موسكو: مستحيل ضمان أمن أرمينيا دون التعاون في منظمة معاهدة الأمن الجماعي
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قال السفير المتجول لوزارة الخارجية الروسية لقضايا منظمة معاهدة الأمن الجماعي فيكتور فاسيلييف اليوم الخميس، إن ضمان أمن أرمينيا غير ممكن بدون التعاون في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وأضاف الدبلوماسي الروسي: "لا أستطيع أن أكشف لكم معلومات توضح بوضوح أن أمن أرمينيا، بما في ذلك المجال العسكري التقني، غير ممكن بدون التعاون داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الجانب الروسي لم يبادر قط إلى أي تهدئة في العلاقات مع أرمينيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أمن أرمينيا معاهدة الأمن الجماعي وزارة الخارجية الروسية وزير الخارجية الروسي منظمة معاهدة الأمن الجماعی
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون الإسلامي تحذّر من خطورة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد "الأونروا"
حذرت منظمة التعاون الإسلامي من خطورة أي إجراءات قد يتخذها الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»؛ في إطار تنفيذ قوانين باطلة أقرها ما يسمى الكنيست الإسرائيلي، تمنع الوكالة من ممارسة أنشطتها في القدس المحتلة وسحب الامتيازات والتسهيلات التي تتمتع بها، وتحظر إجراء أي اتصال رسمي بها.
وأكدت أن ذلك يهدد بإعاقة نشاطاتها في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، عادّةً ذلك ضمن إطار محاولات الاحتلال الإسرائيلي تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين، مشددة على الدور الحيوي لوكالة «الأونروا» الذي يمثل أولوية قصوى من الناحية الإنسانية والإغاثية، ويشكل شاهدًا على الالتزام الدولي الجماعي تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعنصر استقرار في المنطقة.
كما أكدت المنظمة أنه لا بديل لوكالة الأونروا، وأن هذه القوانين والإجراءات الإسرائيلية باطلة، وأن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنشآت الوكالة وموظفيها وآلاف النازحين في مدارسها لن يغير من الوضع القانوني لحقوق اللاجئين الفلسطينيين ولوكالة الأونروا بموجب التفويض الدولي الممنوح لها وفقًا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إنهاء الاحتلال والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية بما في ذلك مدينة القدس الشريف والمساءلة عن انتهاكاته وجرائمه المتواصلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد سيادة دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وحق العودة بموجب القرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها