برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يؤكد حرص المملكة على ترسيخ التعاون الاقتصادي مع مختلف الدول
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن برئاسة ولي العهد مجلس الوزراء يؤكد حرص المملكة على ترسيخ التعاون الاقتصادي مع مختلف الدول، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات برئاسة ولي العهد .
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة.
وفي مستهل الجلسة، أطلع - حفظه الله -، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالتين اللتين بعثهما خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله-، إلى رئيس جمهورية جنوب إفريقيا ورئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، وكذا على نتائج مباحثاته الرسمية مع كل من رئيس الجمهورية التركية ورئيس وزراء اليابان، وما جرى خلالها من استعراض أوجه العلاقات بين المملكة وبلديهما، وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من المسائل الإقليمية والدولية.
الوصول إلى الحياد الصفرينوه المجلس في السياق ذاته، بما شهدته تلك المباحثات من توقيع عدد من الاتفاقيات بين المملكة والجمهورية التركية في مختلف المجالات، وإطلاق المملكة واليابان مبادرة "منار" للتعاون في مجال الطاقة النظيفة التي ستكون منارة تسترشد بها الدول والأقاليم الأخرى من العالم في سعيها نحو تطوير استراتيجياتها وخططها لتحقيق طموحاتها في الوصول إلى الحياد الصفري.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أكد حرص المملكة على ترسيخ التعاون الاقتصادي مع مختلف الدول من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص، واستمرار تبادل الزيارات بين أصحاب الأعمال.
وأشاد في هذا الإطار بما أثمر عنه اجتماع الطاولة المستديرة للرؤية السعودية اليابانية لعام 2030 من توقيع 26 مذكرة واتفاقية في قطاعات اقتصادية حيوية، وكذا بما اشتمل عليه منتدى الاستثمار السعودي التركي من إبرام 9 مذكرات تفاهم في مجالات عدة.
تطورات القضايا السياسية الراهنةإثر ذلك تطرق المجلس، إلى اللقاء التشاوري الثامن عشر للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى المقرر انعقادهما في محافظة جدة اليوم الأربعاء، مُرحبًا بأصحاب الجلالة والفخامة والسمو في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، وراجيًا لأعمالهم التوفيق في تعزيز مسيرة التضامن والتعاون، وبما يعود بالخير والنماء على المنطقتين.
وتابع مجلس الوزراء، تطورات القضايا السياسية الراهنة على الساحتين العربية والدولية، ولاسيما ما يتصل بالجهود الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار للسودان، والحفاظ على سلامته الإقليمية، وحماية المدنيين، وضمان إرسال المساعدات الإنسانية.
مشروع قرار "مكافحة الكراهية الدينية"كما جدد المجلس، التأكيد على مواصلة المملكة جهودها الداعمة للحوار والتسامح والاعتدال ونبذ التطرف، والترحيب في هذا الصدد باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار "مكافحة الكراهية الدينية"، الذي طالبت به المملكة بشكل حثيث وعدة دول حول العالم، تجسيدًا لمبادئ احترام الأديان والثقافات، وتعزيزًا للقيم الإنسانية المكفولة في القانون الدولي.
وأوضح أن مجلس الوزراء شدد على ما أكدته المملكة خلال اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي عقدت في لاهاي، بشأن سياستها الثابتة والهادفة لتعزيز التعاون لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، بما في ذلك جعل منطقة الشرق الأوسط خالية منها.
كما تناول المجلس، ما اشتملت عليه مشاركة المملكة في الاجتماع الوزاري للمجلس التنفيذي لوزراء خارجية دول الاتحاد الإفريقي، من إبراز دورها الريادي في دفع عجلة التنمية وتعزيز الاستثمار بدول القارة، والتأكيد على استمرار العمل مع شركائها لدعم كل ما من شأنه ترسيخ التقدم والازدهار في إفريقيا.
الموضوعات المدرجة على جدول الأعمالاطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وانتهى المجلس إلى ما يلي:أولًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية للتعاون في مجال الطاقة.
ثانيًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الرياضة في جمهورية صربيا للتعاون في مجال الرياضة.
ثالثًا: الموافقة على اتفاقية تعاون بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية، بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية.
رابعًا: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الجامايكي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جامايكا.
خامسًا: تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى لمسلمي كينيا في جمهورية كينيا.
سادسًا: تفويض وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السويسري في شأن مشروع بروتوكول تمديد اتفاقية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها، بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سويسرا الاتحادية.
سابعًا: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الأورغواي الشرقية في مجال خدمات النقل الجوي.
ثامنًا: الموافقة على تفويض رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية والنيابة العامة في روسيا الاتحادية في مجال مكافحة الفساد.
تاسعًا: الموافقة
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ولي العهد ولي العهد موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی المملکة العربیة السعودیة الموافقة على فی مجال
إقرأ أيضاً:
"الاقتصاد نيوز" تنشر المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
الاقتصاد نيوز - بغداد
تنشر "الاقتصاد نيوز"، المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء السادسة والتي عقدت، الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "السوداني ترأس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السادسة لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة القضايا العامة في البلاد، كما تم استعراض أهم الملفات الاقتصادية والخدمية، بجانب البحث في أولويات تنفيذ البرنامج الحكومي، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها".
وأضاف البيان، أنه "ضمن النهج الحكومي المتواصل لاستكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، جرت الموافقة على ما يأتي:
1.زيادة مبلغ الاحتياط لمكون (المجمع السكني في محافظة الديوانية/ السنية) وزيادة الكلفة الكلية ومبلغ الإشراف للمشروع.
2.زيادة مبلغ الاحتياط لمشروع (المجمع السكني في محافظة نينوى/ قضاء تلعفر).
3.زيادة مبلغ الاحتياط لمقاولة (مجاري الحمدانية بطاقة (14000 م٣/ يوم) تسليم مفتاح)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
وأوضح أنه "بهدف إتمام مشاريع البنى التحتية لقضاء سامراء، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1.تأليف لجنة لتنفيذ مشروع البنى التحتية لمدينة سامراء برئاسة السيد وزير الإعمار والإسكان، وعضوية السادة محافظ صلاح الدين، ومدير عام المجاري ومدير عام التخطيط ومدير دائرة العقود في وزارة الإعمار والإسكان، وقائممقام قضاء سامراء ومديري الدوائر الخدمية للقضاء واللجنة التحضيرية.
2.تتولى اللجنة المهام الآتية:
أ. أعمال لجنة المراجعة والمصادقة المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والإشراف على المشروع في كل مراحله ولحين إنجازه.
ب. الصلاحيات الممنوحة بموجب موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء وفق كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء، المؤرخ في 22 كانون الأول 2024.
ج. توجيه دعوة إلى شركة استشارية رصينة، ويفضل أن تكون أجنبية، لغرض تدقيق التصاميم والإشراف على التنفيذ، على أن يتمّ إدراج مكون مستقل للمشروع.
د. تحديد الشركات المتخصصة التي توجه لها الدعوات، وإعداد محضر إحالة، بأسلوب تصميم وتنفيذ وبموجب موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء.
وزاد البيان: "دعماً للقطاع الصناعي الخاص، جرت الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024)، باستثناء المشروعات الاستثمارية الصناعية الحاصلة على إجازة استثمارية وفقًا لقانون الاستثمار (13 لسنة 2006) المعدل من أحكامه، والاكتفاء بالنصوص الواردة في قانون الاستثمار المذكور آنفًا، ونظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام، لأغراض الاستثمار والمساطحة عليها (6 لسنة 2017)، وقرار مجلس الوزراء (234 لسنة 2019)، مع تعديله الذي يشترط لنقل ملكية المشروع الصناعي بأن يكون قد مضى على تشغيله التجاري مدة لا تقل عن (3) سنوات حدًا أدنى؛ لضمان تنفيذ المشروع والتحقق من جدية المستثمر".
وأبرز أنه "في مسار تطوير العمل في القطاع المصرفي، تمت الموافقة على زيادة رأس مال مصرف الرشيد من (2) مليار دينار إلى (50) مليار دينار، من حساب احتياطي التوسعات للمصرف، استنادًا إلى أحكام قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل، وتتولى وزارة المالية أخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء في أعلاه ".
واشارإلى ان "مجلس الوزراء وافق على تخويل وزيرة المالية صلاحية توقيع ملحق عقد مع المستشار القانوني لوزارة المالية (مؤسسة كليري كوتلب)، استنادًا إلى نص الفقرة (15) من العقد الأصلي لعمل المؤسسة مستشارًا قانونيًا، في ما يتعلق بموضوع الضمانات السيادية، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).
وتابع البيان، أنه "في الملف الغذائي تمت الموافقة على بيع الحنطة المحلية بسعر (410) آلاف دينار للطن الواحد إلى المطاحن الأهلية، من فائض خزين الشركة العامة لتجارة الحبوب.
وفي إطار جهود حماية المنتوج المحلي، جرى إقرار الآتي:
1.فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (40%) من وحدة قياس منتج (رولPET) مصنوع من حبيبات البولي اثلين، الداخل في إنتاج أقداح المياه الصحية والحافظات والأواني الشفافة الخاصة لحفظ الطعام، (استخدام لمرة واحدة) المستوردة من الدول والمناشئ كافة، لمدة 4 سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الكمركية الإضافية.
2.قيام الهيئة العامة للكمارك بتطبيق الرسم الكمركي الإضافي للمنتج المذكور، وإشعار دائرة التطوير والتنظيم الصناعي إشعارًا دوريًا عن كمية الاستيرادات من المنتجات المذكورة آنفاً، وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية التي تُجبى على المستورد من المنتج الأجنبي وقيمة المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له.
3.مراعاة وزارة الصناعة والمعادن ما يأتي:
أ.مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة.
ب. بيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق بما يضمن عدم تضخم الأسعار.
جـ.تحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني.
4.تدقيق الجهات الرقابية الآثار الناجمة عن فرض حماية كمركية إضافية على المنتج المستورد.
5.يُنفذ هذا القرار بعد (120) يومًا من تأريخ إصداره.
وبين أنه "في ملف الطاقة، جرت الموافقة على توجيه دعوة رسمية إلى شركة (B1) لتقديم عرضها والدخول معها بمفاوضات لتسريع تنفيذ مشروع المنصة العائمة FSRU لاستيراد الغاز المسال، واستثناء المشروع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، ومنح إدارة المشروع صلاحية الشراء المباشر، على أن يجري عرض نتائج التفاوض على المجلس الوزاري للطاقة لتقديم توصية محددة إلى مجلس الوزراء".
واكمل البيان، أن "مجلس الوزراء اقر التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على إضافة المستشار الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة ضمن أعضاء الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، المذكورة في مشروع قانون التعديل الأول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017، الذي حصلت الموافقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء (24761 لسنة 2024)، والمرسل إلى مجلس النواب".
ولفت إلى أن "من أجل تنظيم وتسهيل أداء الامتحانات النهائية، خول المجلس المديرية العامة للتقويم والامتحانات، صلاحية طبع الدفاتر الامتحانية للصف السادس الإعدادي (حصرًا)، وتجهيزها من خارج العراق، استنادًا للمبررات المبينة من قبل وزارة التربية، على وفق أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ولمدة سنة واحدة فقط".
وتابع أنه "في مجال تنظيم العلاقات الخارجية، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1.استثناء جمهورية التشيك من قرار مجلس الوزراء (24933 لسنة 2024)، المتضمن إلغاء مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومتي العراق والتشيك.
2.تخويل السفير العراقي في جمهورية التشيك صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، بين حكومتي العراق و التشيك، استنادًا إلى أحكام الدستور.
3.إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسفير العراقي في جمهورية التشيك، وفقًا للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
وختم البيان، أن "المجلس وافق على ضوابط وشروط القبول في كلية الشرطة العراقية المقدمة من وزارة الداخلية، مع الأخذ بعين الاهتمام الآتي:
1.تحديد أجور نفقات الدراسة في كلية الشرطة للمشمولين بقرار مجلس الوزراء (24594 لسنة 2024).
2.أن تتضمن الضوابط بند المعاملة بالمثل للدول الأخرى للطلاب المشمولين بقرار مجلس الوزراء المذكور آنفًا، مع مراعاة ما جاء في قانون كلية الشرطة رقم (37) لسنة 2000 ( المعدل).
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام