المكرونة السويسي بـ115 جنيهًا والبلطي بـ80.. أسعار الأسماك الخميس 1 فبراير 2024
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
استقرت أسعار الأسماك اليوم الخميس 1 فبراير 2024 في سوق العبور، حيث يتراوح سعر السمك البوري كبير الحجم ما بين 80 لـ130 جنيها.
أسعار الأسماك اليوموتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار الأسماك اليوم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
الأسماكأسعار السمك البلطيسعر كيلو السمك البلطي الكبير نحو 80 جنيها.
سعر كيلو السمك البلطي الوسط نحو 70 جنيها.
يتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي المجمد ما بين 40 لـ200 جنيه.
يتراوح سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 20 لـ60 جنيها.
الأسماك والجمبريأسعار الأسماكسعر كيلو السمك البوري كبير الحجم، يتراوح ما بين 80 لـ130 جنيها.
سعر كيلو سمك البوري متوسط الحجم، يتراوح ما بين 70 لـ80 جنيها
سعر كيلو سمك السردين اليوم، يتراوح ما بين 65 لـ85 جنيها.
سعر كيلو سمك المكرونة السويسي، يتراوح ما بين 65 لـ115 جنيها.
سعر كيلو سمك المكرونة الخليجي، يتراوح ما بين 55 لـ75 جنيها.
سعر كيلو سمك مكرونة مجمدة، يتراوح ما بين 30 لـ40 جنيها.
الأسماكسعر الجمبري اليومسعر كيلو الجمبري الجامبو، يتراوح ما بين 515 لـ585 جنيها.
سعر كيلو الجمبري كبير الحجم، يتراوح ما بين 410 لـ510 جنيهات.
سعر كيلو الجمبري متوسط الحجم، يتراوح ما بين 320 لـ400 جنيه.
سعر كيلو الجمبري صغير الحجم، يتراوح ما بين 85 لـ235 جنيها.
سعر كيلو الجمبري المجمد، يتراوح ما بين 175 لـ375 جنيها.
اقرأ أيضاًالفوسفور في خطر.. أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الأربعاء 31 يناير 2024
البوري بـ80 جنيهًا والسردين بـ65.. أسعار الأسماك الخميس 25 يناير 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار السمك اسعار الاسماك اسعار الاسماك اليوم أسعار السمك اليوم اسماك اسعار السمك اليوم اسعار السمك اليوم في مصر أسعار السمك اليوم في مصر أسعار اللحوم اليوم في مصر اسعار الاسماك في مصر اسعار السمك فى السوق أسعار السمك اليوم البلطي اسواق الاسماك اسماك البلطي جنیها سعر کیلو سمک سعر کیلو الجمبری أسعار الأسماک
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يعقد اجتماعه الأخير الخميس المقبل.. ما المتوقع بشأن أسعار الفائدة؟
يعقد البنك المركزي المصري آخر اجتماعاته الخميس المقبل، وسط ترقب من كثيرين لبدء دورة التيسير النقدي في البلاد.
رجحت تقارير عدة أصدرتها وحدات بحوث أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، وذلك لإعطائه القوة اللازمة للضغط على التضخم.
وتراجعت معدلات التضخم في مصر لتصل إلى أدنى مستوياتها في عامين خلال نوفمبر الماضي، وسجل التضخم الأساسي على أساس سنوي نسبة 23.7%، كما تباطأ التضخم العام حتى نسبة 25.5%.
ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 9% هذا العام، وبإجمالي 1900 نقطة أساس منذ مارس 2022، لتتراوح بين 27.25% و28.25% للإيداع والإقراض على التوالي.
ويتوقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن تثبيت أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري هو الأقرب في اجتماع لجنة السياسات يوم 26 ديسمبر.
وعزا الخبير المصرفي ذلك إلى تفضيل البنك المركزي الحفاظ على جاذبية الاستثمارات الأجنبية، حيث تُساهم أسعار الفائدة المرتفعة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية مثل أذون وسندات الخزانة المحلية، مما يدعم وفرة النقد الأجنبي.
وأضاف، أن استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما في استمرارها في إدخال التعديلات على الوقود والكهرباء خلال العام 2025، يدعم بقاء السياسة النقدية مشددة للسيطرة على التضخم.
وأشار أبو الفتوح إلى أن خفض الفائدة في الوقت الحالي قد يزيد من هذه الضغوط ويعرقل خطة البنك المركزي، لخفض معدل التضخم إلى مستوياته المستهدفة عند (5-9%)، والذي لا يزال بعيدًا.
وأوضح أن الاستمرار حالياً في تثبيت سعر الفائدة يدعم من استقرار سعر صرف الجنيه، ذلك عبر جذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين بفضل العائد المرتفع، مما يزيد تدفق العملات الأجنبية، هذا بالإضافة إلى أنه يُقلل التضخم عبر كبح الطلب الكلي، مما يعزز القوة الشرائية للجنيه وثقة المستثمرين.
وذكر الخبير المصرفي أن «تثبيت سعر الفائدة في المركزي المصري يأتي في صالح الادخار بالجنيه بدلاً من العملات الأجنبية، ما يخفف من الطلب على الدولار»، هذا إلى جانب التأثير على تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات، ما ينعكس على حجم الصادرات واستقرار السوق.
ونوه إلى أن قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في البنك المركزي المصري يعكس رؤية متوازنة بين استقرار الأسواق المحلية، والتي منها دعم قيمة "الجنيه"، وكبح الضغوط التضخمية، ما يمنح البنك المزيد من الوقت لمراقبة تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي واتخاذ خطوات مدروسة في المستقبل.
ويرجح الخبير المصرفي أن يكون أول تخفيض في سعر الفائدة من البنك المركزي في الربع الأول من العام القادم، شريطة استمرار معدلات التضخم في الانخفاض بشكل مستدام، مع استقرار سعر الصرف وتحسن المؤشرات الاقتصادية بالبلاد.
وأشار إلى إمكانية حدوث انخفاض ملموس في التضخم خلال الربع الأول من عام 2025، نتيجة التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
ويري أنه بالرغم من ذلك، فقد تشهد معدلات التضخم بعض الارتفاعات المؤقتة نتيجة لعوامل خارجية مثل التوترات الجيوسياسية أو ارتفاع أسعار السلع العالمية، أو عوامل داخلية مثل استمرار بعض الإصلاحات المالية وأيّ تذبذبات كبيرة في سعر الصرف التي تُؤثّر على أسعار السلع المستوردة.
اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
البنك الدولي يمنح توجو 100 مليون دولار لدعم تحولها الرقمي
تصل لـ 36%.. أسعار الفائدة على القروض الشخصية في 5 بنوك قبل اجتماع البنك المركزي
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023