مندوب فلسطين: تدابير محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل «ملزمة»
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قال رياض منصور، مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن، إن تدابير محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل «ملزمة»، ولا بد من وقف إطلاق النار لتنفيذ تدابير محكمة العدل، مشيرا إلى أنه على المجتمع الدولي وضع حد لجرائم الاحتلال، والأمن في غزة لن يتحقق حتى ينتهي العدوان على القطاع.
وأضاف، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تستمر في سياسة التهجير واستبدال الشعب الفلسطيني، وترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، متسائلا: «متى ستطلعون بمسؤوليتكم إن كنتم جادين بشأن احترام مسئوليتكم وتنفيذ قرار المحكمة؟».
وتابع: «عليكم اعتماد قرار يتطلب بوقف إطلاق النار في غزة»، مشيرا إلى أنه سوف يستمر في تكرار دعوته بضرورة وقف إطلاق النار، وهناك أكثر من 26 ألف فلسطيني قتلوا في ظروفا مروعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القاهره فلسطين مجلس الأمن الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي محكمة العدل الدولية جرائم ضد الانسانية
إقرأ أيضاً:
من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية
تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية التي وقفت فيها بجانب أصحاب الأرض، ورغم الموقف الذي اتخذته المحكمة والذي جاء متضامنا مع الحقوق الفلسطينية فإنه يظل أمرا استشاريا غير ملزم.
جاء ذلك وفق تقرير تلفزيوني عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية»، إذ بدأ تاريخ المحكمة الدولية مع القضية الفلسطينية عندما طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2004 من المحكمة تقديم آراء استشارية حول القانون الدولي المتعلق بالجدار الفاصل الذي تم بناؤه من قبل إسرائيل في الأراضي المحتلة، وحينها، أكدت المحكمة أن الجدار غير قانوني وأن الاحتلال الإسرائيلي ملزم بإزالته وتعويض المتضررين.
وفي عام 2015 انضمت فلسطين رسميا إلى المحكمة ومنذ ذلك الحين وبعد طلب السلطة الفلسطينية بدأت المحكمة التحقيق في الأحداث التي وقعت في يونيو 2014 والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في ذلك الوقت، ومع استمرار العنف الإسرائيلي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة في 2018 إعطاء آراء استشارية حول العواقب القانونية لعمليات الاستيطان، وقد صدر الرأي الاستشاري في عام 2019، حيث أكدت المحكمة أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي ومن ثم يتوجب إيقافه.
دور محكمة العدل لم يتوقف عند ذلك الحد، فمع اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 تقدمت جنوب إفريقيا بدعوة أطلق عليها رسميا تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة والتي بدأت فيها جلسات الاستماع 11 يناير 2024 وهي الدعوة التي انضمت إليها العديد من الدول بعدها، ورغم أن قرارات المحكمة غير إلزامية فإنها تشكل بارقة أمل في إدانة الجرائم الإسرائيلية التي تخطت حاجز الإنسانية في حق شعب أعزل يبحث فقط عن طريق النجاة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية