"الجمهورية": جهود الحكومة على كافة المستويات هدفها تحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير الخدمات
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قالت صحيفة الجمهورية، إن جهود الحكومة على كافة المستويات وفي مختلف التجمعات تهدف في المقام الأول لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير الخدمات وهو ما سيتحقق بمزيد من التعاون والمشاركة بين جميع الأطراف.
وأشارت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادرة اليوم الخميس، تحت عنوان /مصر والبريكس والأسواق/، إلى أنه في إطار جهود القيادة السياسية المتواصلة لتحسين الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي فرضتها الأزمات والنزاعات العالميةوالإقليمية، شاركت مصر للمرة الأولى في اجتماعات تجمع البريكس بعد انضمامها كعضو كامل اعتبارا من يناير 2024.
وأوضحت الصحيفة، أن مصر تهدف من خلال انضمامها للتجمع تعزيز فرص التنمية على المستويين الإقليمي والدولي، فضلا عما يتيحه الاقتصاد المصري من امتيازات لجذب الاستثمارات من دول البريكس ودفع التبادل التجاري بين دول المجموعة فضلا عن تكثيف التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والتكنولوجي وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري لتجاوز الأزمات الراهنة.
وقالت الصحيفة، من اجتماعات البريكس يأتي اجتماع مجلس الوزراء ليستكمل جهود الدولة لتحقيق التنمية وخاصة في مجالات الاستثمار وتوفير الخدمات ومستلزمات الانتاج وغيرها من القضايا التي تهم المواطنين خاصة توافر السلع ومراقبة الأسواق وجهود وزارة الداخلية الحثيثة لتحقيق الانضباط المطلوب ومواجهة المتلاعبين والمحتكرين للسلع الغذائية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
التكبالي: الاقتصاد الليبي وصل مرحلة “مزرية” في ظل استمرار الفساد
حذّر عضو مجلس النواب، علي التكبالي، من تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، مؤكدًا أن ليبيا وصلت إلى مرحلة “مزرية” باتت واضحة للجميع، في ظل استمرار الفساد وسوء الإدارة.
وقال التكبالي في تصريحات صحفية إن هناك مخاوف حقيقية من عجز الدولة عن دفع المرتبات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط، المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة، والذي قد يؤدي إلى أزمة مالية خانقة.
وانتقد أداء الإدارة الجديدة للمصرف المركزي، متسائلًا عن جدوى الحديث عن “إنقاذ” المؤسسة المالية الأهم في البلاد، في وقت يكرر فيه المسؤولون الجدد نفس السياسات الخاطئة التي اتبعها سابقوهم، والذين مارسوا الفساد تحت لافتة الإصلاح، على حد قوله.
ودعا التكبالي إلى ضرورة إجراء إصلاحات جذرية ومحاسبة المتورطين في الفساد المالي، محذرًا من أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه قد يقود البلاد إلى مزيد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي.