هل يجوز الجمع بين تقاعد الضمان وأي تقاعد آخر.؟
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
#سواليف
هل يجوز الجمع بين #تقاعد_الضمان وأي تقاعد آخر.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
الجواب باختصار نعم، فقد أجاز #قانون_الضمان الاجتماعي صراحةً الجمع بين راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المستحَقّة بموجب أحكامه وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال مُستَحَق بموجب أي تشريع آخر مثل #الرواتب_التقاعدية المستحقّة بموجب قانون التقاعد #المدني أو قانون التقاعد #العسكري أو التشريعات التقاعدية للنقابات المهنية وغيرها.
وعليه، فإذا كان المؤمّن عليه حاصلاً على راتب تقاعد أو راتب اعتلال بموجب قانون التقاعد المدني مثلاً ثم التحق بالعمل في القطاع الخاص مشمولاً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي ثم استكمل شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال بموجب قانون الضمان فيُخصّص له هذا الراتب ويجمع بينه وبين راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي كان قد حصل عليه بموجب قانون التقاعد المدني دون أن يؤثّر أي من الراتبين على الآخر.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تقاعد الضمان قانون الضمان الرواتب التقاعدية المدني العسكري قانون التقاعد بموجب قانون
إقرأ أيضاً:
تضامن النواب توافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
أعلنت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها البرلماني، اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتى هذه الموافقة فى ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص علي "تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثن لمجلس النواب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
ولفت الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، إلي أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، وقال: المشروع ينتظم في 4مواد إصدار وعدد43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي إلي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلي مجلس الشيوخ والذى وافق عليه نهائيا بعد مناقشات مستفيضة، مبينا إلي أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله .
وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي ،وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه فى الجلسات العامة.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء