زيارة مرتقبة لـ أردوغان إلى القاهرة.. ماذا تنتظر المنطقة من الدولتين؟
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
بعد أكثر من أحد عشر عامًا من آخر زيارة له، ترتقب القاهرة زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، منتصف الشهر الجاري، حسبما أعلنته عدة وكالات إخبارية نقلًا عن مصادر تركية.
إذ كانت آخر زيارة له في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، حيث التقى الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، وألقى كلمة شهيرة في جامعة القاهرة، كما قام بزيارة مشابهة، في سبتمبر/ كانون الأول 2011 والتقى خلالها رئيس المجلس العسكري الحاكم، المشير طنطاوي.
الزيارة المرتقبة تأتي بعد سنوات طويلة من القطيعة السياسية، قبل أن تبدأ العلاقات في التحسن ويلتقي رئيسا الدولتَين مرتين: الأولى أثناء حضور افتتاح كأس العالم في قطر 2022، والثانية على هامش اجتماع مجموعة العشرين في العاصمة الهندية، نيودلهي، في سبتمبر/أيلول الماضي.
الزيارة تأتي في ظل ظروف بالغة الدقة والحساسية تمرّ بها المنطقة، لذا فمن المتوقع أن تتقدم الملفات الإقليمية العاجلة، على ملف العلاقات الثنائية، فانخراط الدولتَين الحالي في حل مشاكل المنطقة، لا يكافئ إمكاناتهما الجيوإستراتيجية الكبيرة، بل لا أبالغ إذ أقول إن أحد أهم أسباب الفوضى التي تشهدها المنطقة هو غياب التنسيق بين القاهرة وأنقرة.
العدوان على غزةمن الطبيعي أن يتصدر ملف العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، المباحثات المرتقبة بين أردوغان والسيسي، فحتى الآن لم تقدم الدولتان ما يليق بإمكاناتهما لوقف ذلك العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
فالدولتان تملكان أوراق ضغط كبيرة لمواجهة العدوان وإيقافه، إذ تتحكمان في ممرات ملاحية هي الأهم في العالم: (قناة السويس- مضيق الدردنيل-مضيق البوسفور)، كما أنهما تطلان على عدد من البحار الإستراتيجية في قلب العالم القديم: (البحر الأحمر- البحر الأبيض المتوسط – بحر مرمرة – البحر الأسود).
أمًا عسكريًا فتمتلك الدولتان أقوى جيشَين في المنطقة، وتتمتع تركيا بميزة الصناعات الدفاعية الوطنية، التي تشهد تقدمًا يومًا بعد الآخر، حتى إنها تحل ثالثة على مستوى العالم في حيازة الطائرات المسيرة بعد الولايات المتحدة والصين، إذ تمتلك تركيا أكثر من تسعمائة طائرة بدون طيار.
كما تتمتع الدولتان بوجود قوي في عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، مثل: حلف الناتو، ومنظمة الدول التركية، والجامعة العربية، والاتحاد الأفريقي.
لذا فإن تعاونًا أشد موثوقية بين الدولتين، قد يكون كفيلًا بإنهاء هذا العدوان، الذي يقترب من شهره الرابع، مخلفًا عشرات آلاف الشهداء والمصابين، إضافة إلى تدمير شبه كامل لقطاع غزة والبنية التحتية، كما يجب أن يمتد هذا التعاون لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل، ترتيبًا يكافئ آثار "طوفان الأقصى"، وصولًا إلى إعلان دولة فلسطينية على حدود ما قبل 5 يونيو 1967.
الساحة السودانيةغياب الدولتين عن الساحة السودانية منذ اندلاع الصراع بين القوات المسلحة، وقوات الدعم السريع، في أبريل/ نيسان الماضي، سمح بتمدد بعض القوى الإقليمية على حساب الأمن والاستقرار في السودان، ما أدى إلى دخول البلاد في فوضى أمنية، وكارثة إنسانية أدّت إلى نزوح وتهجير ملايين السودانيين.
فالدولتان تتمتعان بحضور قوي لدى الخرطوم، ما يمكنهما من القيام بدور فعّال من أجل وقف هذا التدهور، والحيلولة دون استمرار هذا العبث الإقليمي بمقدرات السودان.
الملف الصوماليفي يناير/ كانون الثاني الماضي زار الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، القاهرة وبحث مع السيسي التهديدات الإثيوبية، عقب توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع ما يسمى بجمهورية "أرض الصومال" الانفصالية، تمهد لإنشاء قاعدة عسكرية إثيوبية، وتأجير ميناء بربرة على البحر الأحمر لمدة خمسين عامًا.
وهو الأمر الذي رفضته القاهرة، وإن لم تقدم حتى الآن أي رؤية أو خطة عمل لمواجهة هذا التغوّل الإثيوبي على الأراضي الصومالية.
من جانبها، تتمتع تركيا بوجود قوي في الدولتين المتنازعتين، ففي الصومال توجد أكبر قاعدة عسكرية تركية خارج البلاد مخصصة للتدريب وتأهيل العسكريين الصوماليين، وتتمتع الدولتان بعلاقات متميزة في مجالي الاقتصاد والطاقة.
وعلى الجانب الإثيوبي، ترتبط أنقرة مع أديس أبابا باتفاقية دفاع مشترك، فيما تتركز نصف الاستثمارات التركية في قارة أفريقيا في إثيوبيا وحدها.
لذا فإن القاهرة بالتعاون مع أنقرة يمكنهما القيام بجهد مشترك من أجل تقريب وجهات النظر، والحيلولة دون تقسيم الصومال، بما يحمله من تداعيات جيوإستراتيجية على منظومة الأمن القومي لدى الدولتين في منطقة البحر الأحمر وباب المندب.
إعادة الوحدة الليبيةقبل حوالي أربع سنوات، كادت تحدث مواجهة عسكرية بين مصر وتركيا في ليبيا، عقب نجاح قوات الحكومة الشرعية المدعومة من أنقرة، في فك الحصار عن العاصمة طرابلس ومطاردة قوات خليفة حفتر، باتجاه الشرق، قبل أن تقف على حدود مدينة سرت.
منذ ذلك الحين فشلت جميع الجهود الأممية والإقليمية في إنهاء الانقسام وإعادة توحيد شرق وغرب ليبيا تحت راية حكومة واحدة.
المرحلة الجديدة التي تنتظرها العلاقات التركية – المصرية، بزيارة أردوغان المتوقعة، تعد فرصة مناسبة لمناقشة الملف الليبي، تمهيدًا لإنهاء الانقسام.
فالتخوفات المصرية التي كانت موجودة في عام 2020 لم تعد كما هي، خاصة مع تطبيع العلاقات التركية – الإماراتية، وانحسار تنافس الدولتين على الأراضي الليبية.
كما أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، لا تضر بالأمن القومي المصري، بل على العكس من ذلك تمنح مصر قرابة عشرة آلاف كيلومتر إضافية، على المساحة الممنوحة لها بموجِب اتفاق ترسيم الحدود مع اليونان وإدارة جنوب قبرص.
ما يعني أن مزيدًا من الحوار بين الطرفين، قد يكون كفيلًا لحلحلة الأوضاع في ليبيا، باتجاه إنهاء الانقسام وإعادة الوحدة.
ترسيم الحدود البحريةفي تقديري أن الملف الأول الذي سيكون حاضرًا على طاولة مباحثات الرئيسين، فيما يخص العلاقات الثنائية، هو ملف ترسيم الحدود البحرية، الذي توليه أنقرة أهمية قصوى، لمعالجة التشوهات الجيوإستراتيجية التي خلفها انهيار الدولة العثمانية.
إذ نتج عنها عدم تمتّع تركيا بمناطق نفوذ بحرية، رغم امتلاكها أطول خط ساحلي شرق المتوسط، وإصرار اليونان وظهيرها الأوروبي على خنق تركيا داخل ما يعرف بـ "خريطة إشبيليه"؛ أي اقتصار النفوذ التركي شرق المتوسط في منطقة أنطاليا! الأمر الذي حرمها أيضًا من حقوقها في ثروات شرق المتوسط.
اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا كانت واحدة من الخطوات التي اعتمدتها تركيا لحل الأزمة، لكن يبقى ترسيمٌ مماثلٌ مع مصر، لا يزال محل نقاش عميق بينهما.
فرغم العرض السخي الذي تقدمه أنقرة للقاهرة، فإن ارتباط الأخيرة بمحور اليونان – جنوب قبرص – فرنسا لا يزال يحول دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.
الملف الاقتصادي سيكون حاضرًا أيضًا بقوّة على الطاولة، فرغم تأزم العلاقات السياسية بين الدولتين على مدار ما يقرب من عشر سنوات، فإن ذلك لم يؤثر على استمرار العلاقات الاقتصادية بينهما، وإن كانت دون المأمول بين دولتين بحجم تركيا ومصر.
لذا فإنه من المتوقع أن تمنح زيارة أردوغان المرتقبة، العلاقات الاقتصادية دفعة قوية إلى الأمام، إذ تطمح الدولتان إلى زيادة حجم التجارة البينية إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، علمًا أن أكثر من 700 شركة تركية تعمل في مصر باستثمارات تصل إلى 2.5 مليار دولار.
وأخيرًا فإن هذه الزيارة المرتقبة يجب أن تتجاوز الماضي، وصولًا إلى تدشين تعاون إستراتيجي بين الطرفَين لإيقاف نزيف المنطقة الهائل.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+
تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلاميةالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترسیم الحدود البحریة
إقرأ أيضاً:
الجزائر-تركيا.. تعزيز المكاسب وتقوية التعاون الإقتصادي
أبرز سفير الجزائر بتركيا، عمار بلاني، بإسطنبول التطور الكبير والملحوظ للعلاقات الجزائرية التركية منذ 2020 ، داعيا المتعاملين الأتراك للاستثمار في الجزائر واغتنام الفرص المتعددة التي توفرها السوق الوطنية.
وكان بلاني يتحدث خلال اشغال المنتدى الجزائري-التركي للأعمال والاستثمار الذي عرف، في طبعته الاولى. المنظمة بدعم من السفارة الجزائرية في تركيا، مشاركة وزير التجارة التركي، عمر بولاط. ورجال أعمال وفاعلين اقتصاديين وأكاديميين من كلا البلدين. سيتباحثون على مدار عدة أيام حول أفضل السبل الكفيلة بتعزيز المكاسب. المحققة وتقوية التعاون الاقتصادي بين البلدين وفقا لقرارات وتوجيهات رئيسي البلدين.
وفي مستهل كلمته الافتتاحية، أشاد بلاني، بجودة العلاقات بين البلدين التي أصبحت تتسم بالطابع الاستراتيجي. بقرار من رئيسي البلدين خلال زيارة الرئيس أردوغان إلى الجزائر في نوفمبر 2023. كما نوه بالتطور الكبير والملحوظ الذي شهدته هذه العلاقات منذ عام 2020. مشيرا إلى أن تركيا أصبحت المستثمر الأجنبي الأول في الجزائر. خارج قطاع المحروقات بمبلغ يقدر بـ 6 مليارات دولار أمريكي.
و بالمناسبة، أكد بلاني أنه، مع وجود ما يقارب 1700 شركة تركية في الجزائر، وصل حجم المبادلات التجارية. إلى ما يقارب 6،3 مليار دولار أمريكي مع هدف زيادته قريبا إلى 10 مليارات دولار أمريكي”
كما دعا سفير الجزائر المستثمرين الأتراك للقدوم إلى الجزائر لاغتنام الفرص المتعددة. التي توفرها الإمكانات الهائلة للسوق الجزائرية، والتي أبرزتها الإصلاحات الأخيرة التي باشرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. مؤكدا أن الحوافز والضمانات التي يوفرها التشريع الجزائري لصالح المستثمرين الوطنيين والأجانب. تهدف إلى إقامة شراكات إنتاجية تحقق مصالح جميع الأطراف على أساس مبدأ المنفعة المشتركة.
الجزائر تؤكد مواصة الجهود للوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزةوفي تطرقه، من جانب آخر، إلى حرب الإبادة التي يشنها المحتل الصهيوني في قطاع غزة ولبنان. ذكر بلاني بالتزام الجزائر على مستوى مجلس الأمن، بصفتها عضوا غير دائم في المجلس. بالجهود التي تبذلها في هذا الاتجاه بناء على تعليمات رئيس الجمهورية. من أجل تحقيق وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق والاعتراف الدولي بدولة فلسطين.
كما أشار أيضا إلى أن الجزائر تعمل بلا كلل من أجل ضمان تقديم مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية هذه. إلى العدالة الدولية. وفي هذا الصدد، ذكر بأن الجزائر ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية. المتعلق بإصدار مذكرتي اعتقال في حق مسؤولين كبار في الكيان الصهيوني.
من جهته، أبرز وزير التجارة التركي النوعية المتميزة للعلاقات الثنائية بين الجزائر وتركيا. معربا عن رغبة سلطات بلاده في تعزيزها خاصة على المستوى الاقتصادي.
ونوه بولاط بالمنتدى الثنائي مؤكدا أنه سيساهم بالتأكيد في تحقيق الأهداف التي حددها قائدي البلدين. وباعتبار الجزائر الوجهة الأولى للاستثمارات التركية في إفريقيا، وبفضل الدعم والتسهيلات. والمساندة التي يتمتع بها المستثمرون الأتراك في الجزائر فإن تركيا عازمة على تعزيز وجودها في البلاد.
تركيا تقطع العلاقات التجارية مع الكيان الصهيونيوفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد المسؤول التركي على إلتزام بلاده بقطع كافة العلاقات التجارية. مع الكيان الصهيوني، مرحبا بجهود الجزائر الرامية إلى وجود حل للأزمات في الشرق الأوسط. مجددا في السياق نفسه دعم بلاده لقرار المحكمة الجنائية الدولية.
ويعرف المنتدى الذي يتواصل عدة أيام تنظيم حلقات نقاش وورشات عمل ثنائية وزيارات ميدانية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور