كيف استطاعت الحكومة توفير أكثر من 7 ملايين ريال من الإيجارات؟

خاص – أثير

خلال السنوات الماضية، راجعت الحكومة ممثلة بوزارة المالية بنود الإنفاق كافة بهدف تخفيضها بعد انخفاض أسعار النفط الأمر الذي ترتب عليه انخفاضا ملحوظا في إيرادات الدولة. وتمكنت الوزارة من خفض العديد من بنود الإنفاق، أحدها بند “إيجارات عقارات” وهي المخصصة لإيجار عقارات للوحدات الحكومية المختلفة، وبلغ مقدار الانخفاض الفعلي في هذا البند 7 ملايين و287 ألف ريال في عام 2022م مقارنة بعام 2015م.

فكيف تم ذلك؟

تقدم “أثير” تتبعاً لهذا الموضوع، عبر التعاميم والإجراءات التي تم اتخاذها، بالإضافة إلى مقدار الخفض الفعلي لإيجارات العقارات.

تعاميم وإجراءات

أصدرت وزارة المالية تعليمات متعددة تنفيذًا لإجراءات التقليل من آثار انخفاض أسعار النفط على الموازنة العامة للدولة، ووجهتها للوزراء ورؤساء مجالس الإدارة للهيئات والمؤسسات العامة، وتضمنت إجراء تخفيض متكرر لهذا البند، وذلك بنسبة 10% عام 2015م، وتحديد سعر إيجار المتر المربع على ألا يزيد عن 5 ريالات عام 2017م، و10% عام 2020م.

أولاً/ التعاميم:

1.عام 2015م: أشارت الوزارة في منشور رقم 3/2015 بشأن تخفيض كلفة إيجارات المباني، إلى ضرورة البدء فورا باتخاذ إجراءين اثنين:
-التفاوض مع المؤجرين الحاليين لتخفيض قيمة عقود الإيجار بنسبة لا تقل عن 10% عند تجديدها وذلك قبل انتهائها بفترة كافية.
-في حالة عدم تجاوب المؤجرين مع التخفيض المطلوب، فإن على الوحدة الحكومية العمل على إيجاد مبان بديلة بقيمة إيجار تقل عن قيمة الإيجار الحالي، مع الأخذ في الاعتبار التكاليف المترتبة على عملية الانتقال للمقر الجديد حال إقرار ذلك.

2.عام 2017: أشارت الوزارة في منشور رقم 9/2017 بشأن ضوابط استئجار المباني الحكومية، إلى الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة لموازنة عام 2017م والمتضمنة تخفيض كافة العقود الخدمية بنسبة لا تقل عن 10% ، كما أكد المنشور على بضرورة تخفيض كلفة الإيجارات من خلال الآتي:
– مراجعة المساحات المستأجرة بما يتناسب مع الاحتياج الفعلي لتحقيق الاستغلال الأمثل للمساحة المستأجرة
– ألا يزيد سعر إيجار المتر المربع عن مبلغ (5) ريالات عمانية كحد أقصى، على أن يحدد سعر المتر المربع تبعا للموقع الجغرافي للعقار المستأجر والغاية من استخدامه.
واعتبرت الوزارة عدم الالتزام بهذين الإجراءين مخالفة مالية وفقاً للمادة (41) من القانون المالي.

3.عام 2020: أشارت الوزارة في منشور مالي رقم 16/2020م بشأن تخفيض موازنات الوزارات والوحدات الحكومية، إلى تنفيذ التوجيهات السامية التي قضت باتخاذ كافة الإجراءات المالية اللازمة لمواجهة الآثار الناتجة عن انخفاض أسعار النفط والتي تؤدي إلى تحقيق الوفر المالي في الإنفاق والتقليل من عجز الموازنة العامة للدولة. وفي هذا الإطار صدرت التوجيهات بالآتي:

-إجراء تخفيض إضافي بنسبة 5٪ على الموازنة المعتمدة لجميع الوحدات المدنية والعسكرية والأمنية لعام 2020م ، ليصبح إجمالي التخفيض بنسبة 10%.
-التفاوض مع أصحاب العقارات المستأجرة من قبل الوحدات الحكومية لتخفيض إيجاراتها بنسبة لا تقل عن 10%.

ثانياً/ الإجراءات

رُبما يُعد دمج عددٍ من الوحدات الحكومية عبر مراسيم سلطانية متعددة خلال الفترة من 2020م إلى 2021م عنصراً مؤثراً في تحقيق أثر فعلي في هذا الإطار، إذا تم دمج 38 كياناً في 13 وحدة حكومية، وانتقلت الكيانات الجديدة إلى عقارات مملوكة للحكومة في فترة لاحقة، بعد أن كان جزءاً منها قبل عام 2020م يقع مقره في عقارات مستأجرة، كالآتي:
1. وزارة العدل والشؤون القانونية: دمج كيانان معاً، وهما وزارة العدل، ووزارة الشؤون القانونية.
2. وزارة الثقافة والرياضة والشباب: دمج 4 كيانات معاً وهي قطاع الثقافة في وزارة التراث والثقافة، ووزارة الشؤون الرياضية، ووزارة شؤون الفنون، واللجنة الوطنية للشباب.
3.وزارة التراث والسياحة: دمج كيانين معاً، قطاع التراث في وزارة التراث والثقافة، ووزارة السياحة.
4.وزارة العمل: دمج 4 كيانات معا، وهي وزارة القوى العامة، ووزارة الخدمة المدنية، والمركز الوطني للتشغيل، والصندوق الوطني للتدريب. كما تم فصل التعليم التقني عن الوزارة لتصبح كياناً مستقلاً وهي جامعة التقنية والعلوم التطبيقية.
5.وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: دمج كيانان معاً، وهما وزارة النقل ووزارة التنقية والاتصالات
6.وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: دمج كيانان معاً، وهما وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات.
7.وزارة الطاقة والتعدين: دمج كيانان معاً، وهما وزارة النفط والغاز والهيئة العامة للتعدين.
8.وزارة الإعلام: دمج 4 كيانات معاً، وهي وزارة الإعلام، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، والمديرية العامة للاتصالات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومؤسسة عُمان للصحافة والنشر.
9.وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: دمج كيانان معاً، وهما وزارة التعليم العالي، ومجلس البحث العلمي. كما تم فصل العلوم التطبيقية عن الوزارة لتصبح كياناً مستقلاً وهي جامعة التقنية والعلوم التطبيقية.
10.هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق الرفد.
11.جهاز الاستثمار العماني: دمج كيانان معاً، وهما صندوق الاحتياطي العام للدولة، والصندوق العماني للاستثمار.

ساهم ما سبق في تحقيق خفض في مصروفات الوحدات الجديدة بعد الدمج، يتجاوز 200 مليون ريال عُماني. وبالإضافة إلى ما سبق، فقد تم دمج وحدات أخرى في فترات لاحقة، مثل المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٢١ (في شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية)، الذي نص على دمج 5 صناديق تقاعد لتكون باسم (صندوق الحماية الاجتماعية) و6 صناديق تقاعد لتكون باسم (صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية).

كما تم إعادة تهيئة بعض المباني الحكومية التي أصبحت فارغة بعد أن انتقلت منها المؤسسات التي دُمجت، وذلك لتضم مؤسسات أخرى، مثل:

-وزارة التنمية الاجتماعية: كانت في مبنى مستأجر انتقلت إليه لفترة طويلة، ثم أصبحت في مبنى الهيئة العامة للصناعات الحرفية سابقاً.
-وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: أصبح الكيان الجديد في مبنى وزارة الخدمة المدنية سابقاً.
-هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: مبنى وزارة الزراعة والثروة السمكية سابقاً.

الخفض الفعلي في إيجار العقارات

بلغ بند “إيجارات عقارات” أكثر من 23 مليون ريال عُماني عام 2015م، وذلك بعد تخفيض المبلغ بأكثر من 3,3 مليون ريال عُماني مقارنة بالصرف الفعلي لعام 2014م. ومنذ ذلك العام، شهد البند انخفاضاً تدريجياً في الإنفاق، عدا عام 2018م إذ ارتفع بحوالي 1.25 مليون ريال ليصل إلى 22,3 مليون ريال.

بالمقارنة بين عام 2015م وعام 2022م، تمكنت الحكومة من خفض الانفاق الفعلي في هذا البند بحوالي 7,28 مليون ريال ليصل إلى 15,7 مليون ريال، ليعتبر المبلغ الأدنى المُحقق خلال 8 سنوات.

المصدر: صحيفة أثير