قانون أميركي يحظر دخول أعضاء حماس للولايات المتحدة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
صوَّت مجلس النواب الأميركي بأغلبية 422 صوتا على مشروع قانون يُحرِم المنتمين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) من مزايا قانون الهجرة الأميركي، بينما صوّتت ضده النائبتان الديمقراطيتان: كوري بوش، ورشيدة طليب.
ويمنع القانون دخول أي عضو ينتمي لحماس، أو شارك في هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من دخول الولايات المتحدة.
كما يحظر منح المنتمين للحركة أي إعفاء من الترحيل بموجب قانون الهجرة الأميركي.
ويشمل القانون -أيضا- أعضاء الجهاد الإسلامي وحزب الله اللبناني، والأجانب الذين يؤيدون نشاطاتهم.
ووصفت النائبة رشيدة طليب القانون بأنه تحريض على معاداة الفلسطينيين والعرب والمسلمين.
يُشار إلى أن الولايات المتحدة فرضت 3 جولات من العقوبات على حماس منذ إطلاق معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كان آخرها قرار الخزانة الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي فرض عقوبات على قادة بارزين في الحركة، بينهم: القيادي محمود الزهار.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم للمحلات.. اعرف حالات امتداد العقد
نظم قانون الإيجار القديم حالات امتداد عقد الإيجار للمحلات، إذ إن القانون يشغل بال الآلاف من المستأجرين والملاك، خاصة أنَّ مجلس النواب يستعد لمناقشته قريبًا؛ للوصول لحلول ترضي طرفي النزاع، وذلك عن طريق الاستعانة بخبراء ومتخصصين والاستماع إلى جميع الأطراف.
وأوضح المحامي إسلام عبدالمقصود حالات امتداد قانون الإيجار القديم للمحلات أنَّ القانون أجاز في حالة وفاة المستأجرة ألا ينتهي العقد، وذلك في حالة كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي.
قانون الإيجار القديم للمحلاتوأضاف «عبدالمقصود» في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ عقد الإيجار القديم للمحلات يستمر لصالح الأبناء والورثة والشركاء، موضحًا أنَّ المستأجر يقوم بتحرير عقد لتحديد الأشخاص الذين لهم الحق في استمرار تشغل العين.
واستكمل أن المحكمة الدستورية العليا، كانت عدلت هذه المادة في القانون، ليصبح العقد يمتد لأقارب الدرجة الأولى والثاني، بينما ينتهي بوفاة آخر المستفيدين منهم ولمرة واحدة فقط.
حالات امتداد عقد الإيجار للمحلاتوتابع أنَّ المؤجر لا يجوز له طلب إخلاء المكان، حتى إذا انتهت المدة المتفق عليها في العقد، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكني، ولذلك يحق للمالك مطالبة الأشخاص الاعتباريين بالإخلاء فور انتهاء العقد.