200 صفحة.. حيثيات حكم تاريخي سيبعد إيلون ماسك عن عرش أغنياء العالم
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أصدر قاضي قرار بإلغاء رواتب إيلون ماسك بقيمة 56 مليار دولار. وجاء قرار القاضي بعد أن أكد أن مجلس إدارة شركة تسلا لم يستطع إثبات استحقاق الرئيس التنفيذي الثري لمثل هذه الرواتب الضخمة.
ووفقا لموقع “روسيا اليوم” رد ماسك على هذا القرار عبر التلميح إلى نقل مقر شركته إلى ولاية تكساس.
كانت الرواتب التي تمت الموافقة عليها في عام 2018 هي الأعلى في تاريخ الشركات الأمريكية، وجعلت إيلون ماسك أغنى رجل في العالم بثروة تقدر بنحو 220 مليار دولار في العام الماضي.
وبموجب هذه الرواتب ، تم منح ماسك خيارات شراء أسهم ستدفع له في حال تحققت تلك الأهداف الأداء المحددة لشركة تسلا.
تقدم المستثمر ريتشارد تورنيتا، الذي كان يمتلك تسعة أسهم فقط في شركة تسلا في ذلك الوقت، بدعوى قضائية ضد ماسك والشركة، مؤكدًا أن الثري قد أضل المساهمين بالقول إن تحقيق تلك الأهداف سيكون أكثر صعوبة مما هو عليه في الواقع.
وتمت المحاكمة في نوفمبر من العام الماضي، وأصدرت قاضية المحكمة العليا قرارًا لصالح تورنيتا يوم الثلاثاء.
وفي حكمها البالغ 200 صفحة، أكدت القاضية أن ماسك يمتلك "تأثيرًا هائلاً على تسلا" وبالتالي تمكنه من إقناع المساهمين بأن مثل هذه الحزمة الرواتب ضرورية.
وعلى الرغم من أن ماسك اعتذر عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة المتعلقة بحزمة الرواتب، زعمت القاضية أن خمسة من أصل ستة أعضاء في المجلس كانوا "منحازين لماسك أو يعانون من تضارب مصالح".
وفي تعليقه على القرار، طلبت القاضية من ماسك وتورنيتا التشاور واتخاذ قرار بشأن كيفية استعادة أي جزء من الرواتب التي تلقاها ماسك بالفعل.
وليست جميع الولايات الأمريكية تسمح للمحاكم الشركات بتجاوز قرارات المساهمين. وعقب الإعلان عن القرار، نشر ماسك استطلاعًا يسأل فيه 170 مليون متابع له على تويتر عما إذا كان يجب على تسلا تغيير مقرها القانوني إلى ولاية تكساس، حيث يتواجد مقرها الفعلي. وبحلول مساء الأربعاء، أجاب 87% من المشاركين بـ "نعم".
تجدر الإشارة إلى أن تسلا تعرضت لتحديات مماثلة في الماضي. في عام 2020، رفع صندوق تقاعد مقره ديترويت دعوى قضائية ضد عدد من أعضاء مجلس الشركة، اتهمهم فيها بمنح أنفسهم تعويضات مفرطة في الفترة بين عامي 2017 و 2020.
تم حل القضية خارج المحكمة في صيف العام الماضي، مع اتفاق أعضاء المجلس على استعادة 735 مليون دولار والتنازل عن التعويضات لمدة عامين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اغنى رجل في العالم أغنياء العالم الشركات الامريكية الرواتب إیلون ماسک
إقرأ أيضاً:
بماذا ردت الجنائية الدولية على تشكيك إسرائيل بحيادية القاضية هولر؟
ردت المحكمة الجنائية الدولية على تشكيك الاحتلال الإسرائيلي بحياد القاضية بيتي هولر التي عُينت حديثا في الدائرة التمهيدية التي تنظر في مذكرات اعتقال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب المقال يوآف غالانت.
جاء ذلك في بيان نشرته المحكمة، تضمن أجوبة هولر حول عملها السابق في الادعاء العام.
وفي 25 تشرين الأول / أكتوبر الماضي أعلنت المحكمة استبدال القاضية الرومانية جوليا موتوك، التي ترأس الغرفة التمهيدية وتنظر في مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت، بالقاضية السلوفينية هولر "لأسباب طبية" لم يُكشف عنها.
وتشكيكا بالقاضية الجديدة، ادعى مكتب المدعي العام الإسرائيلي أن هولر عملت في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قبل تعيينها قاضية، وهذا ما يمكن أن يضر بحيادها.
وفي ردها الرسمي الذي نشرته المحكمة، أشارت هولر إلى أنها لم تشارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في التحقيق بقضية فلسطين أثناء عملها في مكتب المدعي العام، وأنها لم تعمل مع الموظفين المشاركين في التحقيق.
وذكرت أنها لم تطلع بأي شكل من الأشكال على وثائق التحقيق بحق المسؤولين الإسرائيليين أو خططه أو مستنداته أو أدلته أو ملفاته السرية، وأكدت أن هذه المعلومات والوثائق لم تعرض عليها بأي طريقة.
وأوضحت أنها لم تعمل في منصب يتيح لها الوصول إلى جميع التحقيقات في المحكمة الجنائية الدولية.
وشددت على أن القضايا التي استُشيرت فيها أو التي قدمت فيها آراءً خلال عملها في مكتب الادعاء لم تشمل التحقيق المتعلق بفلسطين.
وأفادت هولر أنها تعتقد أن القاضي الذي يشتبه في حياده لأسباب معقولة يجب أن يستقيل، مشددة على أنها تدرك الصفات التي يتطلبها منصبها.
كما دعت مكتب المدعي العام الإسرائيلي إلى تقديم المعلومات المتوفرة لديه حول هذا الموضوع إلى المحكمة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أوامر اعتقال، بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق، يوآف غالانت.
كما أصدرت أمر اعتقال بحق القائد العسكري لكتائب القسام في غزة، محمد الضيف، الذي تزعم إسرائيل أنها اغتالته في غزة.
وقالت المحكمة في نص البيان، إن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري.
وبدعم أمريكي يرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل الاحتلال الإسرائيلي مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.