صندوق النقد الدولي: الهجمات في البحر الأحمر تسببت بانخفاض حركة الشحن بنسبة 30 بالمئة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء أن الهجمات في البحر الأحمر تسببت بانخفاض حركة الشحن بنسبة 30% هذا العام، على خلفية تواصل هجمات المتمردين اليمنيين على سفن تجارية.
وقال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد جهاد أزعور خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت إن شحن الحاويات في البحر الأحمر انخفض "بنسبة 30% تقريبًا" مضيفًا أن "تراجع (حركة) التجارة تسارَعَ في بداية هذا العام".
وبحسب منصّة "بورت ووتش" التابعة للصندوق والتي ترصد اضطرابات الحركة التجارية، فإن حركة عبور السفن في قناة السويس التي تربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، انخفضت بنسبة 37% هذا العام حتى 16 كانون الثاني/يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
منذ 19 تشرين الثاني/أكتوبر، نفّذ الحوثيون المدعومون من إيران أكثر من ثلاثين هجومًا على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعمًا لقطاع غزة الذي يشهد حربًا بين حركة حماس وإسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وتعيق هجمات الحوثيين حركة الملاحة في المنطقة الاستراتيجية التي يمرّ عبرها 12% من التجارة العالمية، وتسببت بمضاعفة كلفة النقل، نتيجة تحويل شركات الشحن مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح، في أقصى جنوب إفريقيا، ما يطيل الرحلة بين آسيا وأوروبا لمدة نحو أسبوع.
وأكد أزعور أن "مستوى انعدام اليقين مرتفع للغاية والتطورات ستحدد مدى التغيير والتحول في أنماط التجارة من حيث الحجم ولكن أيضًا من حيث الاستدامة".
وسأل "هل نحن على أبواب تغيير كبير في طرق التجارة أم أنه مؤقت بسبب ارتفاع التكاليف وتدهور التكاليف الأمنية؟".
ولحماية الملاحة الدولية، أنشأت واشنطن تحالفًا بحريًا دوليًا وتمارس ضغوطًا دبلوماسية ومالية من خلال إعادة إدراج الحوثيين على قائمتها "للكيانات الإرهابية". وترافق بوارجها سفنًا تجارية لدى مرورها قبالة سواحل اليمن وغالبًا ما تقول إنها اعترضت الصواريخ والمسيّرات التي أطلقها الحوثيون.
وفي محاولة لردعهم، شنّت القوّات الأميركيّة والبريطانيّة في 12 و22 كانون الثاني/يناير سلسلة ضربات على مواقع عسكرية تابعة لهم في اليمن. وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدّة للإطلاق.
وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف السفن الأميركية والبريطانية في المنطقة معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت "أهدافًا مشروعة".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن صندوق النقد الدولي البحر الأحمر الحوثي اقتصاد فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
«النقد الدولي» يعلن استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية
أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية وسيكون على اتصال مع الحكومة لمساعدتها في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يركز على الاستدامة المالية، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وتمكين النمو الاقتصادي، وإصلاحات الحوكمة والمؤسسات المملوكة للدولة، فضلاً عن تعزيز توفير البيانات لتعزيز الشفافية وإبلاغ صنع السياسات.
جاء ذلك في بيان بعد زيارة فريق من الصندوق برئاسة إرنستو راميريز ريغو بيروت في الفترة من 10 إلى 13 مارس 2025، للقاء ممثلين للحكومة وتبادل وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي الراهن وآفاقه.
وقال راميريز ريغو إن الفريق أجرى مناقشات مثمرة مع الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، ومصرف لبنان، وأعضاء مجلس الوزراء بشأن سياساتهم وأجندتهم الإصلاحية.
ورحب الفريق بطلب السلطات برنامجًا جديدًا يدعمه صندوق النقد الدولي لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان.
ووفق البيان، لا يزال الاقتصاد اللبناني يعاني من ركود حاد، ومعدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل استثنائي منذ أزمة عام 2019. ولا يزال انهيار القطاع المصرفي يعيق النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان، مع عجز المودعين عن الوصول إلى أموالهم. وقد أدى تدمير البنية التحتية والمساكن والنزوح الناجم عن الحرب الأخيرة إلى تفاقم التحديات التي يواجهها لبنان.
أضاف صندوق النقد الدولي أن الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار كبيرة وتتطلب دعمًا دوليًا منسقًا. علاوة على ذلك، لا يزال لبنان يستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين، مما يضيف عبئًا كبيرًا على اقتصاده.
وتابع: “ساعدت الإجراءات السياسية الأخيرة في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي. انخفض التضخم واستقر سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023، بدعم من إنهاء البنك المركزي للتمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي، تحسن تحصيل الإيرادات على الرغم من الصراع، مما ساعد على دعم الإنفاق الأساسي، على الرغم من تزايد ضغوط الإنفاق في النصف الثاني من عام 2024”.
لكن صندوق النقد رأى أن هذه الخطوات غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة، مشيرا إلى أن وضع استراتيجية شاملة لإعادة التأهيل الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لاستعادة النمو، والحد من البطالة، وتحسين الظروف الاجتماعية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد