تصعيد اقتصادي تركي.. إزالة الاحتلال من قائمة المستهدفين بالتصدير
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قال موقع غلوبز، إن تركيا، صعدت من خطواتها ضد الاحتلال، على خلفية العدوان على غزة، عبر الجبهة الاقتصادية، بإزالتها إسرائيل من قائمة المستهدفين بالتصدير، وهو ما يعني وقف التشجيع على التصدير لإسرائيل، ورسالة للشركات أن الدولة لن تساعدها في حال تبادلت معها.
وبحسب تقرير للموقع ترجمته "عربي21"، تأتي هذه الخطوة الأخيرة على الرغم من أن إسرائيل كانت السوق رقم 13 لصادرات تركيا في عام 2023، حيث بلغت قيمة الصادرات 5.
وقال إن الأهمية الأخرى هي أن وزارة التجارة التركية، ستوقف دعمها للمؤتمرات المشتركة مع إسرائيل، وهذه خطوة تحبط قدرة الملحق التجاري التركي في إسرائيل على تشجيع الاتصالات بين البلدين.
ولفت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يفكر في الوضع السياسي بعد الحرب في غزة. وإذا كان قد حاول قبل العدوان تعزيز سلطته السياسية من خلال التعاون مع إسرائيل، وتحويل تركيا إلى لاعب رئيسي في نقل الغاز الطبيعي، فهو الآن يدرك أن قاعدة ناخبيه بشكل عام في بلاده سيعتبرون تدمير غزة مؤشرا على فشله، لذلك هو يدفع بإيقاف الحرب وفقا للموت.
ووفقا لتقارير في عام 2023، صدرت تركيا سلعا بقيمة 5.42 مليار دولار إلى إسرائيل، بانخفاض عن 7 مليارات دولار في عام 2022.
وفقًا لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، صدر الاحتلال، سلعا بقيمة 1.5 مليار دولار إلى تركيا في عام 2023، انخفاضا من 2.5 مليار دولار في عام 2022، وكانت تركيا من بين سبع دول شهدت انخفاضا كبيرا في الصادرات الإسرائيلية في عام 2023 إلى جانب ماليزيا وألبانيا وتايوان وفرنسا. والمملكة المتحدة وكندا.
وتعد أكثر من 50% من واردات الاحتلال، من تركيا تقع في فئة المحاجر والآلات والمعادن، المخصصة للاستخدام بشكل أساسي في البناء الإسرائيلي. وتشكل المواد الغذائية 8% من صادرات تركيا إلى إسرائيل.
ووفقا للموقع، فإن وقف التبادل التجاري مع الاحتلال، لن يضر الاقتصاد التركي، ففي عام 2023، حطمت تركيا الأرقام القياسية حيث بلغ إجمالي الصادرات 255.8 مليار دولار، بزيادة 0.6% عن عام 2022، وكان العجز التجاري مرتفعًا عند 106 مليارات دولار، لكن هذه حقيقة اعتادت عليها أنقرة، التي لا تتمتع باستقلال في مجال الطاقة.
وتظهر الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة النقل التركية أنه منذ 7 تشرين أول/أكتوبر، أبحرت 701 سفينة تركية إلى إسرائيل -فيما وصلت 221 سفينة إلى إسرائيل عبر تركيا.
وفي عام 2023، قفزت صادرات تركيا إلى الإمارات من 2.7 مليار دولار إلى 5.92 مليار دولار، وهو ما يمثل 3.4 بالمئة من إجمالي صادرات تركيا. وكانت ثاني أكبر قفزة في الصادرات إلى روسيا حيث ارتفعت الصادرات 1.78 مليار دولار العام الماضي إلى 9.42 مليار دولار، وكانت ثالث أكبر قفزة في الصادرات التركية العام الماضي إلى السعودية، حيث ارتفعت الصادرات 949 مليون دولار إلى 2.27 مليار دولار.
وتتنافس تركيا مع الاحتلال، في الصادرات الدفاعية، أما التنافس الآخر هو السيطرة الإقليمية على البضائع، حيث تعتبر تركيا نفسها المحور الإقليمي في جميع المجالات، ولذلك شعرت بالغضب في أيلول/سبتمبر الماضي، عندما قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن اقتراحه لإنشاء ممر لوجستي بين اليونان والهند عبر الاحتلال والأردن والسعودية والإمارات يتجاوز تركيا.
وقد أدى ذلك إلى قيام أنقرة بإعادة الترويج لخطة إنشاء ممر نقل خاص بها بين تركيا والعراق، ومن هناك إلى الخليج والمحيط الهندي. ومع ذلك، بما أن تركيا قامت الآن بإزالة العراق من قائمة أهداف التصدير، فيبدو أن هذه الخطة لن يتم الترويج لها قريبا.
وتظهر أرقام وزارة السياحة التركية أنه في تشرين ثاني/نوفمبر 2022، زار 68 ألف إسرائيلي تركيا، بينما انخفض العدد في تشرين ثاني/نوفمبر 2023 إلى 1800 فقط.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية تركيا الاحتلال غزة التصدير تركيا غزة الاحتلال تصدير صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى إسرائیل ملیار دولار فی الصادرات دولار إلى فی عام 2023
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: رفع التصنيف الائتماني لمصر بسبب الثقة في السياسات النقدية للدولة
قال الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، إن وكاله فيتش استندت في رفع التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B إلى عدة عوامل منها التزام مصر بسداد أقساط وخدمة الديون المستحقة عليها وعدم التأخر عن السداد وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2024، لتصل إلى 46.7 مليار دولار.
رفع التصنيف الائتماني لمصروأوضح السيد في تصريحات لـ«الوطن»، أن ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر جاء نتيجه التوقع ببلوغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 16.5 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية المنتهية في يونيو 2025، كما جاء ارتفاع التصنيف نتيجة الثقة في السياسات النقدية والمرونة التي يتبعها البنك المركزي المصري وأيضا رصد تغيرات ملحوظة تدعم الاقتصاد الكلي وتقلل تأثيرات المخاطر الخارجية.
تعافي صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصريوأشار إلى أن التعافي الكبير في صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري ساعد أيضا، إذ صعد بنسبة 6% ليصل إلى نحو 10.31 مليار دولار، كما أن انخفاض الديون الخارجيه بنحو 15 مليار دولار بنسبه في حدود 9.9%، من إجمالي الديون الخارجيه كان أحد العوامل التي استندت عليها «فيتش» في رفع التصنيف الائتماني.