قانون أميركي يحظر دخول أعضاء حماس للولايات المتحدة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
صوَّت مجلس النواب الأميركي بأغلبية 422 صوتا على مشروع قانون يُحرِم المنتمين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) من مزايا قانون الهجرة الأميركي، بينما صوّتت ضده النائبتان الديمقراطيتان: كوري بوش، ورشيدة طليب.
ويمنع القانون دخول أي عضو ينتمي لحماس، أو شارك في هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من دخول الولايات المتحدة.
كما يحظر منح المنتمين للحركة أي إعفاء من الترحيل بموجب قانون الهجرة الأميركي.
ويشمل القانون -أيضا- أعضاء الجهاد الإسلامي وحزب الله اللبناني، والأجانب الذين يؤيدون نشاطاتهم.
ووصفت النائبة رشيدة طليب القانون بأنه تحريض على معاداة الفلسطينيين والعرب والمسلمين.
يُشار إلى أن الولايات المتحدة فرضت 3 جولات من العقوبات على حماس منذ إطلاق معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كان آخرها قرار الخزانة الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي فرض عقوبات على قادة بارزين في الحركة، بينهم: القيادي محمود الزهار.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الشروط المطلوبة لأعضاء اللجان المختصة بالتحقيق في الأخطاء الطبية
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا.
ووضع مشروع القانون الشروط المطلوبة لأعضاء اللجان المختصة بالتحقيق في الأخطاء الطبية.
ونصت مادة (16) على أن تعتبر اجتماعات اللجنة العليا والأمانة الفنية لها واللجان الفرعية للمسئولية الطبية ولجــــان التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون وإجراءاتها وتقاريرها سرية، ولا يجوز إفشاء أو استخدام المعلومات الواردة فيها أو نشرها إلا وفقاً لما هو مقرر في هذا القانون.
ويُحظر على أي من أعضاء اللجان المشار إليها إبداء الرأي في أية حالة معروضة عليها متى كانت له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية أو رابطة عمل أو علاقة وظيفية مع متلقي الخدمة أو مقدمها، كما يجب عليه التنحي عن إبداء الرأي حال استشعار الحرج لأي سبب من الأسباب.
ونصت مادة (17) على أن يُشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا، وأمينها العام، وأعضاء أمانتها الفنية، وكذا أعضاء اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، فيما عدا رؤساء لجان التسوية الودية، ما يأتي:
1. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة.
2. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
4. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
ونصت مادة (18) على أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية