السومرية نيوز – محليات

شهدت الأسواق العراقيَّة ارتفاعاً ملحوظاً بأسعار اللحوم الحمراء، الأمر الذي أثر في الوضع الاقتصادي للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي، أنَّ الارتفاع بأسعار اللحوم الحمراء غير مبرر في ظل انخفاض أسعار الأعلاف وتراجع سعر صرف الدولار، منوهاً بأنَّ فتح باب الاستيراد للحوم الحمراء من دون إجازات ينبغي أن يساعد في خفض الأسعار، برغم أنَّ اللحوم المحلية لها خصوصية لدى المستهلك مما قد يزيد من الطلب عليها، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.



وأضاف الخزاعي أنَّ الإجراءات الحكومية تصب في مصلحة انخفاض أسعار اللحوم الحمراء، لافتاً إلى أنَّ مراقبة الأسعار والمحاسبة من مسؤولية الجهات التنفيذية، في حين أنَّ الوزارة توفر الدعم وتهتم بمصلحة المستهلك.

في حين، قال عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية كاظم الفياض، إنه توجد في الخفاء دراسة ممنهجة لتدمير الاقتصاد المحلي، موضحاً أنَّ الحل الوحيد لتدارك الأمر ومعالجة الإخفاقات التي يمر بها الاقتصاد العراقي تتمحور بوضع المختصين وذوي الخبرة العالية في قيادة الشأن الاقتصادي، وفقا للصحيفة.

ورأى الفياض أنَّ من يشرفون على الوضع الاقتصادي في البلاد ليسوا من ذوي الخبرة مما يؤدي لظهور مشكلات اقتصادية بلا معالجة، فضلاً عن عدم متابعة السوق، بحسب تعبيره.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: اللحوم الحمراء

إقرأ أيضاً:

‏حُكّام العراق يرفضون الإصلاح الاقتصادي

8 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: لؤي الخطيب

أزمة وزارات الدولة العراقية مرهونة بقرار سياسي أعلى من سلطة الوزير ورئيس الحكومة. والسؤال الجوهري هنا: هل الطبقة السياسية الحاكمة مستعدة للإلتزام بخطة الإصلاح الاقتصادي الجذري؟ الجواب: لا، لأن الإصلاح الاقتصادي الجذري يعني نهاية المحاصصة السياسية بالملف الاقتصادي للدولة والمال العام والعقود الحكومية.

الإصلاح الاقتصادي يقتضي فصل التشكيلات التشغيلية عن هيكلية الوزارات بقانون وخصخصتها تدريجياً بمعايير عالمية لتكون رابحة وذات تمويل ذاتي حقيقي ومتحررة من الدعم الحكومي لتكون جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

حالياً، الشركات العامة (كتشكيلات خاضعة للتنظيم) جزء من هيكلية الوزارات حسب قانون الوزارة القطاعية التي هي جهة تنظيمية، وبالتالي وجود حالة تعارض وتضارب في المصالح بين الجهة التنظيمية (الوزارة) والجهة الخاضعة للتنظيم (الشركة العامة) مع زيادة منافذ الفساد في آلية التعاقدات والتأثير على قرارات الملاك التنفيذي للشركة العامة ومجلس إدارتها بحكم التبعية للوزارة القطاعية، هذا فضلاً عن الدعم الحكومي المالي الذي تحظى به الشركة العامة مما يجعل من الشركات الخاصة والأجنبية خارج سباق المنافسة العادلة. وهنا السؤال: في حال أخلّت الشركات العامة بواجباتها، لِمَن المشتكى إذا كانت الوزارة هي المسؤولية عن ملكية أصول الشركة العامة .. بمعنى: فيك الخصام وأنت الخصم والحكمُ.

لذا، الحل يكمن في:

١- إعادة هيكلة الشركات العامة بمعايير عالمية

٢- فصلها عن الوزارات القطاعية بقانون

٣- إلحاق أصول الشركات العامة بوزارة المالية

٤- تكون الوزارات القطاعية جهة رقابية وتنظيمية للشركات العامة دون التدخل بتوقيع العقود وتنفيذها

٥- الإبقاء على كوادر الشركات العامة عالية الحرفية والمهنية والكفاءة

٦- تسريح الكوادر الفائضة وإعادة تأهيلهم للقطاع الخاص ببرنامج مدروس بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

٧- إعادة تشكيل مجالس إدارة الشركات بكفاءات وإضافات نوعية للشركات

٨- إعادة تشكيل الكادر التنفيذي للشركات بكوادر مهنية محترفة وبمعايير الكفاءة

٩- دعوة المستثمرين الكبار وعرض جزء من أسهم الشركات العامة لهم بحوافز وإعفاءات ضريبية (بشرط التنافس) لتطوير خطوط الإنتاج

١٠- إلغاء الدعم الحكومي وطرح باقي أسهم الشركات العامة في سوق الأوراق المالية بخطة زمنية مدروسة لخصخصتها تدريجياً

بهذه الطريقة، ستتحول الشركات إلى التمويل الذاتي الحقيقي لتكون رابحة وتعمل على أسس تنافسية حقيقية دون استنزاف خزينة الدولة ومواردها بالدعم المكلف والخاسر، وبالتالي ستحرّك الشركات السوق الانتاجية بالكفاءة والجودة وكذلك سوق العمل وسوق الأوراق المالية على أسس اقتصادية سليمة وتعمل بصورة نظامية وبدون تضارب للمصالح، وتكون جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية بالعملة الصعبة.

هذه الخطة الإصلاحية تحتاج إلى قرار سياسي ساند من الطبقة الحاكمة لدورتين حكوميتين متتاليتين لغرض تنفيذها، والتزام بعدم التدخل في تفاصيل الإصلاح، وبخلافه سيبقى القطاع العام محل جدل ومنفذ فساد الدولة الأول وفاشل إنتاجياً وخاسر مالياً.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • الإحصاء: ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.8% خلال مارس 2025
  • تشديد الرقابة التموينية لضبط الأسواق في طرطوس
  • وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي العراقي–الأمريكي
  • البعثة الأممية تدعو للتوصل لـ«اتفاق عاجل» لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
  • نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية: سيكون لوزارة الخزانة دور في تطوير الاقتصاد العراقي
  • أسعار اللحوم في الأسواق والمنافذ اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025
  • طبيبة: أمعاء الإنسان تمتص الحديد من المصادر الحيوانية بكفاءة أعلى
  • ‏حُكّام العراق يرفضون الإصلاح الاقتصادي
  • اسعار النفط تربك موازنة العراق.. رواتب الموظفين "مؤمنة" ولكن!
  • أسعار اللحوم اليوم الإثنين في مصر