يطالبون بسياسة تهدف إلى القضاء على الفلسطينيين في قطاع غزة.
نتيجة لذلك، فإن نتنياهو لا يسعى لإنجاح الاتفاق، بل على العكس، لديه حوافز لتخريبه في محاولة لاستبداله بمفاوضات جديدة تتناسب مع تطلعات إسرائيل.
الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق
منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، قامت إسرائيل بعدة انتهاكات، مثل الهجمات الجوية والبرية على قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط ضحايا.
ورغم أن حركة حماس لم ترد بشكل واسع النطاق على هذه الانتهاكات، إلا أن الوضع ما زال متأزمًا.
في الوقت ذاته، بدأت إسرائيل في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، الأمر الذي يزيد من معاناة السكان المدنيين.
موقف حماس والمقترحات البديلة
من جانبها، رفضت حماس مقترح نتنياهو لوقف إطلاق النار المؤقت، والذي لا يتضمن انسحابًا إسرائيليًا من غزة أو وقفًا دائمًا للأعمال العدائية.
ووصف قادة حماس هذا المقترح بأنه محاولة للتنصل من الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير.
الدور الأمريكي في الأزمة
إحدى العوامل الهامة التي تؤثر على الأزمة في قطاع غزة هي السياسة الأمريكية.
ورغم التأثير الكبير الذي تتمتع به الولايات المتحدة على إسرائيل، بما في ذلك مساعداتها العسكرية الضخمة، فإن إدارة ترامب لم تستخدم هذا النفوذ من أجل ضمان تنفيذ الاتفاقات.
بل على العكس، تشير التقارير إلى أن المقترح الذي طرحه نتنياهو لوقف إطلاق النار المؤقت هو في الأساس صيغته البديلة التي دعمها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية