الشرطة الفرنسية توقف عشرات المزارعين خلال احتجاجات واسعة على سياسات الاتحاد الأوروبي الزراعية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
باريس-سانا
أوقفت الشرطة الفرنسية أمس عشرات المزارعين خلال مشاركتهم في احتجاجات غاضبة ضد سياسات الاتحاد الأوروبي الزراعية.
وذكرت وكالة فرانس برس أن المحتجين اقتحموا بعد ظهر أمس منطقة تخزين في سوق رونجي أكبر سوق للمنتجات الطازجة في العالم، ونقطة إمداد مهمة للعاصمة الفرنسية لتقوم الشرطة باعتقال 79 منهم، إضافة إلى توقيف 15 آخرين مؤقتاً بتهمة عرقلة حركة المرور.
وقام المزارعون بإغلاق العديد من الطرق السريعة المؤدية إلى باريس بجراراتهم، ما تسبب بأزمة اجتماعية جديدة بعد عام من الإصلاحات المثيرة للجدل في نظام التقاعد.
وحتى منتصف نهار أمس تم تسجيل أكثر من ثمانين إغلاقاً، وخروج ستة آلاف متظاهر، و4500 مركبة في أنحاء البلاد بحسب مصدر في الشرطة، وأبدى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان المعروف بحزمه تفهمه للاحتجاجات.
ولا تقتصر حركة الاحتجاج على فرنسا، إذ شهدت كذلك ألمانيا وبولندا ورومانيا وبلجيكا تظاهرات مماثلة في الأسابيع الأخيرة.
ففي إيطاليا، تظاهر آلاف المزارعين من سردينيا إلى بيدمونت مرة أخرى أمس، ورفعوا لافتة كتب عليها (الزراعة تحتضر) في بلدة كونيو في شمال البلاد.
وفي إسبانيا، تم الإبلاغ عن تجمعات قرب ليون وزامورا في الشمال الغربي.
وأعلن وزير الزراعة أنه سيستقبل غداً الاتحادات الزراعية الرئيسية الثلاثة التي توعدت بالتعبئة في الأسابيع المقبلة.
كما دعا المزارعون البرتغاليون إلى التعبئة صباح اليوم على طرق البلاد بالجرارات والمركبات الزراعية.
وفي مواجهة السخط، قدمت المفوضية الأوروبية تنازلات حول أمرين يثيران استياء المزارعين، فقد اقترحت بالنسبة لعام 2024 إعفاء جزئياً من إراحة الأرض الإلزامية التي تفرضها السياسة الزراعية المشتركة، وبحث آلية للحد من الواردات الأوكرانية وخاصة الدواجن.
وإذ رحبت باريس بكون بروكسل استجابت لطلبات فرنسا اعتبرت منظمة كوبا-كوغيكا التي تضم غالبية النقابات الزراعية في الاتحاد الأوروبي أن الإعفاء يأتي متأخراً ويظل محدوداً تتكرر نفس المطالب والانتقادات في أغلب البلدان الأوروبية التي تواجه سخط المزارعين، والتي تشير إلى أن السياسة الأوروبية معقدة للغاية، والأرباح منخفضة بشدة، والتضخم مرتفع والمنافسة الأجنبية وخاصة من المنتجات الأوكرانية غير منصفة، في ظل ارتفاع أسعار الوقود.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
موريتانيا تحصل على قرض من صندوق النقد.. واتفاق مع الاتحاد الأوروبي
أعلن صندوق النقد الدولي، الموافقة على تقديم قرض لدولة موريتانيا بقيمة 47.4 مليون دولار، متوقعا تباطؤ نمو اقتصاد البلاد إلى نحو 4.6 بالمئة في 2024.
وقال صندوق النقد في بيان، إنه وافق على صرف دفعة فورية تعادل 36.16 مليون وحدة سحب خاصة (تعادل 47.4 مليون دولار) لموريتانيا.
وأشار إلى أن الاقتصاد الموريتاني حافظ على صلابته، "وإن كان يُتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى حوالي 4.6 بالمئة في عام 2024".
وأوضح أنه "سيتسنى دعم النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص، من خلال تعزيز تعبئة الإيرادات وتعزيز الرقابة المصرفية، ودعم تنفيذ خطة عمل الحكومة لتعزيز الحكامة".
ولفت الصندوق إلى أن "جهود الإصلاح وسلامة إدارة الاقتصاد الكلي في موريتانيا ساعدت على استمرارية القدرة على تحمل الدين ودعم الصلابة في مواجهة الصدمات، مع إتاحة الحيز اللازم في السياسات لتلبية احتياجات الإنفاق الملحة على البنية التحتية والقطاع الاجتماعي".
ويعيش تحت خط الفقر نحو 31 بالمئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة، وفق بيانات رسمية.
ويصنف البنك الدولي موريتانيا ضمن "الدول الأقل تطورا"، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.
اتفاق مع الاتحاد الأوروبي
وفي سياق آخر، وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقا يقدم بموجبه الأخير 100 مليون يورو، من أجل تعزيز التنمية ومكافحة الهجرة غير النظامية.
جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة نواكشوط بين وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد ابوه، ومفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي جوزيف سيكيلا، وفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.
وقالت الوكالة إن الجانبين وقعا اتفاقا يقدم من خلاله الاتحاد الأوروبي 100 مليون يورو لصالح موريتانيا.
ونقل البيان عن الوزير الموريتاني قوله، إن الاتفاقية مخصصة لدعم التنمية وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار، من خلال التركيز على النمو الاقتصادي، وتعزيز الواقع الصحي، ومعالجة أسباب الهجرة.
وأكد أن الاتفاق يهدف إلى دعم قدرات الجهات المعنية بمكافحة الهجرة غير النظامية، وحماية الحقوق الأساسية للاجئين والمهاجرين.
واعتبر أن "تمرير هذا الدعم الأول من نوعه عبر ميزانية الدولة، يترجم مستوى الثقة التي باتت تحظى بها الآليات الوطنية".
بدوره، قال مفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي، إن التمويل سيركز على تطوير الهيدروجين الأخضر، بوصفه محركا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل، وفتح الآفاق أمام موريتانيا والمستثمرين الأوروبيين، ودعم كل ما من شأنه الحد من الهجرة، وفق المصدر نفسه.
وأضاف سيكيلا أن "التمويل يعكس سرعة الاتحاد الأوروبي في الوفاء بوعوده لموريتانيا".
وتزايد الاهتمام الأوروبي بموريتانيا في الفترة الأخيرة، وسط توتر العلاقة بين عدد من دول الساحل الإفريقي والدول الغربية.
وتعد موريتانيا معبرا رئيسيا للمهاجرين الأفارقة، إذ تحولت مدينة نواذيبو (شمال غرب)، خلال السنوات الأخيرة، إلى وجهة مفضلة للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين الراغبين في العبور إلى أوروبا.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26