رغم رفض دعوى لوقف الدعم عن إسرائيل.. قاض فيدرالي يؤيد العدل الدولية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
رغم رفض قاض فيدرالي في أوكلاند بولاية كاليفورنيا دعوى قضائية لوقف الدعم الأمريكي لإسرائيل؛ فإنه أكد أن "الأدلة المقدمة أمام محكمته تتوافق مع استنتاجات محكمة العدل الدولية.
وقال: "الأدلة القاطعة أمام هذه المحكمة تتوافق مع استنتاجات محكمة العدل الدولية، وتؤكد أن معاملة الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين في غزة، قد تشكل إبادة جماعية".
ورأى القاضي أن "من واجب كل فرد مواجهة حصار غزة، ولكن على المحكمة البقاء ضمن نطاق ولايتها القضائية".
وناشد المدعى عليهم (الإدارة الأمريكية) دراسة نتائج دعمهم الثابت لحصار الفلسطينيين في غزة.
وسعى المدعون في القضية إلى منع الحكومة الأمريكية من تقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل، قائلين أمام المحكمة (يوم الجمعة الماضي) إن القيام بذلك يعد انتهاكًا لقوانين الإبادة الجماعية الدولية، والمحلية.
وانحاز القاضي في النهاية إلى جانب محامي الحكومة الأمريكية، الذين جادلوا بأن المحاكم تفتقر إلى السلطة على بعض القرارات السياسية التي يتخذها الكونغرس، والسلطة التنفيذية.
اقرأ أيضاً
إثباتات الإبادة من قبل حكم المحكمة
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: محكمة فيدرالية جنوب أفريقيا
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل الأمريكية تمنح صلاحية الوصول إلى بيانات حساسة للمهاجرين
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن وزارة العدل الأمريكية سمحت لفريق من مستشاري "إدارة الكفاءة الحكومية" (DOGE) بالوصول إلى نظام إلكتروني يحتوي على معلومات حساسة عن ملايين المهاجرين، سواء كانوا قانونيين أو غير قانونيين.
النظام المعني، المعروف باسم "نظام المحاكم والاستئناف الإلكتروني" (ECAS)، يتبع مكتب مراجعة قضايا الهجرة، ويحتوي على بيانات تشمل الأسماء والعناوين وسوابق القضايا وشهادات المحكمة السابقة، بالإضافة إلى أي تفاعل سابق مع سلطات إنفاذ القانون.
أمريكا.. تحذيرات من المساس باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي
الحكومة الإيرانية: المفاوضات مع أمريكا غير المباشرة إيجابية حتى الآن
أمريكا تعرض تخفيف العقوبات على روسيا في إطار خطة السلام الأوكرانية
وفقًا للوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة، حصل حوالي ستة مستشارين من DOGE على موافقة كبار مسؤولي وزارة العدل للوصول إلى هذا النظام. من بين هؤلاء المستشارين موظفون سابقون في شركات استثمارية خاصة، وبعضهم مرتبطون بشركات يملكها إيلون ماسك، مثل آدم هوفمان، بيتون ريهلينغ، وجون كوفال. كما يشمل الفريق ماركو إليز، الذي استقال من الحكومة في فبراير بعد ربطه بحساب على وسائل التواصل الاجتماعي نشر منشورات عنصرية، ثم أعيد توظيفه بعد أن قلل ماسك من أهمية هذه المنشورات.
لم تعلق وزارة العدل على هذه التطورات، ولم يتم تأكيد ما إذا كان الوصول قد تم بالفعل أو الأسباب الكامنة وراء هذا القرار.
يُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من جهود إدارة ترامب لتعزيز سياسات الهجرة الصارمة، حيث تسعى DOGE للوصول إلى قواعد بيانات حكومية حساسة لدعم عمليات الترحيل. وقد أثارت هذه الخطوة مخاوف بشأن الخصوصية واستخدام بيانات الهجرة لأغراض إنفاذ القانون.
تأتي هذه التطورات في ظل محاولات DOGE السابقة للوصول إلى بيانات حساسة في وكالات حكومية أخرى، مما يزيد من القلق بشأن كيفية استخدام هذه البيانات وتأثيرها على حقوق الأفراد.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)