مصرف الإمارات المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أبقى مصرف الإمارات المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وذلك بعد أن ثبت الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة في نهاية اجتماعه أمس الأربعاء.
وقال المركزي الإماراتي إنه قرر الإبقاء على "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40 بالمئة.
كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
وكان الفيدرالي الأميركي قرر الإبقاء على الفائدة دون تغيير للجلسة الرابعة على التوالي، لتظل عند مستوى 5.25 و5.50 بالمئة، وهو الأعلى منذ 23 عاما.
وألمح الفيدرالي بقدر كبير إلى خفض الفائدة في الأشهر المقبلة في بيانه بشأن السياسة النقدية الذي خفف من مخاوف التضخم ومخاطر أخرى على الاقتصاد وأسقط إشارة طويلة الأمد إلى زيادات أخرى محتملة في تكاليف الاقتراض.
واستبعد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بشدة فكرة أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة في الربيع، وذلك في ظل توقع كثير من المتعاملين في السوق أن يبدأ خفضها في مارس.
وذكر باول في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء: "لا أعتقد أن من المرجح أن تتوصل اللجنة إلى مستوى من الثقة بحلول وقت اجتماع مارس" لخفض تكاليف الاقتراض، "لكن يجب النظر في ذلك"، مضيفا أن خفض مارس ليس القضية الرئيسية لواضعي السياسات في المركزي الأميركي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أسعار الفائدة مصرف الإمارات الإمارات الفائدة الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة اقتصاد دون تغییر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 3 % للمرة الرابعة
قرر البنك المركزي الأوروبي (BCE) خفض الفائدة إلى 3%، لتكون هذه المرة الرابعة التي يتم فيها اتخاذ هذا القرار خلال عام 2024. هذا الخفض يأتي في وقتٍ حساس، حيث تظهر البنوك الأوروبية بميزانيات قوية ورؤوس أموال صلبة بعد فترة طويلة من أسعار الفائدة المرتفعة.
ومع ذلك، أكد البنك المركزي الأوروبي أنه لا ينوي التراخي في سياساته الرقابية، بل على العكس، سيزيد من متطلبات رأس المال في 2025 لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوبوليتيكية المتزايدة، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بأسواق العقارات التجارية.
ما الذي يجب أن تعرفه:
نظام المراقبة والتقييم: يعتمد البنك المركزي الأوروبي في تقييمه للبنوك على ما يسمى بـ "متطلبات الركيزة الثانية" (P2R)، وهي معايير مالية مخصصة لضمان قدرة البنوك على مواجهة المخاطر. يعد هذا المطلب من المعايير القانونية الملزمة، ويُعتبر وجوده منخفضًا مؤشرًا على مزيد من الاستقرار المالي للبنك، مما يعني أنه يحتاج إلى احتياطيات أقل من رأس المال لمواجهة المخاطر.
أبرز البنوك الإيطالية في التصنيف:
من بين البنوك التي تبرز في هذا التصنيف، تم تسليط الضوء على ثلاثة بنوك إيطالية تعد الأكثر استقرارًا وفقًا للمعايير المحددة من قبل البنك المركزي الأوروبي: Credem وMediolanum وBanca Intesa.
الاتجاهات المستقبلية:
تستمر البنوك الإيطالية في التكيف مع التحولات الاقتصادية والضغط الناتج عن تقلبات الأسواق العالمية، حيث يُتوقع أن تظل البنوك الأوروبية في موقع قوي مع العام الجديد، ولكن مع مراعاة الظروف الاقتصادية العالمية التي قد تفرض تحديات جديدة.
الخلاصة:
بقرار البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، يصبح الوضع الاقتصادي الأوروبي أكثر توازنًا، ولكن في نفس الوقت يتعين على البنوك الأوروبية، وبالأخص الإيطالية، الحفاظ على قوتها المالية في مواجهة المخاطر المقبلة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26