النفط النيابية تشخص أخطاء بنصب معدات "مصفى بيجي" واقتصاديون: ليس ذا جدوى
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب، عن وجود تباطؤ وأخطاء في نصب المعدات التي أعيدت إلى مصفى الصمود "بيجي". وقال عضو اللجنة، علي المشكور، إن " الملاكات المختصة ماضية بتأهيل المصفى، ونصب المعدات التي استلمت من الشخص الذي أعادها إلى الدولة". وأضاف المشكور أنه "توجد الكثير من الأمور العالقة التي تحتاج إلى تدخل وزارة النفط واللجنة البرلمانية، منها عدم توفر طرق صحيحة وسريعة لإعادة نصب المنظومات والمواد والمعدات المستعادة"، بحسب الصحيفة الرسمية.
وبين المشكور، أن "اللجنة ترغب في معرفة خطة الوزارة تجاه المصفى، وما الوقت المحدد لإدخال جميع المعدات إلى العمل"، منوها بأن "هذه المسائل فنية ومهنية بحتة تتطلب الجلوس حول طاولة واحدة مع متخصصين في الوزارة والملاك المتخصص بالمصافي". من جانبه، رأى الخبير النفطي، حيدر البطاط، أن مصفى بيجي حتى لو أعيد تأهيله فإنه ليس ذا جدوى اقتصادية. وقال البطاط، إن "مصفى بيجي حتى لو أعيد تأهيله بالمدد المقررة، فإن 60 بالمئة منه مخلفات، بينما يتبقى المنتج وهو ما يشكل 40 بالمئة، كونه من النوعيات القديمة، حاله في ذلك حال جميع المصافي الأخرى". وبين أن "الحكومة يجب أن تنشئ مصافي جديدة صديقة للبيئة، لأن الانبعاثات الكاربونية من المصافي تؤثر في صحة المواطنين وخاصة في محافظتي البصرة وبغداد". وأشار البطاط، إلى أن "استيراد العراق للمشتقات النفطية مع وضع المصافي الحالي، يكون أكثر جدوى من إعادة إعمار وتأهيل مصفى خارج عن الخدمة". بحسب تعبيره.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأمريكية: روسيا وبيلاروسيا ليستا على قائمة الدول التي ستتأثر بالرسوم الجمركية
الجديد برس|
صرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأن روسيا وبيلاروسيا ليستا ضمن قائمة الدول التي ستتأثر برسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية.
وقال بيسنت في تصريحات لقناة “فوكس نيوز” الأمريكية: “بالنسبة لروسيا وبيلاروسيا، فنحن لا نتعامل معهما تجاريا”.
وتابع: “نصيحتي لكل دولة الآن هي: لا تردوا. إهدأوا. تقبّلوا الوضع. لنرَ كيف ستسير الأمور. لأن الردّ سيؤدي إلى تصعيد. وإن لم تردّوا، فهذه هي المرحلة الحاسمة”.
وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي يقضي بفرض رسوم جمركية مماثلة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، قائلاً إن واشنطن ستفرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من دول أخرى، كما سيتم تطبيق تعريفات جمركية مماثلة بنحو نصف مستوى تلك المطبقة في الخارج.
وقال ترامب خلال مؤتمر بالبيت الأبيض مساء الأربعاء: “سنفرض رسومًا على الاتحاد الأوروبي. إنهم تجارٌ مُتشددون للغاية. قد تظن أن الاتحاد الأوروبي سيكون ودودًا للغاية، لكنهم يخدعوننا. إنه أمرٌ مُقزز. سنفرض عليهم 20 بالمئة، أي أننا نفرض عليهم نصف الرسوم تقريبًا”، مضيفًا أنه “ردا على الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين بنسبة 67 بالمئة، تفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 34 بالمئة، ورسوما جمركية بنسبة 32 بالمئة على تايوان ورسومًا جمركية بنسبة 26 بالمئة على المنتجات من الهند”.
وأضاف: “سنفرض رسوما جمركية بنسبة 10 بالمئة على السلع من الدول الأخرى، وهذا من شأنه أن يساعد في استعادة اقتصادنا ووقف الغش”، مؤكدًا أن الإجراءات الجديدة ينبغي أن “تنهي التجارة غير العادلة التي نهب فيها الأصدقاء والأعداء الاقتصاد الأمريكي لعقود من الزمن”.
وأوضح ترامب: “سيظل يوم الثاني من أبريل 2025 في الأذهان إلى الأبد باعتباره يوم ولادة جديدة وبداية العصر الذهبي للتصنيع الأمريكي، لقد بدأنا في جعل أمريكا غنية مرة أخرى”.
وتابع أن “عمالنا عانوا لعقود من الزمن بسبب قيام القادة الأجانب بسرقة وظائفنا ومصانعنا وأحلامنا”. وبحسب قوله، فإنه مع دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، “تنتهي هذه السرقة”.
ووعد ترامب أيضًا باستخدام “تريليونات الدولارات” من عائدات الرسوم الجمركية لخفض الضرائب وسداد الدين الوطني الأمريكي.
واستطرد الرئيس الأمريكي بالقول: “اعتبارا من منتصف الليل، سنفرض رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع السيارات المصنعة في الخارج”.
وقال: “على مدى عقود من الزمن، تعرضت بلادنا للنهب والسلب والاغتصاب والسلب من قبل دول قريبة وبعيدة، صديقة كانت أم عدوة، وعمال الصلب الأمريكيون، وعمال السيارات، والمزارعين، والحرفيين المهرة”، مشددًا على أن “هذا لن يحدث مرة أخرى”.
وكان ترامب، قد صرح في وقت سابق، بأن إدارته ستعلن قريبا جدا عن رسوم جمركية جديدة بنسبة 25 بالمئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي بما في ذلك السيارات.
وأشار ترامب أيضا إلى أن الاتحاد الأوروبي تشكل “لإزعاج” الولايات المتحدة وقد نجح في ذلك.
وفي 20 ديسمبر 2024، هدد ترامب الاتحاد الأوروبي بفرض ضريبة إذا لم تقم أوروبا بتعويض “عجزها الضخم” مع الولايات المتحدة من خلال مشتريات النفط والغاز على نطاق واسع.
وخلال فترة ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة، فرض ترامب تعريفات جمركية جديدة على الفولاذ والألومنيوم.
وفي نهاية عام 2022، بدأت حرب تجارية أخرى تلوح في الأفق بين الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين بعد أن أقرت الولايات المتحدة قانونًا لمكافحة التضخم وصفته أوروبا بالمنافسة غير العادلة. وردًا على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية على السلع الأمريكية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة