3 أسرى يعيقون صفقة التبادل بين اسرائيل وحماس.. من هم؟
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
كشفت تقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية عن الصعوبات الكبيرة التي تعترض المفاوضات المتعلقة بقطاع غزة والتي تهدف إلى إحلال وقف إطلاق النار، إضافة إلى إتمام صفقة تبادل الأسرى.
ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، يتمحور النقاش حاليا حول فترة وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع.
ومع ذلك، يظهر أنه بعد هذه الفترة، قد يواجه الجانب الإسرائيلي تحديات كبيرة في استئناف العمليات العسكرية بقوة كاملة.
وتدرس كل من "إسرائيل" وحركة "حماس" اتفاقا يقضي بإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة، وذلك في إطار بحثهما عن حل دبلوماسي للتوترات الحالية.
عقبات خطيرةومع ذلك، أفاد مسؤولون لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن هناك عدة عقبات خطيرة تواجه جهود التوصل لاتفاق، مما يجعل من الصعب التنبؤ بنجاحها.
وفيما يتعلق بجوانب الصفقة، قال المسؤولون: "تعددت الصعوبات التي تعترضنا، ولكن في حال تم التغلب عليها، فإن الأمور قد تتجه نحو التوصل لاتفاق في غضون فترة تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام".
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن حركة "حماس" تصر بقوة على تضمين ثلاثة أسرى في الصفقة المقبلة مع الجانب الإسرائيلي، مؤكدة أهمية تحقيق هذا الشرط لإتمام الصفقة المرتقبة.
الأسرى الثلاثةوتشير التقارير إلى أن الأسرى الثلاثة الذين يتم التأكيد على ضرورة إدراجهم في الصفقة هم مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وعبد الله البرغوثي.
وفيما يتعلق بمروان البرغوثي، فقد أوضحت الصحيفة أنه يعد المرشح المفضل لرئاسة السلطة، وذلك وفقا لأحدث استطلاع للرأي في الضفة الغربية.
يأتي هذا في السياق الذي يتطلع فيه الفلسطينيون إلى تحقيق استقرار سياسي بعد الرئيس محمود عباس.
وفيما يتعلق بأحمد سعدات، فإنه أمين عام الجبهة الشعبية، ولعب دورا بارزا في التخطيط لعملية اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زائيفي في عام 2001.
ويتمتع سعدات بشعبية واسعة في المجتمع الفلسطيني، ما يجعله شخصية هامة في سياق الصفقة المرتقبة.
أما الأسير الثالث الذي تصر "حماس" على إدراجه في الصفقة، فيتعلق الأمر بـ "عبد الله البرغوثي"، وهو عضو في حماس وقائد في الجناح العسكري للحركة في الضفة الغربية.
و يشير التقرير إلى أنه يقضي حكما بالسجن لمدة 67 عاما، وهو رقم "غير مسبوق" في التاريخ الإسرائيلي، مما يجعل قضية الإفراج عنه صعبة في المفاوضة، ولكنه ذا أهمية كبيرة بالنسبة لـ "حماس".
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
حملة تضليل مرتبطة بنتنياهو.. تسريب “معلومات سرية” بشأن صفقة التبادل
متابعات
أخذت تحقيقات عالية المخاطر تتعلق بتسريب معلومات سرية مرتبطة برئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو تطفو على السطح وتثير جدلاً وشكوكاً حول حملة تضليل محتملة تم تنظيمها من قبل نتنياهو للتأثير على الصهاينة بشأن التلاعب بشروط وقف إطلاق النار مع “حماس”.
وبحسب تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” فإن هذه التسريبات المرتبطة بمكتب نتنياهو ويُشتبه في أن إليعازر فيلدشتاين، المتحدث السابق باسم نتنياهو، حصل بشكل غير قانوني على وثائق حساسة وسربها، أدت الى تأجيج التوترات وإلى تكثيف التدقيق العام على نتنياهو، حيث اتهمه المنتقدون بالتلاعب بشروط وقف إطلاق النار مع حماس لإطالة أمد الصراع في غزة لتحقيق مكاسب سياسية.
وتدور التسريبات حول الوثائق التي استخدمها نتنياهو للدفاع عن شروط وقف إطلاق النار الأكثر صرامة، بما في ذلك الحفاظ على السيطرة على ممر فيلادلفيا على طول حدود غزة مع مصر.
وظهر هذا المطلب بعد العثور على ستة رهائن مقتولين في غزة، مما أثار الاحتجاجات على مستوى الكيان الغاصب.
وزعم نتنياهو أن حماس قد تهرب الرهائن إلى مصر، مما دفع المسؤولين الصهاينة إلى الخوف من اختفاء الرهائن إذا لم يتم تأمين الممر.
وأدت الوثائق المسربة إلى ظهور قصص إعلامية في جميع أنحاء العالم، مما أثار الجدل.
وقد نشرت صحيفة “التاريخ اليهودي” The Jewish Chronicle تقريرًا يشير إلى أن زعيم حماس يحيى السنوار خطط للهروب من غزة مع رهائن صهاينة.
ومع ذلك، تم سحب التقرير بعد أن نفى جيش العدو الصهيوني أي معلومات استخباراتية من هذا القبيل، مما أثار الشكوك حول شرعية التقرير وأثار الشكوك حول حملة تضليل محتملة تم تنظيمها للتأثير على الرأي العام.
ونفى مكتب نتنياهو تورطه في التسريبات، إلا أن الفضيحة أثارت تساؤلات حول التدخل السياسي في الأمن القومي الصهيوني.
وشبه منتقدون، القضية بفضيحة ووترجيت، زاعمين خيانة الثقة العامة، في حين يزعم في الوقت نفسه فريق نتنياهو، أن التحقيق يستهدف مكتبه بشكل غير عادل.. مشيرًا إلى العديد من التسريبات التي حدثت في زمن الحرب والتي مرت دون عقاب.
وبعد الكشف عن هذه المعلومات، أكدت محكمة صهيونية أن فيلدشتاين ومسؤولين أمنيين آخرين يخضعون للتحقيق بتهمة نقل معلومات سرية دون تصريح، مما يعرض أهداف الحرب في غزة للخطر وعلى المخاطر الأمنية التي يفرضها هذا الاختراق، مما أدى إلى تأجيج المزيد من احتجاج الصهاينة بشأن احتمالية تقويض الحادث لمصداقية الحكومة الصهيونية.
ويستمر التحقيق، حيث توضح القضية التوترات العميقة الجذور بين إدارة نتنياهو وتوقعات الجمهور بالمساءلة.. وبينما يواجه الكيان الصهيوني التدقيق بشأن تعاملها مع الصراع في غزة، فإن التداعيات المترتبة على هذه التسريبات قد تعيد تشكيل السرد السياسي، مما يؤثر على إرث نتنياهو وسياسات الأمن الداخلي في الكيان الغاصب.
وقد أثارت قضية التسريبات الأمنية التي طالت مكتب نتنياهو موجة من الانتقادات والاتهامات، التي استهدفت طريقة تعاطيه مع الوثائق السرية لأهداف سياسية واعتبرت أن التسريبات تكشف آليات التضليل السياسي لدى نتنياهو وأن الأمر يتجاوز مسألة تسريب الوثائق إلى “استغلال خطأ ومتعمد للمعلومات السرية بهدف تضليل الجمهور الصهيوني.
ويرى محللون صهاينة أن “جوهر القضية ليس التسريب في حد ذاته، بل الكذب واستخدام الوثائق السرية للتلاعب بالحقائق”، وأن هذه التصرفات تستهدف تضليل الجمهور حول قضايا تمس حياة المستوطنين وأنه يعكس “طبيعة الأنظمة المظلمة التي تعمد إلى الإساءة لشعبها ومواطنيها وضحايا فشلها”، فيما يرى آخرون أن المشتبه الأول بالتسريب، المتحدث السابق باسم نتنياهو عمل على زرع وتمرير معلومات أمنية إلى وسائل الإعلام الألمانية والبريطانية، بغية التأثير على الرأي العام لخدمة الأهداف السياسية لرئيس الوزراء”.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق