هل يجوز الجمع بين تقاعد الضمان وأي تقاعد آخر؟ خبير يجيب
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
خبير يوضح حول الجمع بين تقاعد الضمان وأ تقاعد آخر
أوضح خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي، حول مسألة الجمع بين تقاعد الضمان وأي تقاعد آخر.
اقرأ أيضاً : الضمان: (5%) نسبة زيادة الأجر الخاضع للمشتركين اختيارياً لعام 2024
وقال الصبيحي في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن قانون الضمان الاجتماعي أجاز صراحة الجمع بين راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المستحَقة بموجب أحكامه وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال مستحق بموجب أي تشريع آخر مثل الرواتب التقاعدية المستحقّة بموجب قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري أو التشريعات التقاعدية للنقابات المهنية وغيرها.
وأضاف الصبيحي "إذا كان المؤمن عليه حاصلاً على راتب تقاعد أو راتب اعتلال بموجب قانون التقاعد المدني مثلاً ثم التحق بالعمل في القطاع الخاص مشمولاً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي ثم استكمل شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال بموجب قانون الضمان فيُخصص له هذا الراتب ويجمع بينه وبين راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي كان قد حصل عليه بموجب قانون التقاعد المدني دون أن يؤثر أي من الراتبين على الآخر".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: التقاعد الراتب التقاعدي الرواتب التقاعدية التقاعد المدني قانون التقاعد بموجب قانون الجمع بین
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للموظفين تحديد موعد إجازتهم السنوية في مشروع قانون العمل؟
يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته العامة الأسبوع المقبل، وذلك على مدار 3 أيام متتالية، الأحد والإثنين والثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث سيواصل مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، والتي تشمل مشروع قانون العمل الجديد واتفاقيتين دوليتين.
ويواصل مجلس النواب خلال جلساته المقبلة، مناقشة مواد مشروع قانون العمل، والذي تقدمت به الحكومة،.
ويستهدف وضع رؤية حديثة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، بما يضمن تحقيق العدالة في بيئة العمل ويحافظ على مصالح جميع الأطراف.
رؤية متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمالجاء مشروع القانون الجديد متماشيا مع المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية بجميع القطاعات، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة، كما يهدف إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد القومي.
ويعتمد مشروع القانون على فلسفة جديدة تهدف إلى بناء علاقات عمل متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية، مع ضمان حقوق العمال واستقرار بيئة العمل بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج.
كما يسعى القانون إلى تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص، خاصة بعد العزوف الملحوظ عنه في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى معالجة فجوة المهارات، والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وأجاز مشروع قانون العمل تحديد العمال الحصول على أجازتهم السنوية في بعض الحالات وفقا لما نصت عليه المادة 103.
تحديد موعد الإجازة السنويةنصت المادة 103 من القانون على أن: "للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بـ 15 يوما على الأقل.
وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة ما يلي:
1- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بـ 10 أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان.
2- أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة.
3- اجتياز الامتحان بنجاح.
وطبقا للقانون، فإن لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
وتكون الإجازة الدراسية للعامل تكون مدفوعة الأجر، ولا تحسب من رصيد الإجازات السنوية له، على أن يتم تحديد الشروط الخاصة بهذه الإجازات والأوضاع الخاصة بها من قبل لوائح العمل داخل المنشأة.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار