200 صفحة.. حيثيات حكم تاريخي سيبعد إيلون ماسك عن عرش أغنياء العالم
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أصدر قاضي قرار بإلغاء رواتب إيلون ماسك بقيمة 56 مليار دولار. وجاء قرار القاضي بعد أن أكد أن مجلس إدارة شركة تسلا لم يستطع إثبات استحقاق الرئيس التنفيذي الثري لمثل هذه الرواتب الضخمة.
ووفقا لموقع “روسيا اليوم” رد ماسك على هذا القرار عبر التلميح إلى نقل مقر شركته إلى ولاية تكساس.
كانت الرواتب التي تمت الموافقة عليها في عام 2018 هي الأعلى في تاريخ الشركات الأمريكية، وجعلت إيلون ماسك أغنى رجل في العالم بثروة تقدر بنحو 220 مليار دولار في العام الماضي.
وبموجب هذه الرواتب ، تم منح ماسك خيارات شراء أسهم ستدفع له في حال تحققت تلك الأهداف الأداء المحددة لشركة تسلا.
تقدم المستثمر ريتشارد تورنيتا، الذي كان يمتلك تسعة أسهم فقط في شركة تسلا في ذلك الوقت، بدعوى قضائية ضد ماسك والشركة، مؤكدًا أن الثري قد أضل المساهمين بالقول إن تحقيق تلك الأهداف سيكون أكثر صعوبة مما هو عليه في الواقع.
وتمت المحاكمة في نوفمبر من العام الماضي، وأصدرت قاضية المحكمة العليا قرارًا لصالح تورنيتا يوم الثلاثاء.
وفي حكمها البالغ 200 صفحة، أكدت القاضية أن ماسك يمتلك "تأثيرًا هائلاً على تسلا" وبالتالي تمكنه من إقناع المساهمين بأن مثل هذه الحزمة الرواتب ضرورية.
وعلى الرغم من أن ماسك اعتذر عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة المتعلقة بحزمة الرواتب، زعمت القاضية أن خمسة من أصل ستة أعضاء في المجلس كانوا "منحازين لماسك أو يعانون من تضارب مصالح".
وفي تعليقه على القرار، طلبت القاضية من ماسك وتورنيتا التشاور واتخاذ قرار بشأن كيفية استعادة أي جزء من الرواتب التي تلقاها ماسك بالفعل.
وليست جميع الولايات الأمريكية تسمح للمحاكم الشركات بتجاوز قرارات المساهمين. وعقب الإعلان عن القرار، نشر ماسك استطلاعًا يسأل فيه 170 مليون متابع له على تويتر عما إذا كان يجب على تسلا تغيير مقرها القانوني إلى ولاية تكساس، حيث يتواجد مقرها الفعلي. وبحلول مساء الأربعاء، أجاب 87% من المشاركين بـ "نعم".
تجدر الإشارة إلى أن تسلا تعرضت لتحديات مماثلة في الماضي. في عام 2020، رفع صندوق تقاعد مقره ديترويت دعوى قضائية ضد عدد من أعضاء مجلس الشركة، اتهمهم فيها بمنح أنفسهم تعويضات مفرطة في الفترة بين عامي 2017 و 2020.
تم حل القضية خارج المحكمة في صيف العام الماضي، مع اتفاق أعضاء المجلس على استعادة 735 مليون دولار والتنازل عن التعويضات لمدة عامين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اغنى رجل في العالم أغنياء العالم الشركات الامريكية الرواتب إیلون ماسک
إقرأ أيضاً:
مصر تسدد ديونا داخلية وخارجية بقيمة 25 مليار دولار
أعلنت وزارة المالية المصرية، سداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس/آذار الماضي. جاء ذلك غداة ما ذكره تقرير معهد التمويل الدولي بشأن سداد تلك الديون ذاتها.
والخميس، أفاد تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي بأن مصر سددت 25 مليار دولار من دينها العام المحلي والخارجي منذ مارس/آذار الماضي.
وقالت وزارة المالية إن "التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري تناول بشكل إيجابي قيام مصر بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي".
وأشار إلى أن التقرير أيضا "سلط الضوء على إستراتيجية الدولة المصرية في تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها"، دون تفاصيل بشأن الديون وخطط جدولتها.
وأوضحت الوزارة أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة في السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه (313 مليار دولار) وبنسبة 88.2% من الناتج المحلى مقارنة بنسبة 96% في العام المالي 2022/ 2023، واستهداف النزول بمعدلات مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وخفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة.
وفق بيانات البنك المركزي المصري، سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار والتي تعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024، بحسب تقارير إعلامية.
والشهر الماضي كشفت بيانات من البنك المركزي المصري أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع 3.5 مليارات دولار في الشهور الثلاثة المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وارتفع إجمالي الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار مقابل 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي ومن 162.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022.
وقال البنك المركزي حينها إن 82.5% من الدين الخارجي هو طويل الأجل، وهو ما يعادل 43% من الناتج المحلي الإجمالي.
والاثنين الماضي، أعلنت مجموعة البنك الدولي، إقراض مصر مبلغ 700 مليون دولار، لدعم موازنة البلاد، ضمن برنامج مدته 3 سنوات وبقيمة إجمالية 6 مليارات دولار.
وقال البنك إن مصر "تقف في نقطة حاسمة في رحلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي بدأتها مع الإصلاحات الاقتصادية في 2016 والتي ساعدت على تحسين الاحتياطيات الاقتصادية".
واستعادت مصر استقرارها النقدي خلال العام الجاري، بعد حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار، وتمويلات ومنح أخرى واستثمارات، زادت من وفرة النقد الأجنبي.
واليوم، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن أكثر من 20 شركة أوروبية توقع اتفاقات أو مذكرات تفاهم بإجمالي يتجاوز 40 مليار يورو (42.85 مليار دولار) في مصر خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي انطلق اليوم في القاهرة.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة