قاض يرفض دعوى ضد إدارة بايدن بتهمة تمكين الإبادة بغزة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
رفض القاضي الفدرالي الأميركي جيفري وايت على مضض -أمس الأربعاء- قبول دعوى قضائية في أوكلاند بكاليفورنيا لمنع الدعم لإسرائيل استنادا لسابقة قضائية، قائلا إنه اضطر للاتفاق مع وزارة العدل على أن "قرار السياسة الخارجية بشأن تقديم الدعم العسكري أو المالي لدولة أجنبية مسألة سياسية جوهرية".
وفي حكم رفض الدعوى التي رفعها مدافعون عن حقوق الفلسطينيين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اتهموا فيها إدارة الرئيس جو بايدن بتمكين إسرائيل من الإبادة الجماعية في غزة، قال وايت إن الأدلة تشير إلى أن معاملة الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين بغزة قد تشكل إبادة جماعية.
كما أفاد بأن الأدلة التي لديه تتوافق مع استنتاجات محكمة العدل الدولية التي أمرت إسرائيل الجمعة الماضية باتخاذ إجراءات لحماية الفلسطينيين في غزة مما قد يشكل إبادة جماعية.
وأضاف أن من واجب كل فرد مواجهة الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة "غير أن على المحكمة البقاء ضمن نطاق ولايتها القضائية" مناشدا المدعى عليهم دراسة نتائج دعمهم الثابت للحصار ضد الفلسطينيين في غزة.
ويأتي ذلك بعد سماع القاضي الفدرالي الجمعة الماضية لأكثر من 3 ساعات شهادات الفلسطينيين من غزة وأقاربهم وطبيب ومدافعين عن حقوقهم، وصف بعدها وايت الأدلة في القضية بأنها "مؤلمة" مؤكدا أن الحكم سيكون من أصعب الأحكام التي واجهها في مسيرته القضائية.
يُشار إلى أن الولايات المتحدة تقدم 3.8 مليارات دولار سنويا مساعدات عسكرية لإسرائيل، ويسعى بايدن للحصول على موافقة الكونغرس للحصول على 14 مليارا إضافية.
"مخيب للآمال"من جهته، أعرب محامي المدعين -الذين رفعوا الدعوى ضد إدارة بايدن- عن خيبة أمله من الحكم، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الحكم مشجع.
وأوضح أن بيان المحكمة، رغم رفض الدعوى، أكد أن الحكومة تنتهك اتفاقية مكافحة الإبادة الجماعية، مضيفا أنه ينظر في استئناف الحكم.
سابقة قضائيةوبنى وايت حكمه استنادا إلى سابقة قضائية في قضية راشيل كوري التي قتلتها جرافة إسرائيلية حين حاولت حماية منزل أسرة من الهدم في غزة عام 2005.
وحكمت حينها المحكمة بالقضية التي رفعتها عائلة كوري ضد الشركة الأميركية المصنعة للجرافة الإسرائيلية التي قتلت ابنتهم بتهمة مساعدة تل أبيب في جرائم الحرب، بأن السماح بمواصلة الدعوى "من شأنه التدخل بشكل غير مسموح به في قرارات السياسة الخارجية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
حماس ترفع دعوى في بريطانيا لإلغاء تصنيفها إرهابية.. حركة مقاومة
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن تقديمها دعوى قضائية أمام السلطات البريطانية تطعن فيها على قرار تصنيفها كمنظمة إرهابية. الحركة تسعى لإعادة تعريف حضورها السياسي والعسكري دولياً، معتبرة أن تصنيفها إرهابياً يخدم الاحتلال الإسرائيلي ويعرقل نضال الشعب الفلسطيني المشروع.
مضمون الدعوى
تشير وثائق منسوبة لـ "حماس"، أن الحركة استعانت بفريق قانوني بريطاني، على رأسه المحامي فرانك ماجينيس وشركة "ريفرواي" التي تعمل مجاناً نظراً للحظر القانوني على تلقي الأموال من جهة مصنّفة إرهابية.
الدعوى المقدمة إلى وزارة الداخلية البريطانية تنفي تورط الحركة في أنشطة معادية للسامية أو تهديد مباشر للدول الغربية، وتؤكد أن هدفها الوحيد هو مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
رئيس المكتب السياسي لحماس، موسى أبو مرزوق، شدد في إفادته أمام المحكمة أن قرار الحظر "جائر ويكرس الانحياز البريطاني للصهيونية"، مضيفاً أن الحركة منفتحة على التعاون مع أي تحقيق دولي بخصوص أحداث 7 أكتوبر، على عكس إسرائيل التي ترفض الخضوع للمساءلة الدولية.
الحجج القانونية
يرتكز الدفاع القانوني على عدة محاور:
التمييز السياسي: الدفاع يقارن حماس بحركات تحرر تاريخية كالمؤتمر الوطني الأفريقي (ANC) في جنوب أفريقيا، وحزب شين فين الإيرلندي، والجيش الجمهوري الإيرلندي (IRA)، التي كانت تُصنّف سابقاً بالإرهابية قبل الاعتراف بها.
ازدواجية المعايير: يشير الدفاع إلى أن تعريف الإرهاب في القانون البريطاني يشمل أيضاً أعمال القوات الإسرائيلية، وحتى الجيش البريطاني، إذا ما قُيّمت بمعايير الاستخدام السياسي للعنف.
الواجب القانوني الدولي: بريطانيا مُلزمة وفق القوانين الدولية بمنع الإبادة الجماعية والعمل على إنهاء الاحتلال، ما يجعل حظر حركة تقاوم الاحتلال مخالفاً لالتزاماتها القانونية.
انعدام التهديد للأمن البريطاني: تؤكد الدعوى أن حماس لم تنفّذ أو تخطط لأي عمليات خارج حدود فلسطين، ولم تهدد أمن المملكة المتحدة.
تصريحات لافتة
أبو مرزوق أشار إلى أن "بريطانيا تخشى من ردود أفعال نتيجة شعورها بالذنب الاستعماري، لكنها لا يجب أن تخاف من حماس"، مؤكداً أن الحركة ليست إرهابية بل "تستلهم نضالها من تجارب شعوب تحررت من الاستعمار باسم الكرامة والعدالة".
في السياق نفسه، قال المحامي فرانك ماجينيس: "إسرائيل أصبحت دولة منبوذة، وأيديولوجيتها الصهيونية باتت سامة... على الحكومة البريطانية أن تستند إلى القانون، لا السياسة، في قرارها".
المدى الزمني والسيناريوهات المقبلة
يتعين على وزير الداخلية البريطاني اتخاذ قرار بشأن الدعوى خلال 90 يوماً من تاريخ تقديمها. وفي حال الرفض، سيتم رفع القضية تلقائياً إلى محكمة الاستئناف البريطانية، التي تمتلك السلطة لإلغاء قرار تصنيف حماس كمنظمة إرهابية.
هذه الدعوى تمثل اختباراً حساساً للعلاقة البريطانية ـ الإسرائيلية، ولمبادئ القانون الدولي، وقد تكون مقدمة لتحولات أكبر في النظرة الغربية إلى فصائل المقاومة الفلسطينية. نجاح حماس في كسب هذا الطعن قد يشكّل سابقة قانونية تفتح الباب أمام مراجعة التصنيفات الغربية للحركات التحررية في مناطق الصراع.
يذكر أنه ومنذ عام 2001، صنّفت بريطانيا "كتائب القسام" ـ الجناح العسكري لحماس ـ كمنظمة إرهابية، لكن التصنيف توسّع في 2021 ليشمل الحركة بأكملها، في قرار لاقى انتقادات من منظمات حقوقية ومراقبين دوليين. يأتي التحرك القانوني الحالي في سياق متغيرات دولية متسارعة، عقب الهجوم الذي شنّته الحركة في 7 أكتوبر 2023 ضمن عملية "طوفان الأقصى"، ورد الفعل الإسرائيلي الواسع الذي أثار جدلاً دولياً بشأن استخدام القوة والإبادة الجماعية.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً