الدولار قرب ذروة 7 أسابيع مع استبعاد خفض الفائدة في مارس
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في سبعة أسابيع مقابل اليورو، الخميس، والذي وصل إليه بعد استبعاد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، لفكرة خفض أسعار الفائدة في مارس.
أما الين فتمسك بمكاسبه التي حققها خلال الليل وسط انخفاض عوائد سندات الخزانة، بعد المشكلات التي تواجه المقرض الأميركي (نيويورك كوميونيتي بانكورب) والتي دفعت المستثمرين للبحث عن أصول آمنة.
وظل الجنيه الإسترليني ثابتا إلى حد بعيد قبيل قرار السياسة النقدية لبنك إنجلترا الذي يصدر في وقت لاحق اليوم، فيما يسعى المستثمرون إلى تلميحات حول موعد خفض أسعار الفائدة في بريطانيا.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية بينها اليورو والين والجنيه الإسترليني، عند 103.60 في فترة ما بعد الظهر خلال التعاملات الآسيوية، بعد صعوده أمس الأربعاء 0.19 بالمئة.
ولا يزال قريبا من المستوى المرتفع البالغ 103.82 الذي وصل إليه يوم الاثنين الماضي ويوم الثلاثاء من الأسبوع المنصرم، والذي لم يشهده منذ 13 ديسمبر.
وتلقى الدولار دعما من بيانات اقتصادية أميركية تشير إلى أن بوسع البنك المركزي الانتظار لفترة أطول قبل خفض أسعار الفائدة.
وأعطى باول دفعة أخرى للعملة من خلال ترجيح عدم خفض الفائدة في مارس.
وترك مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير لكنهم تخلوا عن الإشارة المعتادة منذ وقت طويل إلى رفع جديد محتمل لتكاليف الاقتراض.
وبعدها قال باول في مؤتمر صحفي "لا أعتقد أن من المرجح أن تصل اللجنة إلى مستوى ثقة بحلول وقت اجتماع مارس" لخفض الفائدة، في إشارة إلى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
وهبط اليورو 0.12 بالمئة إلى 1.0805 دولار، متراجعا نحو أدنى مستوى منذ 13 ديسمبر والذي سجله أمس الأربعاء عند 1.0795 دولار.
ونزل الجنيه الإسترليني 0.09 بالمئة إلى 1.2676 دولار. ومن المرجح أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، لكن الأسواق تتوقع تخفيضها بحلول يونيو.
ومقابل العملة اليابانية، نزل الدولار 0.11 بالمئة إلى 146.775 ين. بعد انخفاضه أمس الأربعاء 0.47 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الجنيه الإسترليني الدولار الفائدة الاحتياطي الفيدرالي الجنيه الإسترليني
إقرأ أيضاً:
ننشر التوقعات حول قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة
يجتمع اليوم الخميس البنك المركزي المصري، برئاسة محافظه حسن عبد الله، لحسم سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية من جانب لجنة السياسات النقدية بالبنك وسط حالة من الترقب تشهدها الأوساط الاقتصادية والمصرفية خلال الساعات المقبلة.
من المتعارف عليه، أن اجتماع اليوم الخميس، هو اللقاء الثاني الخاص بسعر الفائدة والمحدد هذا العام بإجمالي 8 اجتماعات دورية.
قرار البنك المركزي
يعول عدد كبير من المتابعين والمحللين، لجوء البنك المركزي المصري لخفض سعر الفائدة بمعدلات لا تقل عن 1% وربما تجاوز حاجز ال 2%، لكسر جمود التضخم بعد أكثر من 7 اجتماعات سابقة تم خلالها الإبقاء علي الفائدة دون تغيير كان آخرها في أول اجتماع أجراها البنك في 20 فبراير الماضي.
لماذا التخفيض؟
توجهات البنك المركزي المصري نحو التخفيض ليست وليدة الصدفة ولكنها جاءت بعد مجموعة من الإجراءات من بينها خفض معدلات التضخم السنوي بنهاية مارس الماضي لتصل إلي 9.4% في مارس الماضي بتراجع بلغ 0.6% بالمقارنة بفبراير السابق له مسجلا 10%.
وصعدت ارصدة الاحتياطي النقدي إلي 47.76 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بزيادة تقترب من 365 مليون دولار علي أساس شهري.
وصحب معدلات نمو الاحتياطي ارتفاع معدلات تحويلات المصريين العاملين في الخارج باعتبارها أحد مكونات الاحتياطي النقدي في البلاد؛ إلي 20 مليار دولار في الفترة من يوليو 2024 حتي فبراير 2025، بزيادة تبلغ 9 مليارات دولار عن الفترة المناظرة من العام السابق .
وخلال الأيام القلائل أعلن الجهاز المصرفي التوجه نحو خفض سعر الفائدة علي بعد المنتجات الإدخارية أبرزها شهادات الادخار مقدار يتراوح 2% قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية وهو ما يشير بالتوجه نحو التخفيض ..
تاثيرات تخفيض الفائدة.
مما لا شك فيه أن إجراء البنك المركزي المصري بتخفيض الفائدة للمرة الأولي منذ قرابة أقل من عام، من شأنه التأكيد علي ثقة الاقتصاد المصري في سلسلة الإصلاحات التي قام باجراؤها من 16 مارس 2024 ، خصوصا بعد إجراء تقييمات الجدارة الائتمانية الصادرة من وكالتي فيتش وموديز قبل اسبوع والتي تتضمن تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد القومي.
مع انتهاء البنك المركزي المصري خلال اجتماع اليوم الثاني سوف يتبقي إجراء لقاؤه الثالث في 22 من مايو 2025، ثم استكمال لجنة السياسات النقدية اجتماعها الرابع في 10 يوليو القادم و خامسها في 28 أغسطس وسادسها في 2 اكتوبر من نفس العام.
وتستهدف أيضا اللجنة لعقد اجتماعها السابع في 20 نوفمبر المقبل ثم ختام اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام في 25 من ديسمبر المقبل .
يشار إلي أن لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الأول في 20 فبراير الماضي قد أبقت علي سعر الفائدة دون أي تغيير حيث جرى تثبيت سعر الفائدة على متوسط المعاملات المصرفية عند 27.25% لعائد الإيداع و 28.25%الاقتراض لليلة واحدة و 27.75% لكلا من العمليات الرئيسية للبنك المركزي و الائتمان والخصم.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية