تبليط الأهرامات والعبث بآثار مصر يثير غضب وسخرية المصريين (شاهد)
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أثار مشروع لترميم الهرم الأصغر بين أهرامات الجيزة جدلا واسعا بين المصريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد إعلان المجلس الأعلى للآثار عن خطة لإعادة تغليف الهرم بالغرانيت.
ونشر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، مقطع فيديو على صفحته الرسمية على فيسبوك يشرح فيه مشروع ترميم هرم "منكاورع"، ووصفه بـ "مشروع القرن".
وأعلن عن بدء العمل بالمشروع بالتعاون مع بعثة مصرية يابانية مشتركة، وتوقع أن يستمر لثلاث سنوات، مشيرا إلى أنه سيعيد الهرم إلى مجده السابق كهدية لمصر للعالم في القرن الـ21.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
عن تفاصيل المشروع، أوضح وزيري أنه يتضمن إعادة تركيب الكتل الغرانيتية التي كانت تشكل الكساء الخارجي للهرم. ورغم أهمية المشروع المزمع تنفيذه، إلا أنه أثار انتقادات وسخرية على منصات التواصل الاجتماعي.
تبليط الاهرامات تبديد متعمد لموارد الدولة وبقاؤها كما هى افضل
بناء المدارس والمستشفيات والمرافق اكثر اهمية ونفعا للمجتمع
الا لو كان الهدف تبديد اموال الشعب والدولة لصالح احد المنتفعين والفاسدين الجدد... — الباش سياسى (@AhmedRa70689960) January 26, 2024
وأعربت عالمة المصريات، مونيكا حنا، عن رفضها لتدخل في ترميم الآثار، مشددة على أن مواثيق الترميم الدولية ترفض هذا النوع من التدخل.
وعبر حسابها على "فيس بوك"، قالت: "لا يمكن، فعلاً ما ينقص ترميم الآثار هو تبليط هرم منكاورع، ألن ينتهي العبث بآثار مصر؟".
وأضافت "كل المواثيق الدولية في الترميم ترفض هذا التدخل بكل أشكاله، وأتمنى من كل أساتذة الجامعات في الآثار والترميم الوقوف ضد هذا المشروع بشكل فوري".
وسخر مستخدمون آخرون من المشروع بطرق فكاهية عبر نشر صورة لبرج بيزا المائل بتعليق يقترح ترميمه أيضا.
يأتي ذلك في حين باءت كل محاولات مصر في استدرار النقد الأجنبي لمعالجة أزمة نقص العملة التي تعصف بالاقتصاد المصري بالفشل، وذهبت كل وعود المسؤولين المصريين بمعالجة الأزمة والسيطرة عليها من أجل استعادة الهدوء والاستقرار للأسواق سدى.
View this post on Instagram
A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم المصريين منكاورع مصر منكاورع حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
يجيز زواج الأطفال.. برلمان العراق يثير ضجة بإقرار تعديلات على قانون الأحوال الشخصية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار البرلمان العراقي، الثلاثاء، تفاعلا واسعا بعد تصويته على مشروع قانون تعديلات الأحوال الشخصية، والتي يقول المعارضون إنها ستشرع في "زواج الأطفال".
وقال مجلس النواب العراقي ببيان على موقعه الرسمي: "صوت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المقدم من اللجنتين القانونية والمرأة والاسرة والطفولة والذي جاء انسجاما مع ما أقرته المادة (2) من الدستور بأنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام وما أقرته المادة (41) من ضمان حرية الافراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية وحسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم، او اختيارهم، ولوضع تلك المادة موضع التنفيذ وتنظيم تلك الحرية في اطار القانون بالشكل الذي يحافظ معه على المحاكم كجهة قضائية موحدة بتطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية وفقا للقانون.."
وأضاف المجلس في بيانه المنشور الثلاثاء: "بالنظر الى طلب مواطني المكون الشيعي في مجلس النواب تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 بما يتيح للعراقيين المسلمين من اتباع المذهب الشيعي تطبيق احكام المذهب الجعفري الشيعي عليهم، وعدم موافقة المكون السني في مجلس النواب بعدم سريان هذا التعديل على العراقيين المسلمين من اتباع المذهب السني".
ويذكر أنه منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية استبقت التصويت على مشروع الأحوال الشخصية في العراق بتقرير نشر في أغسطس/ آب الماضي، موجهة انتقادات لاذعة على مشروع القانون ومحذرة من تمريره، قائلة: "إذا أُقرّ التعديل، ستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي، إذ سيسمح بزواج الفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن تسع سنوات، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة أوجه حماية للمرأة في الطلاق والميراث. يعرّض زواج الأطفال الفتيات لتزايد خطر العنف الجنسي والجسدي، وعواقب وخيمة على الصحة البدنية والنفسية، والحرمان من التعليم والعمل".
ونقل تقرير على لسان الباحثة العراقية في هيومن رايتس ووتش، سارة صنبر قولها: "إقدام البرلمان العراقي على إقرار مشروع القانون سيكون خطوة مدمرة إلى الوراء للنساء والفتيات العراقيات، وللحقوق التي ناضلن بشدة من أجل تكريسها في القانون. تشريع زواج الأطفال رسميا يحرم عددا كبيرا من الفتيات من مستقبلهن ورفاههنّ. الفتيات مكانهن في المدرسة والملعب بدل أن يرتدين فستان الزفاف".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟