رغم رفض دعوى لوقف الدعم عن إسرائيل.. قاض فيدرالي يؤيد العدل الدولية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
رغم رفض قاض فيدرالي في أوكلاند بولاية كاليفورنيا دعوى قضائية لوقف الدعم الأمريكي لإسرائيل؛ فإنه أكد أن "الأدلة المقدمة أمام محكمته تتوافق مع استنتاجات محكمة العدل الدولية.
وقال: "الأدلة القاطعة أمام هذه المحكمة تتوافق مع استنتاجات محكمة العدل الدولية، وتؤكد أن معاملة الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين في غزة، قد تشكل إبادة جماعية".
ورأى القاضي أن "من واجب كل فرد مواجهة حصار غزة، ولكن على المحكمة البقاء ضمن نطاق ولايتها القضائية".
وناشد المدعى عليهم (الإدارة الأمريكية) دراسة نتائج دعمهم الثابت لحصار الفلسطينيين في غزة.
وسعى المدعون في القضية إلى منع الحكومة الأمريكية من تقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل، قائلين أمام المحكمة (يوم الجمعة الماضي) إن القيام بذلك يعد انتهاكًا لقوانين الإبادة الجماعية الدولية، والمحلية.
وانحاز القاضي في النهاية إلى جانب محامي الحكومة الأمريكية، الذين جادلوا بأن المحاكم تفتقر إلى السلطة على بعض القرارات السياسية التي يتخذها الكونغرس، والسلطة التنفيذية.
اقرأ أيضاً
إثباتات الإبادة من قبل حكم المحكمة
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: محكمة فيدرالية جنوب أفريقيا
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان ترحب بأوامر محكمة الجنايات الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت
الثورة نت|
رحبت وزارة العدل وحقوق الإنسان بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، بتهم ارتكابهما لجرائم حرب في غزّة.
ودعت الوزارة، في بيان لها اليوم، جميع الدول الأعضاء في المحكمة إلى احترام قرار المحكمة و تنفيذه، مشيرة إلى أن هذا القرار تأخر كثيرا وساهم تأخيره في استمرار إمعان الكيان الصهيوني في جرائمه لإبادة الشعب الفلسطيني وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب اللبناني، وفي مواصلة تحديه السافر للقانون الدولي والإنساني والمؤسسات الدولية.
وطالبت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية بالتعاطي الفاعل مع الشكاوى التي تم التقدم بها ضد كافة قادات الكيان الصهيوني من سياسيين وعسكريين وكل الدول والأفراد الذين ثبت تورطهم في ارتكاب تلك المجازر ودعمَها وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية على ما اقترفوه و شاركوا فيه من جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.
كما دعت وزارة العدل ، دول العالم إلى التعامل الإيجابي مع القرار من خلال قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع كيان الاحتلال الغاصب واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك ، والتي تمثل إثبات على تأييدها لقرارات المحكمة الجنائية الدولية وانتصار لقيم العدالة والانسانية.