حزب الله لن يتنازل عن ترشيح فرنجية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
في ضوء اللاقرار - القرار الذي اتخذه المجلس الدستوري يمكن اعتبار أن قائد الجيش العماد جوزاف عون قد أصبح مرشحّا طبيعيًا في السباق الرئاسي الماراتوني، وإن كان البعض ذهب إلى تفسير بعض الحملات الإعلامية، وبالأخصّ من قِبل اعلاميين مقرّبين من "حارة حريك" ضد قرار تثبيت التمديد، من خلال الإيحاء بأن الأمور بين قيادتي اليرزة و"حزب الله" غير ماشية، أو أنها تمرّ بفترة فتور على خلفية ما يتم تسريبه بين حين وآخر عن خلافات بدأت تظهر إلى العلن بعد جلسة تأجيل التسريح لمدة سنة للقادة الأمنيين، وما تلاها من مواقف لا يمكن إدراجها سوى في خانة المعركة الرئاسية، التي تحاول "اللجنة الخماسية" أن تجعلها أولوية مطلقة لا بدّ من أن تتقدّم على غيرها من الأولويات، وإن كان البعض يشكّك في قدرة هذه اللجنة على إقناع طرفي الصراع الرئاسي وغير الرئاسي على الساحة اللبنانية بالذهاب نحو "خيار ثالث"، أي أن يتخّلى "الثنائي الشيعي" عن ترشيح رئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية مقابل أن تتراجع "المعارضة" عن ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور.
فهذا التسريب المتعمّد يؤشرّ، كما فسرّه البعض، إلى أن "حزب الله" غير مستعدّ للتنازل عن "المرشح" المضمون بأنه سيحمي ظهر المقاومة وخاصرتها، وهو الذي يعتقد، وفق ما يُوحى به، أنه قادر على كسب المزيد بالسياسة مقابل قبوله المشروط بما يُحكى عن صفقة قد يكون لها خلفيات إقليمية لا تبدو طهران بعيدة عنها. إلاّ أن إصرار "حارة حريك" عبر أكثر من قيادي أو مسؤول فيها على نفي ما يتمّ إشاعته في بعض الأوساط القريبة من عواصم القرار المهتمة جدًّا بفصل الأوضاع اللبنانية، وبالأخصّ على مستوى الاستحقاق الرئاسي وغيره من الاستحقاقات الداهمة، عمّا يجري في غزة، يشير إلى أن "حزب الله" لن يدخل في أي مفاوضات في الوقت، الذي تُنتهك فيه حرمة قطاع غزة، وتُسفك فيه دماء الألوف من الأبرياء.
وهذا يعني من منظار ناقلي الرسائل إلى الضاحية الجنوبية، وآخرهم موفدون ألمان، أن الحلول على كل مستوياتها لم يحن أوانها بعد، وأن الأمور متروكة لأوقاتها، وإلى حين جلاء غبار المعركة في غزة، وما ستسفر عنه المفاوضات الجارية مع قيادة "حماس"، التي تطالب بهدنة طويلة قد تليها مفاوضات غير مباشرة مع الإسرائيليين توصلًا إلى حلّ سياسي قد يكون شبيهًا بـ "حل الدولتين". فإذا تمّ التوصّل إلى توافق على هدنة طويلة في غزة فإن جبهة الجنوب المربوطة بالتطورات الغزاوية ستهدأ حتمًا، الأمر الذي يفسح في المجال أمام "حزب الله" للدخول في مفاوضات قد تفضي إلى صفقة سياسية يمكن أن تُترجم على أرض الواقع، انسجامًا مع ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تنازلات متبادلة، خصوصًا إذا صحّت التوقعات عن أن الموفد الأميركي أموس هوكشتاين يحمل معه هذه المرّة أفكارًا جديدة بالنسبة إلى تثبيت ترسيم الحدود البرّية بين لبنان وإسرائيل، بما فيها مزارع شبعا وكفرشوبا.
فـ "حزب الله"، الذي يعتبر نفسه الأقوى في المعادلتين السياسية والعسكرية، لن يقدّم تنازلات مجانية، بل يسعى إلى تحسين شروطه التفاوضية على وقع صواريخه الدقيقة والبعيدة المدى والمدّمرة في الوقت ذاته كصاروخ "بركان" أو صاروخ "فليق 1"، وغيرهما من الصواريخ القادرة على الوصول إلى ما بعد بعد حيفا. فمن لم يخسر في الميدان لن يتنازل في السياسة، بل العكس هو الصحيح، وفق ما يُنقل عن مقرّبين من محور "الممانعة".
وعليه، فأن فرصة انتخاب رئيس جديد للجمهورية قد يكون متاحًا اليوم بحسب الحركة المتنامية لـ "اللجنة الخماسية". فإذا لم يتمّ انتخاب هذا الرئيس كـ "خيار ثالث" اليوم فإن لبنان سيبقى من دون رأس حتى إشعار آخر.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: العفو الرئاسي عن 746 نزيلاً خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ (746) من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب، أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
العفو عن 746 مسجوناوأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة خطاب، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة