قاض يرفض دعوى ضد إدارة بايدن بتهمة تمكين الإبادة بغزة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
رفض القاضي الفدرالي الأميركي جيفري وايت على مضض -أمس الأربعاء- قبول دعوى قضائية في أوكلاند بكاليفورنيا لمنع الدعم لإسرائيل استنادا لسابقة قضائية، قائلا إنه اضطر للاتفاق مع وزارة العدل على أن "قرار السياسة الخارجية بشأن تقديم الدعم العسكري أو المالي لدولة أجنبية مسألة سياسية جوهرية".
وفي حكم رفض الدعوى التي رفعها مدافعون عن حقوق الفلسطينيين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اتهموا فيها إدارة الرئيس جو بايدن بتمكين إسرائيل من الإبادة الجماعية في غزة، قال وايت إن الأدلة تشير إلى أن معاملة الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين بغزة قد تشكل إبادة جماعية.
كما أفاد بأن الأدلة التي لديه تتوافق مع استنتاجات محكمة العدل الدولية التي أمرت إسرائيل الجمعة الماضية باتخاذ إجراءات لحماية الفلسطينيين في غزة مما قد يشكل إبادة جماعية.
وأضاف أن من واجب كل فرد مواجهة الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة "غير أن على المحكمة البقاء ضمن نطاق ولايتها القضائية" مناشدا المدعى عليهم دراسة نتائج دعمهم الثابت للحصار ضد الفلسطينيين في غزة.
ويأتي ذلك بعد سماع القاضي الفدرالي الجمعة الماضية لأكثر من 3 ساعات شهادات الفلسطينيين من غزة وأقاربهم وطبيب ومدافعين عن حقوقهم، وصف بعدها وايت الأدلة في القضية بأنها "مؤلمة" مؤكدا أن الحكم سيكون من أصعب الأحكام التي واجهها في مسيرته القضائية.
يُشار إلى أن الولايات المتحدة تقدم 3.8 مليارات دولار سنويا مساعدات عسكرية لإسرائيل، ويسعى بايدن للحصول على موافقة الكونغرس للحصول على 14 مليارا إضافية.
"مخيب للآمال"من جهته، أعرب محامي المدعين -الذين رفعوا الدعوى ضد إدارة بايدن- عن خيبة أمله من الحكم، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الحكم مشجع.
وأوضح أن بيان المحكمة، رغم رفض الدعوى، أكد أن الحكومة تنتهك اتفاقية مكافحة الإبادة الجماعية، مضيفا أنه ينظر في استئناف الحكم.
سابقة قضائيةوبنى وايت حكمه استنادا إلى سابقة قضائية في قضية راشيل كوري التي قتلتها جرافة إسرائيلية حين حاولت حماية منزل أسرة من الهدم في غزة عام 2005.
وحكمت حينها المحكمة بالقضية التي رفعتها عائلة كوري ضد الشركة الأميركية المصنعة للجرافة الإسرائيلية التي قتلت ابنتهم بتهمة مساعدة تل أبيب في جرائم الحرب، بأن السماح بمواصلة الدعوى "من شأنه التدخل بشكل غير مسموح به في قرارات السياسة الخارجية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
إيرلندا تنوي الانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
قال وزير الخارجية الإيرلندي، إن بلاده تنوي الانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعواها المقدّمة ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وذلك قبل نهاية العام.
وأتت تصريحات مايكل مارتن فيما أقر البرلمان الإيرلندي نصّاً غير ملزم جاء فيه، أن "إبادة جماعية ترتكب أمام أعيننا على يد إسرائيل في غزة".
وفي ديسمبر (كانون الأول)، رفعت جنوب إفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية باعتبار أن الحرب في غزة تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والتي اعتمدتها الأمم المتحدة في العام 1948.
Ireland to join South Africa ICJ ‘genocide’ case against Israel
Follow our live Gaza coverage here: https://t.co/MOCiYNsTW3 pic.twitter.com/2fTQ17XcoC
والتحقت عدّة دول بالدعوى، منها إسبانيا وبوليفيا وكولومبيا والمكسيك وتركيا وتشيلي وليبيا.
وكانت إيرلندا قد كشفت نيّتها تقديم التماس للمحكمة حال تقديم جنوب إفريقيا الوثائق الداعمة لشكواها، وهو ما قامت به الأخيرة الإثنين.
وصرّح مارتن أمام البرلمان، أن "قرار الحكومة التدخّل في القضية المرفوعة من جانب جنوب إفريقيا استند إلى تحليل قانوني مفصّل ودقيق".
وأكد أن "إيرلندا من كبار داعمي عمل المحكمة وهي ملتزمة التزاماً راسخاً بالقانون الدولي والمساءلة".
وأعلنت جنوب إفريقيا الإثنين أنها سلّمت المحكمة، بناء على طلبها، مذكّرة تتضمّن "أدلّة" على ارتكاب إسرائيل "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
وكشف مكتب الرئيس سيريل رامابوزا أن المستند غير المخصّص للنشر "يضم أكثر من 750 صفحة، مدعّماً بأكثر من أربعة آلاف صفحة من البيانات والملاحق".
وأكّد مسؤول في المحكمة التي مقرها في لاهاي تلقّي الوثيقة من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
تعدّ إيرلندا من البلدان الأكثر انتقاداً لإسرائيل في حربها على غزة.
ولم تعترض الأحزاب المشاركة في الحكومة الإيرلندية على نصّ رمزي قدمته المعارضة الخميس، يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حقّ الفلسطينيين.