مندوب فلسطين: تدابير محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل «ملزمة»
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قال رياض منصور، مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن، إن تدابير محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل «ملزمة»، ولا بد من وقف إطلاق النار لتنفيذ تدابير محكمة العدل، مشيرا إلى أنه على المجتمع الدولي وضع حد لجرائم الاحتلال، والأمن في غزة لن يتحقق حتى ينتهي العدوان على القطاع.
وأضاف، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تستمر في سياسة التهجير واستبدال الشعب الفلسطيني، وترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، متسائلا: «متى ستطلعون بمسؤوليتكم إن كنتم جادين بشأن احترام مسئوليتكم وتنفيذ قرار المحكمة؟».
وتابع: «عليكم اعتماد قرار يتطلب بوقف إطلاق النار في غزة»، مشيرا إلى أنه سوف يستمر في تكرار دعوته بضرورة وقف إطلاق النار، وهناك أكثر من 26 ألف فلسطيني قتلوا في ظروفا مروعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القاهره فلسطين مجلس الأمن الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي محكمة العدل الدولية جرائم ضد الانسانية
إقرأ أيضاً:
رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: هناك زخم قوي للاعتراف بدولة فلسطين
قال ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إنّ مشروع القرار بالجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية يستند إلى قرار محكمة العدل الدولية، موضحًا أنّ هناك زخمًا قويًا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأضاف ماجد، خلال لقائه مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية» اليوم: «الحصول على عضوية بالأمم المتحدة يتطلب قدرا كبيرا من المشاورات والمفاوضات، وأن المجموعة العربية اجتمعت الأسبوع الماضي وقررت ضرورة استثمار الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو؛ لكي يشن تحركا جديدا على الأمم المتحدة من خلال عقد دورة استثنائية خاصة للدورة العاشرة المستأنثة للجمعية العامة حول فلسطين».
وأشار إلى أنّ مشروع القرار الذي تم تقديمه والتفاوض عليه في الفترة الحالية بيهدف إلى عددٍ من الأهداف من بينهم إلزام إسرائيل بتفيذ الرأي الاستشاري ماورد من محكمة العدل الدولية، وهي وقف الاستيطان الشرعي في فلسطين وتنفيذ كل التزمتها الدولية وسحب قواتها العسكرية، ووضع حدٍ للسياسات والممارسات غير الشرعية والاستيطان، وإعادة كل السكان والمهاجرين من أهالي غزة إلى أماكنهم.