1 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
عمر الناصر
جميع المؤسسات الرسمية والحكومية تحتاج للاعلام لاجل ابراز دورها ومنجزاتها للجمهور، او للدفاع عن نفسها اذا ما تعرضت لهجمات يصعب الرد عليها بحرفية، الا القضاء فهو المفصل الوحيد المليئ بثقة النفس وبأهمية بقاء واستمرارية وديمومة صوته الصادح والذي لايخشى بالحق لومة لائم، والذي لايحتاج للانسحاب الى ساحة خزعبلات بعض الاصوات الكوميدية الساخرة والمأجورة، الساعية لزعزعة الثقة به ولفتح ثغرة في جسد اللحمة الوطنية والتعايش السلمي، بل يحتاج للتركيز على دوره الكبير ووقوفه بحزم وغلظة وشجاعة واقدام في اصعب اللحظات التاريخية الوطنية والمصيرية، التي كادت ان تنزلق فيها الاوضاع السياسية والمجتمعية في البلاد الى وديان وانهار من دماء الاقتتال الداخلي والحرب الاهلية، وعليه فأننا ينبغي ان نتساءل ونمعن النظر ونقول، ماذا لو لم يكن القضاء هو الحصن الحصين والدرع الحامي وصمام الامان الذي يحافظ على هيبة الدولة ومكانتها العليا؟
لولا مطرقة القضاء لما تحققت سياسة الردع الاستباقي ولما انخفض منسوب الاصوات النشاز والمحتوى الهابط، ولو لا مطرقة القضاء واحكام الاعدام بحق الارهابيين والمدانين لما توقفت خفافيش الظلام عن العبث بأمن الدولة والمواطن والسلم المجتمعي، ولو لا مطرقة القضاء لما اعيدت لهيئة النزاهة هيبتها وتعضدت مهمتها اليوم في محاربة الفساد، وتغوّل اللصوص والمحتمين بالغطاء والنفوذ السياسي على بعض مفاصل الحياة، لينتقل الدور انذاك لبعض الاقلام المسمومة والمأجورة للولوج بعمق الاحداث، لاجل دق الاسفين وتعميق الهوة وفجوة الخلافات التي تمس القضايا المحورية للمصلحة العامة وسيادة الدولة.
من يحاول الاساءة للقضاء فهو يسيء للحكم الالهي في الارض وللنزاهة ولرمزية الدولة وشموخها وقدسية مكانتها بين الامم، ومن يحاول التقليل من الجهود الكبيرة المبذولة والملقاة على عاتق هذا المفصل، فهذا يعني تخلي فعلي عن اعطاء الجمهور جرعات مبرمجة من الثقة بصمام امان الدولة والعملية السياسية، بدلاً من تعمد عكس صورة غير منصفة ولا واقعية امام العالم الخارجي لحقيقة المشهد من الداخل، لذا وجب علينا تشغيل محركات المصلحة الوطنية العليا والالتزام بمعايير المسؤولية الشرعية والوطنية والاخلاقية في مهمة دعم القضاء لاجل اعلاء صوت الدولة، في وقت عظمت فيه التحديات والاخطار التي تهدد النسيج المجتمعي، والتي ستؤدي لانهيار البنية الفوقية للمواطنة وتثبط من عزيمة الجهود الرامية لدعم دولة المؤسسات لاسامح الله.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تشغيل العراقيين في قطاع النفط.. ضرورة وطنية واستراتيجية
3 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في إطار الجهود المستمرة لتنظيم قطاع النفط في العراق، تم تقديم مشروع قانون جديد يتضمن 53 مادة تهدف إلى وضع أسس قانونية وإدارية واضحة لإدارة الموارد النفطية في البلاد. وقد تحدث الباحث القانوني علي التميمي عن تفاصيل هذا المشروع وأهميته.
قال التميمي لـ المسلة : “يتكون مشروع القانون من 53 مادة، ويشمل تأسيس مجلس النفط الاتحادي الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير النفط والمالية ومحافظ البنك المركزي وممثل عن المحافظات والأقاليم المنتجة وخبراء في النفط، مع مراعاة تمثيل مكونات الشعب العراقي. يتولى المجلس وضع السياسات البترولية وإصدار تعليمات تنفيذ العقود والموافقة على التنقيب والتطوير والإنتاج والموافقة على العقود المبرمة، بالإضافة إلى اختصاصات أخرى نص عليها المشروع.”
وأضاف التميمي: “التوقيع على العقود يكون من قبل وزارة النفط الاتحادية على أن يوافق عليها مجلس النفط الاتحادي خلال 3 أشهر، وإلا تعد باطلة. كما نص المشروع على ضرورة مراجعة العقود المبرمة وتعديلها وفق هذا القانون، وكان من الأفضل أن تكون عقود خدمة فقط وليس مشاركة.”
وأشار التميمي إلى أن “القانون يحتاج إلى فرض تشغيل العراقيين حصراً في الشركات المتعاقدة، كما تفعل بلدان منتجة أخرى، وهذا مهم.”
و أوضح التميمي أن “مسألة العقود السابقة لتشريع القانون تحتاج إلى نص صريح لحل الإشكاليات مع الشركات المتعاقدة خلاف الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، وفق مبدأ الإدارة المشتركة بين الحكومة الاتحادية والإقليم مع حق التصرف الحصري للحكومة الاتحادية وفق المادة 135 من القانون المدني.”
وأكد التميمي على “ضرورة أن ينص القانون على العقوبات التي تطال الجهات التي تبرم العقود خلافاً لهذا القانون، وتحديد الجهات الرقابية التي يحق لها الاطلاع على هذه العقود.”
كما شدد على “أهمية أن يشمل القانون بقية المنتجات النفطية وليس فقط النفط والغاز، مثل الكازولين والأسفلت والبنزين.”
وختم التميمي بالقول: “مشروع القانون هذا مهم جداً ويمكن أن يكون بداية لوضع الأسس المستقبلية ومنع حصول الإشكاليات بين المركز والإقليم. ويحتاج إلى عرض على وسائل الإعلام والمختصين قبل أن يشرع، وأرى أن يتم التوسع فيه بالتفاصيل حتى لا يفتح باب الاجتهاد عند التطبيق، فهو من أهم القوانين التي نص عليها الدستور في المادة 112 منه. كما أن المنهاج الوزاري الذي قدمه دولة رئيس الوزراء الأستاذ السوداني نص على ضرورة تشريع هذا القانون المهم جداً.”
ومجلس النفط الاتحادي يلعب دورًا حيويًا في إدارة قطاع النفط في العراق، و يتولى وضع السياسات العامة المتعلقة بالنفط والغاز، مما يضمن توجيه القطاع نحو تحقيق الأهداف الوطنية.
و يقوم المجلس بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ العقود النفطية، مما يضمن التزام جميع الأطراف بالشروط المتفق عليها وهو الجهة المسؤولة عن الموافقة على عمليات التنقيب والتطوير والإنتاج، مما يضمن تنظيم هذه العمليات بشكل فعال ومراقبتها لضمان الامتثال للقوانين واللوائح.
ويضمن المجلس مراجعة العقود النفطية المبرمة وتعديلها وفقًا للقوانين الجديدة، مما يساهم في تحسين الشفافية والعدالة في التعاملات النفطية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية