الدفع الإلكتروني في العراق يأخذ زخماً

فبراير 1, 2024آخر تحديث: فبراير 1, 2024

المستقلة/- أصدر مجلس الوزراء العراقي مؤخراً قراراً بشأن تسهيلات الدفع الإلكتروني وإعفاء “الدافع- المواطن” من العمولات الخاصة بتلك العمليات، وهو القرار الذي يُعد خطوة مهمة في تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني في العراق.

أوضح مستشار رئيس الوزراء المالي والاقتصادي، الدكتور مظهر محمد صالح، أنَّ قرار مجلس الوزراء يهدف إلى “صناعة بيئة محفزة وسليمة ومبسطة للمواطنين في الاستخدام الفعال لوسائل الدفع الإلكتروني”.

وبيّن صالح أنَّ “قرار مجلس الوزراء نمّط العلاقات التعاقدية بين الحكومة والمواطن إذا كانت جباية إلكترونية، وبين المواطن والتاجر إذا كانت عبر بطاقة الدفع الإلكتروني التي تجري داخل تعاملات السوق”.

وأضاف أنَّ “المواطن وفق القرار لا يتحمل أي تكاليف جراء استخدام الدفع الإلكتروني، في حين أنَّ هناك تشجيعاً للتاجر بأنَّ الدولة تعوّض جانباً أساسياً من تكاليف الدفع الإلكتروني بشكل سماحات نقدية عالية يتم استخدامها للتسويات الضريبية أو تسديد مختلف التكاليف المترتبة، شرط أن تتم التسويات من خلال المدفوعات الإلكترونية حصراً”.

وأشار صالح إلى أنَّ “قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم أجور خدمات الدفع الإلكتروني يشكّل بيئة محفزة تدفع نحو الاستخدام الفعّال لبطاقات الدفع الإلكتروني سواء الدائنة أو المدينة أو ذات الدفع المسبق بشكل بسيط وميسر”.

يُعد قرار مجلس الوزراء بشأن تسهيلات الدفع الإلكتروني خطوة مهمة في تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني في العراق، حيث سيساهم في تشجيع المواطنين على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني بدلاً من النقود الورقية.

كما سيساهم القرار في تسهيل تعاملات المواطنين مع الجهات الحكومية والتجارية، ويساعد في الحد من انتشار الفساد المالي والإداري.

توصيات:

ضرورة توعية المواطنين بأهمية استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، وفوائدها الاقتصادية والاجتماعية.ضرورة توفير أجهزة نقاط البيع (POS) في مختلف المحلات التجارية والجهات الحكومية.ضرورة تسهيل إجراءات إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني للمواطنين.

تعليق:

يُعد قرار مجلس الوزراء بشأن تسهيلات الدفع الإلكتروني خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، ويُنتظر أن يساهم في تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني في العراق.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة