"هيومن رايتس ووتش" تحذر من خطر تعجيل المجاعة في غزة مع تعليق مساعدات "الأونروا"
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قالت "هيومن رايتس ووتش" إنه ينبغي للحكومات مواصلة تمويل "الأونروا" نظرا لدورها في تجنب كارثة إنسانية وخطر المجاعة في قطاع غزة، رغم مزاعم مشاركة 12 من موظفيها في هجوم "حماس".
وقالت أكشايا كومار، مديرة المناصرة لشؤون الأزمات في "هيومن رايتس ووتش" إن "الادعاءات ضد موظفي الأونروا خطيرة ويبدو أن الأمم المتحدة تتعامل معها بجدية.
ولفتت إلى أنه "رغم تزايد مخاطر المجاعة والأمر الملزم الصادر عن المحكمة الدولية في قضية تتعلق بالإبادة الجماعية، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي الآن أنه سيسعى بشكل سافر إلى إغلاق الوكالة الأممية التي تتحمل المسؤولية الأكبر في تقديم المساعدات المنقذة للحياة"، مشددة على أنه "ما لم تتراجع الحكومات عن قراراتها بتعليق مساعداتها للأونروا، القناة الإنسانية الرئيسية إلى غزة، فإنها تخاطر بالمساهمة في الكارثة الحالية".
وحتى 31 يناير 2024، جمدت 18 حكومة، شكلت مساهماتها تاريخيا أكثر من ثلاثة أرباع ميزانية الوكالة، مساهماتها استجابة لهذه الادعاءات.
هذا ويلجأ أكثر من مليون فلسطيني نازح في غزة في مرافق تابعة للوكالة أو حولها وسط الأعمال القتالية الحالية، ويعتمد عدد كبير منهم على الوكالة للحصول على المساعدات الإنسانية الضرورية.
المصدر: "هيومن رايتس ووتش"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأونروا الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة هيومن رايتس ووتش هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
مداولات «العدل الدولية» تحذر من إعاقة إسرائيل لعمل «الأونروا»
لاهاي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد ممثلو الدول المشاركة في جلسات محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول إخلال إسرائيل بالالتزامات الإنسانية أمس، أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في دعم الشعب الفلسطيني، محذرين من إعاقة عمل الوكالة.
وقال ممثل الاتحاد الروسي أمام المحكمة ماكسيم موسيخين إنه «لأكثر من 75 عاماً لم تكن الأونروا مجرد وكالة مساعدات بل رمز للمسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني في سعيه نحو إقامة دولته وممارسة حقه في تقرير المصير والعودة وفقاً للقانون الدولي».
وأضاف أن «قوانين الاحتلال الإسرائيلي التي تحظر أنشطة الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنتهك مبادئ وأعراف القانون الدولي الإنساني»، مؤكداً أن تنفيذ هذه القوانين سيؤدي حتماً إلى تدهور الوضع الإنساني ويعرقل بشكل كبير تحقيق حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
من جانبها، شددت فرنسا في مداخلتها على ضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل واسع وسريع قائلة: «موقفنا سيبقى ثابتاً لا يتزعزع، يجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى غزة على نطاق واسع ويجب رفع جميع القيود المفروضة على هذا الوصول دون تأخير».
وأكد ممثل فرنسا أمام المحكمة دييغو كولاس أنه على «إسرائيل نظراً للوضع الإنساني الحرج في غزة الالتزام الواضح بالسماح بوجود وعمل المنظمات الإنسانية وعلى رأسها الأونروا وتيسير مهامها وضمان حماية طواقمها امتثالاً للقانون الدولي».
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا